تباطؤ نمو تكاليف العمالة الأميركية في الربع الأخير من عام 2023

ارتفعت تكاليف العمالة في الولايات المتحدة أقل من المتوقع في الربع الرابع من عام 2023، مما أدى إلى أقل زيادة سنوية في عامين، وهي علامات على اعتدال تضخم الأجور الذي قد يمنح مجلس الاحتياطي الفيدرالي مجالاً لبدء خفض أسعار الفائدة بحلول يونيو (حزيران).

وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل يوم الأربعاء إن مؤشر تكلفة العمالة (إي سي آي) وهو أوسع مقياس لتكاليف العمالة، ارتفع بنسبة 0.9 في المائة في الربع الأخير بعد ارتفاعه بنسبة 1.1 في المائة في الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا ارتفاع المؤشر 1 في المائة.

وارتفع مؤشر تكاليف العمالة 4.2 في المائة على أساس سنوي، وهي أصغر زيادة منذ الربع الرابع من 2021، بعد ارتفاعه 4.3 في المائة في الربع الثالث. وبلغ نمو التعويضات السنوية ذروته عند 5.1 في المائة في عام 2022.

وتشهد سوق العمل تراجعاً تدريجياً، حيث أظهرت بيانات حكومية، الثلاثاء، وجود 1.4 فرصة عمل لكل عاطل عن العمل في ديسمبر (كانون الأول). ورغم استقرار هذه النسبة منذ نوفمبر (تشرين الثاني)، إلا أنها انخفضت من وظيفتين في مارس 2022.

ومن المتوقع أن يبقي مسؤولو مصرف الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في نهاية اجتماع السياسة الذي يستمر يومين يوم الأربعاء على خلفية الاقتصاد المرن، الذي يرتكز على سوق العمل من خلال الإنفاق الاستهلاكي.

وخفضت الأسواق المالية احتمالات خفض أسعار الفائدة في مارس (آذار) إلى أقل من 50 في المائة. ومنذ مارس 2022، رفع المركزي الأميركي أسعار الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس إلى النطاق الحالي 5.25 – 5.50 في المائة.

تجدر الإشارة إلى أن صانعي السياسات والاقتصاديين ينظرون إلى مؤشر ثقة المستهلك على نطاق واسع باعتباره أحد أفضل مقاييس الركود في سوق العمل ومؤشراً للتضخم الأساسي لأنه يتكيف مع التغيرات في تكوين الوظائف وجودتها.