“ستاندرد آند بورز”: المكسيك تمتص صدمة نافتا

قالت وكالة التصنيف الائتماني العالمية  الأميركية، إن قطاع الشركات  قوي بما فيه الكفاية لامتصاص الصدمة، في حال جرى إلغاء العمل باتفاق التجارة الحرة لأميركا الشمالية .
وكانت جولة خامسة من المحادثات بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك لإصلاح اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية، بدأت، يوم الأربعاء، في مكسيكو سيتي في ظل متشددة وغياب وزراء التجارة.

ووفقاً لهذه الوكالة، فإن الصناعات المدفوعة بإنفاق المستهلكين، ستكون الأكثر تضرراً إذا ألغي هذا الاتفاق بين  والولايات المتحدة وكندا. ولكن القطاعات الأخرى ستكون بمثابة التعويض.
وأضافت وكالة التصنيف الأميركية أنه إذا تسبب إلغاء بتقلبات أكبر في أسعار الصرف، فإن ثقة المستهلكين بالمكسيك ستهبط بسرعة، وتؤثر على قرارات المستهلكين.
وأشارت إلى أن هذه الأمور ستدفع باتجاه توقعات نمو أقل للشركات التي تنتج السلع الاستهلاكية وباعة التجزئة.

وأوضحت وكالة التصنيف الأميركية في تصنيفها، أن شركات العقارات قد تعاني على المدى المتوسط، بسبب انخفاض الطلب على مواقع صناعية في المكسيك.
يذكر أن صندوق النقد الدولي قال، يوم الإثنين، إن عدم اليقين المحيط باتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا) سيجعل الاقتصاد المكسيكي يتباطأ إلى 1.9% عام 2018.

ووفقاً لتقرير من الصندوق أصدرته وزارة المالية المكسيكية وبنك المكسيك فإن معدل النمو سيشهد تباطؤاً طفيفاً العام المقبل، قبل قرار نهائي حول الاتفاقية التجارية، يسمح للاقتصاد باستعادة سرعته مرة أخرى. ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد المكسيكي بمعدل 2.1% ، هذا العام 2017.
وأضاف صندوق النقد الدولي، مستشهداً بلوائح مكسيكية مرنة حول تبادل العملات، أن السياسات الاقتصادية الصائبة للمكسيك تجعلها مرنة بما فيه الكفاية للنجاح في التكيف مع عوامل عدم اليقين المتعلقة بالراوبط التجارية مع الولايات المتحدة.

وجاء في تقرير الصندوق “أن مواصلة الإصلاحات الهيكلية، ومعها التحديث المحتمل لنافتا، يمكن أن تعزز الاستثمار والنمو”.
ومن المتوقع أن يؤثر تعثر المفاوضات بشأن اتفاقية “نافتا” على صناعة السيارات وقطع الغيار في المكسيك التي تتخذ من المكسيك منصة للتصدير إلى أميركا.

وأصر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على أن هذه الاتفاقية، التى تم التوقيع عليها عام 1994، ينبغي إعادة التفاوض حولها، زاعماً أنها تخدم المكسيك، وتضر بالصناعة الأميركية.