فرضت كندا الجمعة عقوبات على 30 مسؤولا روسيا قالت إنهم تورطوا في مقتل المحامي المناهض للفساد سيرغي ماغنيتسكي في سجنه عام 2009 خلال قضائه عقوبة بتهمة الاحتيال الضريبي، في خطوة هددت موسكو بالرد عليها بالمثل.
وقالت وزارة الخارجية الكندية في بيان إن الإجراءات التي تشمل تجميد أصول ومنع المسؤولين من زيارة كندا فرضت بموجب “القانون حول العدالة من أجل ضحايا مسؤولين أجانب فاسدين”، الذي دخل حيز التنفيذ في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ومنح الحكومة حق استهداف من تراهم مذنبين في انتهاكات لحقوق الإنسان.
وضمت القائمة ألكسندر باستريكن أكبر محقق في روسيا والمساعد المقرب للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقالت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند “إعلان اليوم يبعث برسالة واضحة مفادها أن كندا ستتخذ إجراءات ضد الأفراد الذين استفادوا من أعمال فساد كبيرة أو الذين تورطوا في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”.
وبالإضافة إلى معاقبة 30 روسيا فرضت كندا عقوبات أيضا على 19 مسؤولا من فنزويلا وثلاثة مسؤولين من جنوب السودان.
وأصدرت السفارة الروسية في أوتاوا مساء الجمعة بيانا أدانت فيه العقوبات ووصفتها بأنها “لا طائل منها وغير مقبولة”.
وقالت وزارة الخارجية الروسية في وقت متأخر الجمعة في بيان “علينا الرد بعقوبات مماثلة”، مضيفة “إذا أراد شركاؤنا الكنديون اللجوء إلى العقوبات فنحن مضطرون إلى الرد”.
وأوضحت الوزارة أنها قررت “منع دخول عدد كبير من الكنديين إلى روسيا”، دون تحديد أسماء.
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت في أيار/ مايو 2014 عقوبات على 12 روسيا على علاقة بوفاة الحقوقي الروسي ورمز مكافحة الفساد سيرغي ماغنيتسكي الذي قضى في السجن عام 2009.
واعتقل هذا المحامي عام 2008 بعد كشفه عمليات فساد بقيمة 4.4 مليارات روبل (حاليا حوالي 75 مليون دولار ولكن في وقتها كان المبلغ يساوي أكثر بنحو ثلاث مرات) ارتكبها مسؤولون في الشرطة والمالية على حساب الدولة الروسية كما قال.
وتوفي ماغنيتسكي الذي وجه إليه المسؤولون أنفسهم تهمة التهرب من الضرائب، في سجن بموسكو عام 2009 عن عمر 37 عاما بعد 11 شهرا من اعتقاله.
وفي الولايات المتحدة، هناك قانون يعرف بقانون ماغنيتسكي، مرره الديموقراطيون والجمهوريون عام 2012، يمكن أن تضاف بموجبه أسماء مرتكبي انتهاكات لحقوق الإنسان من كل الجنسيات إلى قائمة عقوبات.