التحقيق مع أول مستشار للأمن القومى لترامب بعد ترويجه سرا بناء مفاعلات نووية مع الروس

يحقق نائبان من الحزب الديمقراطى الأمريكى فيما إذا كان الجنرال المتقاعد مايكل فلين روج سرا لمشروع أمريكى روسى لبناء عشرات المفاعلات النووية فى الشرق الأوسط بعدما أصبح أول مستشار للأمن القومى للرئيس دونالد ترامب.

وكشف النائبان إليوت إنجل وإيليا كامينجز عن التحقيق فى خطاب أرسلاه أمس الثلاثاء إلى محامى فلين وإلى المدراء التنفيذيين للشركات التى وضعت خطة بناء المفاعلات وعملت لصالحها شركة فلين الاستشارية التى تم حلها حاليا.

وقال الاثنان فى الخطاب الذى خرج إلى العلن ، اليوم الأربعاء ، “يستحق الشعب الأمريكى أن يعرف ما إذا كان الجنرال فلين روج سرا للمصالح الخاصة لهذه الشركات حين كان مستشارا لحملة (ترامب) ومسؤولا انتقاليا ومستشارا للأمن القومى للرئيس ترامب”.

وطلبا من محامى فلين ومدراء الشركات المشاركة فى المشروع تقديم “كل الاتصالات” التى أجروها مع فلين أو أى مسؤول آخر بالإدارة الأمريكية خلال الحملة الانتخابية عام 2016 والمرحلة الانتقالية بعد الانتخابات وخلال تولى الجنرال السابق منصب مستشار الأمن القومي.

ورفض روبرت كيلنر محامى فلين التعليق.

وكان المشروع يهدف إلى بناء 40 مفاعلا نوويا فى أنحاء الشرق الأوسط كى تغذى شبكة كهرباء إقليمية. ويقوم المشروع على بناء مفاعلات لا يمكن استخدامها لصنع وقود أو أسلحة نووية.

وكامينجز هو أكبر نائب ديمقراطى فى لجنة الإشراف والإصلاح الحكومى بمجلس النواب وإنجل هو أكبر نائب ديمقراطى بلجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب.

وطلب النائبان تقديم الوثائق بحلول الرابع من أكتوبر تشرين الأول.

وفلين شخصية رئيسية فى تحقيق اتحادى يقوده المستشار الخاص روبرت مولر، وهو مدير سابق لمكتب التحقيقات الاتحادي، ويتعلق بمزاعم حول تورط مساعدين لترامب فى جهود روسية مزعومة لدعم حملة ترامب الرئاسية.

ونفت روسيا تدخلها فى الانتخابات الأمريكية وقال ترامب إنه لا يوجد أى تواطئ.

وأقال ترامب، الذى تولى منصبه يوم 20 يناير كانون الثاني، فلين يوم 13 فبراير شباط وذلك بعد 18 يوما من تحذير مسؤول كبير بوزارة العدل من أن مدير وكالة المخابرات الدفاعية السابق قد يتعرض للابتزاز لأن روسيا تعرف أنه أدلى بأقوال مضللة حول اتصالاته بمسؤولين روس.