أقر مجلس النواب الأمريكي تشريعا تحت عنوان “قانون عدم الحظر” من شأنه أن يقيد سلطة الرئيس واسعة النطاق للسيطرة على الهجرة، كما أنه سيمنع صراحة أي مرسوم قائم على أساس الدين.
وقد تمت الموافقة على مشروع القانون، بأغلبية 218 صوتا مقابل 208، ولا بد أن يوافق الكونغرس الأمريكي على هذا التشريع حتى يصبح قانونا.
كما وافق مجلس النواب، بأغلبية 217 صوتا مقابل 207، وذلك على أسس حزبية، على إجراء ذي صلة يتطلب السماح لبعض المهاجرين بالوصول إلى محام عند احتجازهم في محطات الدخول، مثل المطارات.
وعارض الجمهوريون كلا مشروعي القانون، وجادلوا بضرورة تشديد الضوابط على الهجرة، وليس تخفيفها.
وتواجه مشاريع القوانين مستقبلا غير مؤكد في مجلس الشيوخ المنقسم بالتساوي، حيث يواجه تراكم مشاريع القوانين التي أقرها مجلس النواب بشأن الهجرة ومواضيع أخرى عقبات شديدة.
لكن الديمقراطيين قالوا إنهم يرسلون رسالة واضحة مفادها أن أمريكا لا يمكنها العودة إلى أيام الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي دعا خلال حملته الرئاسية إلى “حظر تام وكامل للمسلمين الذين يدخلون الولايات المتحدة، ثم سعى جاهدا لوضع ذلك قيد التنفيذ بمجرد توليه منصبه”.
وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي أمام الحضور: “لا يمكننا السماح لأي رئيس بإساءة استخدام سلطة مكتبه”.
وإن هذه الخطوة تعد ردا على الخطوات القاسية والمفاجئة التي اتخذها ترامب في بداية رئاسته لتضييق الخناق على دخول الأجانب إلى البلاد، ما أدى إلى فوضى في المطارات الأمريكية.
وفي يناير 2017، منع ترامب دخول مواطني 7 دول ذات أغلبية مسلمة، وقام في وقت لاحق بتعديل الحظر، وتوسيعه ليشمل بعض البلدان التي لا تقطنها غالبية مسلمة، مثل كوريا الشمالية، لكن الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن ألغى القرار بعد ساعات من توليه منصبه.
المصدر: نيويورك تايمز