وزارة العدل الأمريكية: قرار منع السفر “ممارسة قانونية لسلطة الرئيس”

 أكدت وزارة العدل الأمريكية فى دفوع قدمتها إلى محكمة الاستئناف الفدرالية فى سان فرانسيسكو أن الأمر التنفيذى الذى أصدره الرئيس دونالد ترامب ومنع بموجبه سفر مواطنى سبع دول إسلامية إلى الولايات المتحدة هو “ممارسة قانونية لسلطة الرئيس“.

وقالت الوزارة فى مطالعة تضمنت دفوعها أن “الأمر التنفيذى ممارسة قانونية لسلطة الرئيس على دخول الأجانب إلى الولايات المتحدة وقبول اللاجئين“.

وأكدت المطالعة أن القرار الذى أصدره قاض فدرالى فى سياتل الجمعة وعلق بموجبه العمل بالأمر التنفيذى فى سائر أنحاء الولايات المتحدة “مداه مفرط جدا“.

كما اعتبرت الوزارة أن الاتهام القائل بأن هذا الأمر التنفيذى يستهدف المسلمين اتهام “غير صحيح” وأن القيود التى تضمنها الأمر التنفيذى “محايدة فى ما خص الدين“.

وحددت المحكمة جلسة استماع عبر الهاتف لطرفى النزاع فى هذه القضية يوم الثلاثاء فى الساعة 15,00 (23,00 ت غ) فى سان فرانسيسكو.

وكانت المحكمة رفضت الأحد استئنافا قدمته إدارة ترامب ضد قرار تعليق تطبيق المرسوم.

ويحظر المرسوم الذى وقعه ترامب فى 27 يناير وعلقه القضاء الجمعة بانتظار البت فى شكوى قدمتها ولايتا واشنطن ومينيسوتا، سفر مواطنى سبع دول اسلامية هى ايران والعراق وسوريا وليبيا واليمن والسودان والصومال إلى الولايات المتحدة، وذلك لمدة ثلاثة أشهر، بينما يمنع دخول اللاجئين من أى دولة لمدة أربعة اشهر فى حين يمنع دخول اللاجئين السوريين لأجل غير مسمى.