خطاب لترمب أمام «الرابطة الوطنية للبنادق» سعياً لحشد التأييد

يلقي دونالد ترمب، السبت، خطاباً أمام المؤتمر السنوي للرابطة الوطنية للبنادق، سعياً لحشد التأييد لحملته الرئاسية، غداة توجيهه انتقادات لاذعة لمحاكمته ولخصمه الرئيس جو بايدن.

وعلّقت لمدة أسبوع جلسات محاكمة ترمب أمام محكمة في نيويورك في قضية جنائية، وهو يغتنم هذه الفرصة لإلقاء خطاب السبت أمام الرابطة الوطنية للبنادق (إن آر إيه) في مدينة دالاس في ولاية تكساس، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وتتمتّع الرابطة بنفوذ سياسي كبير في الولايات المتحدة. لكن محكمة مدنية في نيويورك أدانت، الجمعة، بتهمة سوء الإدارة والفساد رئيس الرابطة السابق واين لابيير الذي استقال في يناير (كانون الثاني).

وقبل ثلاثة أيام من محاكمته في يناير، أعلن هذا الزعيم البالغ (74 عاماً) استقالته من منصب رئيس الرابطة بعد ثلاثة عقود على ترؤسه المنظمة التي تضم خمسة ملايين عضو ولها تأثير قوي جداً على أعضاء في الكونغرس وعلى السياسة الأميركية.

 

 

والجمعة، قال ترمب، خلال مأدبة عشاء لجمع التبرعات في مينيسوتا، إن مناصري حق حمل الأسلحة يجب أن يصوتوا للجمهوريين لأن «الديموقراطيين يريدون سحب أسلحتهم، وسيحرمونهم منها». وأضاف: «لهذا السبب سألقي خطاباً أمام الرابطة الوطنية للبنادق للقول: عليكم أن تصوتوا».

وكان ترمب قد احتج مجدداً، الجمعة، على محاكمته قائلاً: «يا لها من احتيال… هذه العملية برمّتها». وأضاف: «أنا هنا منذ قرابة أربعة أسابيع، وما زالت أمامنا طريق طويلة لنجتازها».

ووصف خصمه بأنه «إنسان فظيع» و«رهيب» وغير ذلك من التوصيفات البذيئة.

وكان بايدن قد دعا مراراً إلى إعادة فرض حظر طويل الأمد على الأسلحة الهجومية، إضافة إلى قيود أخرى.

والسبت، وصل بايدن إلى جورجيا التي تعد من الولايات المتأرجحة والتي فاز فيها في انتخابات 2020. وسيسعى فيها، السبت، إلى حشد تأييد الأميركيين من أصل أفريقي، ومن المقرر أن يلقي خطاباً في كلية مورهاوس الجامعية المعروفة تاريخياً بأنها مؤسسة للأميركيين من أصل أفريقي.

وفي الشهر الماضي، أطلق البيت الأبيض حملة ضد مبيعات الأسلحة النارية في معارض الأسلحة وعلى الإنترنت التي تتهرب من عمليات التحقق من وجود مخالفات فيدرالية للراغبين بالشراء، وقد سارعت ولايات عدة يقودها جمهوريون إلى إقامة دعاوى قضائية ضد الإجراء الرئاسي.

يُحاكم ترمب في نيويورك بتهمة تزوير 34 مستنداً محاسبياً يُفترض أنّها استُخدمت لإخفاء مبلغ مالي دُفع للتستّر على فضيحة جنسية خلال حملته للانتخابات الرئاسية لعام 2016 التي فاز فيها على منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون.

ويواجه ترمب في إطار هذه المحاكمة خطر صدور إدانة جنائية هي الأولى بحقّ رئيس أميركي سابق، كما يواجه نظرياً عقوبة السجن، ما من شأنه أن يهدد حملته.