أمريكا تعتزم إنهاء نزاع مع مايكروسوفت حول الوصول لرسائل إلكترونية خارج البلاد

تسعى السلطات الأمريكية إلى إنهاء النزاع مع شركة “مايكروسوفت” حول الامتناع عن الكشف عن رسائل بريد إلكترونى خاصة بأحد مهربى المخدرات ومخزنة خارج الولايات المتحدة، وذلك بعد صدور تشريع جديد يلزم شركات خدمات الاتصالات بإمداد السلطات بمعلومات عن المستخدمين بموجب أمر قضائى.

وطلبت وزارة العدل الأمريكية، أمس الأول، من المحكمة العليا مناقشة قضية تتعلق بطلب قدمته السلطات لـ”مايكروسوفت” للإطلاع على رسائل البريد الإلكترونى الخاصة بالمهرب، والمحفوظة إلكترونيا فى خوادم سحابية خاصة بالشركة فى أيرلندا، على أساس التشريع الذى أقره الكونجرس، الشهر الماضى، والذى يؤكد أن أوامر التفتيش تتضمن رسائل البريد الإلكترونى المخزنة خارج الولايات المتحدة، بحسب ما نشر الموقع الإلكترونى لصحيفة “واشنطن بوست” أمس.

كانت السلطات الأمركية قد تقدمت بدعوى قضائية فى فبراير الماضى تركزت حول ما إذا كان يجب على الشركة الأمريكية الامتثال لأمر قضائى بالكشف عن رسائل البريد الإلكترونى المخزنة على أحد الخوادم فى دبلن، لكن القضية لم تُحسم انتظارا للتشريع الذى كان الكونجرس يعكف عليه آنذاك.

ووقع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، فى 23 مارس الماضي، “قانون الحوسبة السحابية” بعد تمريره من الكونجرس. وينص القانون على وجوب امتثال مقدمى خدمات الاتصالات الإلكترونية للأوامر القضائية بالحصول على بيانات “بصرف النظر عما إذا كانت مثل تلك الاتصالات أو التسجيلات أو المعلومات الأخرى موجودة داخل أو خارج الولايات المتحدة”.

وأبدت “مايكروسوفت” تأييدها للقانون، الذى يوفر بدوره طريقة لتسهيل وصول وكالات إنفاذ القانون الأجنبية إلى البيانات المخزنة داخل الولايات المتحدة بموجب اتفاقيات ثنائية.