إدارة ترامب تخطط للجوء مجددا إلى التمويل العسكرى لبناء الجدار الحدودى

كشف ثلاثة مسؤولون بارزون فى إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عن خطة يدرسها كبار مسؤولى الإدارة الأمريكية لتحويل مليارات الدولارات من التمويل العسكرى مجددا لتمويل بناء الجدار الحدودى مع المكسيك العام المقبل، كوسيلة للالتفاف على معارضة الكونجرس تخصيص المزيد من أموال دافعى الضرائب لتمويل مشروع ترامب خلال حملته الانتخابية السابقة.

وذكرت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية أن ترامب تعهد باستكمال ما يقرب من 500 ميل من الجدار الجديد بحلول حملته الانتخابية لعام 2020 – الأمر الذى أثار هتافات “ابْنِ الجدار!” فى مسيرات حملته الانتخابية، لكن وفقًا لأحدث التوقعات الداخلية للإدارة الأمريكية، يتطلب تحقيق هذا الهدف من الإنشاءات تمويل قدره 4ر18 مليار دولار حتى عام 2020، وهو مبلغ يفوق بكثير ما أعلنته الإدارة الأمريكية.

وتُظهِر وثائق التخطيط التى حصلت عليها (واشنطن بوست) تكلفة متوسط بناء 509 أميال من الحواجز على طول الحدود والتى تجاوزت أكثر من 36 مليون دولار لكل ميل. وتُظهِر الوثائق أيضًا أن الحكومة ستحتاج إلى الحصول – سواء عن طريق مُصادرة الأملاك أو شرائها – على الأرض التى تقع تحت حوالى 200 ميل من الجدار المقترح.

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن مسؤولين قولهم إنه خلال اجتماع 11 سبتمبر فى البيت الأبيض برئاسة مستشار البيت الأبيض جاريد كوشنر، ناقش كبار المسؤولين الأمريكيين خطة من شأنها الضغط على المشرعين لرد أو استرداد – 6ر3 مليار دولار من أموال البنتاجون المخصصة لتمويل مشروعات الإنشاءات العسكرية هذا العام وتخصيصها لدفع تكاليف بناء الجدار الحدودي.

وفى السياق ذاته، قال مسؤولون أمريكيون مطلعون على خطة إدارة ترامب إن البيت الأبيض طلب تحويل 5 مليارات دولار من موازنة وزارة الأمن القومى لعام 2020 لتمويل بناء الجدار، ولكن إذا لم تتم الموافقة على هذا الطلب، فإن الإدارة الأمريكية تخطط للجوء إلى ميزانية البنتاجون للسنة الثانية على التوالى وتخصيص 6ر3 مليار دولار أخرى للجدار الحدودى.

وتعارض الأغلبية الديمقراطية فى مجلس النواب الأمريكى بشدة توفير تمويل إضافى لمشروع ترامب.
واختتمت الصحيفة تقريرها بالقول إنه إذا نفذت الإدارة الأمريكية خطتها، فسيكون البيت الأبيض قد تحدى الكونجرس وحول مبلغ قدره 7.2 مليار دولار من أموال وزارة الدفاع على مدى عامين لبناء الجدار الحدودي، وهى أموال كانت مخصصة على خلاف ذلك لإصلاح أو تطوير المنشآت العسكرية الأمريكية.

(واشنطن بوست)