أمريكا تفكر في تنظيم عمل الطائرات المسيرة

اقترحت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية، استحداث قاعدة تنظيمية تسمح بتتبع عن بعد لأغلب الطائرات المسيرة التي تحلق في المجال الجوي للولايات المتحدة.

وقالت الإدارة إن المقترح سيتضمن التزام كل الطائرات المسيرة التي تعمل من داخل الولايات المتحدة بالقاعدة الجديدة خلال ثلاث سنوات.

وطلب الكونجرس من الإدارة في 2016 إصدار قواعد تنظيمية أو كتيب إرشادات بحلول يوليو/تموز 2018 للسماح للجمهور العام ولإدارة الطيران الاتحادية ولجهات إنفاذ القانون وآخرين بتتبع وتحديد للهوية عن بعد للطائرات المسيرة ومشغليها خلال قيامها بأي رحلة.

وتتسابق شركات لتشكيل أسطول من الطائرات المسيرة كخدمة تكميلية للبيع بالتجزئة عبر الإنترنت.

وقالت دراسة إن سوق الطائرات المُسيرة غير العسكرية التي تهيمن عليها شركات تصنيع في الصين ستتضاعف عالميا إلى 3 أمثال حجمها الحالي خلال العقد المقبل لتصل إلى 14.3 مليار دولار، وذلك رغم تحذيرات مسؤولين أمريكيين من مخاطرها على الأمن القومي.

ووفقا للدراسة التي أصدرتها شركة تيل جروب المتخصصة في تحليل بيانات الفضاء الجوي، خلال شهر يوليو/تموز الماضي، فإن السوق التي تُقدر قيمتها هذا العام بما يصل إلى 4.9 مليار دولار ستستفيد من الفتح التدريجي للمجال الجوي الأمريكي من قبل إدارة الطيران الاتحادية والاستخدام المتزايد للطائرات المسيرة من جانب القطاعات التجارية.

وأوقفت وزارة الداخلية الأمريكية، مطلع نوفمبر/تشرين الثاني 2019، طلعات أسطولها من الطائرات المسيرة الصينية الصنع، لإجراء مراجعة لهذا البرنامج.

يأتي هذا القرار وسط مخاوف أمنية أمريكية إزاء السلع الإلكترونية الصينية.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية نيك جودوين إن “المراجعة جاءت بناء على أوامر وزير الداخلية ديفيد برنهارت”.

وأضاف “حتى استكمال هذه المراجعة وجّه الوزير بوقف طلعات الطائرات المسيرة المصنعة في الصين أو من مكونات صينية”.

ووفق مصادر مطلعة على البرنامج، فإن “لدى وزارة الداخلية أسطولا من 810 طائرات مسيرة، جميعها تقريبا صنّعتها شركات صينية”.

وأشارت المصادر إلى أن “24 من بين تلك الطائرات فقط أمريكية الصنع، وتحتوي أيضا على مكونات صينية”، وفق المصادر.

وتقوم الشركة الصينية “دي جي آي” بإنتاج قرابة 70% من الطائرات المسيرة التجارية في العالم.

ومنذ 2017 يحظر البنتاجون على الجيش استخدام طائرات “دي جي آي” المسيرة لأسباب أمنية.