دعي نحو 5.2 مليون هندوراسي للتوجه إلى صناديق الاقتراع، اليوم الأحد، لانتخاب رئيس لهذه الدولة التي أصبحت ضحية لعنف واسع النطاق ولعصابات قوية من مهربي المخدرات.
ويُتوقع أن تكون نتائج الاقتراع متقاربة وأن يسود التوتر في اليوم التالي للتصويت.
وأظهر كثير من استطلاعات الرأي أنّ زيومارا كاسترو، زوجة الرئيس السابق زيلايا، الذي أطاحه انقلاب في العام 2009 ، زعيمة حزب “ليبري” اليساري، هي المرشحة الأوفر حظا.
لكنّ الحزب الوطني (يميني) بزعامة الرئيس المنتهية ولايته، خوان أورلاندو هيرنانديز، الموجود في السلطة منذ عام 2010 والمُمثَّل برئيس بلدية العاصمة تيغوسيغالبا، نصري أسفورا، لم يقل كلمته الأخيرة بعد.
وحشدت السلطات 42 ألف جندي وشرطي لإيصال المواد الانتخابية إلى 5755 مركز اقتراع في كل أنحاء البلاد، وتجنب أي “مواجهة” بعد أربع سنوات على التظاهرات العنيفة التي أعقبت الانتخابات العامة الأخيرة.
وقال قائد القوات المسلحة في هندوراس الجنرال تيتو ليفيو مورينو عشية الانتخابات: “نحن نضمن أن يتم غدا اتخاذ الإجراءات الأمنية في كل أنحاء التراب الوطني”.
وأضاف: “انتشرنا منذ أيام عدة لضمان الأمن والسلام لشعب هندوراس”.
وإضافة إلى اختيار رئيسهم، يتوجب على الناخبين اختيار 128 نائبا و596 رئيس بلدية ونواب رؤساء بلديات، وأعضاء المجالس البلدية، ونحو 20 عضوا في البرلمان الإقليمي لأميركا الوسطى.
منذ الانقلاب الذي أطاح الرئيس اليساري مانويل زيلايا عام 2009، حكم هندوراس الرئيس المنتهية ولايته خوان أورلاندو هيرنانديز، الذي تشتبه الولايات المتحدة بتورطه في تجارة المخدرات.
وقال مايكل شيفتر، رئيس منظمة “الحوار الأمريكي”، إنه “بعد نحو 12 عاما للحزب الوطني في السلطة، اتسمت بتفشي الفساد والعنف الإجرامي، تشعر غالبية الهندوراسيين بأن الكيل قد طفح، ويبدو أنهم يريدون تغييرا”.
وحذر من أنه “ينبغي عدم الاستهانة بآلة الحزب الوطني”، مشيرا إلى أنه نظرا إلى وجود “مصالح قوية” سيتم فعل “كل ما بالإمكان لمنع (زيومارا) كاسترو من تولي زمام البلاد”.
مستشعرا بهبوب رياح التغيير، شدد الحزب الوطني لهجة حملته، متّهما زعيمة حزب “ليبري” بأنها “شيوعية”، ومنددا بمقترحاتها لإضفاء شرعية على الإجهاض والزواج المثلي، وهما من المواضيع المثيرة للجدل في هذا البلد المحافظ الصغير الذي ينقسم سكانه بين كاثوليك وإنجيليين.
ويُعرف عن الحزب اليميني أنه قد لا يتردد في اللجوء إلى التزوير، للفوز في الانتخابات.
في عام 2013، فاز هيرنانديز على زيومارا كاسترو بفارق ضئيل، ثم تجاوز الدستور ليتمكن من الترشح لولاية ثانية عام 2017.
وأدت إعادة انتخابه التي أثارت الشكوك، في مواجهة النجم التلفزيوني سلفادور نصرالله، إلى خروج احتجاجات عنيفة.
ويحاول عشرات آلاف الهندوراسيين كل عام الانضمام إلى الملايين من مواطنيهم الذين فروا من العنف والبؤس إلى الخارج، ولجأت الغالبية الساحقة منهم إلى الولايات المتحدة.
ويعيش أكثر من نصف سكان هندوراس البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، تحت خط الفقر، وأدت جائحة كوفيد إلى تفاقم البؤس.
وتضاعفت البطالة تقريبا في عام واحد، من 5.7% عام 2019 إلى 10.9% عام 2020.
في العامين الماضيين، حل البرلمان لجنة مكافحة الفساد المدعومة من منظمة الدول الأميركية وأصدر قانون عقوبات جديدا ينص على عقوبات مخففة لجرائم الفساد أو الاتجار بالمخدرات. وكان كثير من البرلمانيين مستهدفين بتحقيقات هذه اللجنة.
ووجه مهربو مخدرات محتجزون في الولايات المتحدة أصابع الاتهام إلى الرئيس هيرنانديز، في وقت حكمت محكمة فدرالية أميركية على شقيقه توني هيرنانديز بالسجن مدى الحياة لتورطه في تهريب 185 طنا من الكوكايين.
وقال فيكتور ميزا، مدير منظمة غير حكومية مؤيدة للديموقراطية في هندوراس، ووزير الداخلية والعدل السابق في عهد الرئيس زيلايا، إن هندوراس “دولة في طور التفكك مستغلة من الجريمة المنظمة”.
المصدر: أ ف ب