على الرغم أن الحملات الانتخابات للرئاسة الأمريكية تنصب على إقناع الناخبين على اختيار رئيس للبلاد بشكل أساسي، فإن موعد الانتخابات يشكل مناسبة هامة لاستفتاء الناخبين بشأن قضايا أخرى تهم سكان الولاية أو المنطقة التي يسكنها الناخب.
وتتنوع القضايا التي يتم استفتاء الجمهور الأمريكي بشأنها من خلال الورقة الانتخابية، التي تحتوي على اختيار الرئيس. ومن بين أبرز القضايا التي تشتمل عليها الورقة الانتخابية: التعليم والميزانية واختيار القضاة.
وقد تختلف القضايا المطروحة للاستفتاء في الورقة الانتخابية من ولاية إلى أخرى. فعلى سبيل المثال، لا يظهر في الورقة الانتخابية أسماء المرشحين لمجلس الشيوخ في بعض الولايات التي لا تخضع للتجديد هذا العام.
وخلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي ستجري “الثلاثاء”، سيتم انتخاب ثلث أعضاء مجلس الشيوخ “35 عضوا” البالغ عدد أعضاءه 100 شخص.
وبينما يظهر أسماء المرشحين لمجلس الشيوخ في ولاية إلينوي في الورقة الانتخابية لأن ولاية النواب الحاليين قد انتهت، تغيب أسماء نظرائهم من المرشحين عن المجلس نفسه في ورقة الانتخاب الخاصة بولاية ميريلاند.
لكن الناخبين الأمريكيين، على المستوى الوطني، سيختارون أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 435 عضوا، والذي يتم تجديد ولايته كل عامين.
ويتصدر الورقة الانتخابية أسماء المرشحين للرئاسة، وأبرزهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي جوزيف بايدن، بالإضافة على مرشحين آخرين، وصل عددهم إلى أربعة هذا العام.
وتتيح الورقة الانتخابية للناخب الأمريكي اختيار اسم واحد من المرشحين، أو كتابة اسم أي مرشح آخر للرئاسة من غير المدرجين في الورقة، وذلك حسب الدستور الأمريكي.
وفي مقاطعة مونتغومري في ولاية ميريلاند، على سبيل المثال لا الحصر، سيتعين على الناخبين اختيار 4 قضاة لمحكمة الدائرة السادسة من بين 6 مرشحين، أو كتابة أسماء أربعة من غير المدرجين في الورقة الانتخابية، وذلك وفق نموذج لورقة انتخابية حصلت عليها سكاي نيوز عربية.
كما تطلب الورقة الانتخابية من المواطنين في المقاطعة الإجابة بـ”نعم” أو “لا” على استمرار قاضية محكمة الاستئناف، ماري إيلين باربيرا، في منصبها. ويتكرر الأمر ذاته بشأن قاضي محكمة الاستئناف الخاصة.
كما يتعين على سكان مقاطعة مونتغومري في ولاية ميريلاند اختيار أعضاء مجلس التعليم على نطاق المقاطعة، وكذلك اختيار آخرين على نطاق بعض الدوائر داخل المقاطعة.
أما في ما يتعلق بميزانية الولاية، فتطلب الورقة الانتخابية من المقترعين التصويت “مع أو ضد” تعديل مقترح من الجمعية العامة للولاية، يخولها سن مشروع قانون الموازنة للسنة المالية 2024 وكل سنة مالية بعد ذلك، سواء كان ذلك بالزيادة أو التقليص أو إضافة بنود جديدة، على ألا تتجاوز الجمعية العامة الميزانية الإجمالية المقترحة من حاكم الولاية.
وتستفتي ولاية ميريلاند، بحسب ما جاء في الورقة الانتخابية، سكانها بشأن التوسع في إقامة فعاليات الألعاب التجارية من أجل زيادة الإيرادات التي سيتم تخصيصها لقطاع التعليم. وتطلب من الناخبين التصويت “ضد أو مع” هذا الاقتراح.
تجدر الإشارة إلى أن الورقة الانتخابية في مقاطعة مونتغومري في ولاية ميريلاند، مكتوبة باللغتين الإنجليزية والإسبانية، إذ تعد اللغة الإسبانية اللغة المحكية الثانية في عدد من الولايات الأمريكية.
المصدر: يورونيوز