دول ومناطق
ترودو يحض على تحسين حقوق المرأة في المكسيك
حض رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو النواب المكسيكيين على تحسين حقوق المرأة، موجهاً انتقاداً حاداً لشريك تجاري رئيس يواجه صعوبات للحد من جرائم قتل النساء والعنف المرتبط بالمخدرات وانتهاكات حقوق الإنسان.
والتقى ترودو خلال زيارة للعاصمة المكسيكية وسط محادثات مكثفة في الولايات المتحدة لإنقاذ «اتفاق التجارة الحرة لأميركا الشمالية» (نافتا) مع منظمات لحقوق الإنسان قامت بإطلاعه على أعمال العنف والتحديات التي تواجهها نساء كثيرات في المكسيك.
وقال ترودو في كلمة أمام مجلس الشيوخ المكسيكي، إن «القصص التي سمعها من الجماعات الحقوقية من طريقة معاملة النساء غير مقبولة»، وحض على معالجة التفاوت بين الجنسين خلال تحديث «نافتا». وأضاف «أتحداكم أن تستخدموا مناصبكم وسلطتكم للحض بقوة على حقوق النساء والفتيات في المكسيك. علينا إحداث اختلاف كبير في التفاوت بين الجنسين».
وتمثل تصريحات ترودو انتقاداً لتقاعس الرئيس المكسيكي إنريكي بينيا نييتو عن معالجة جرائم المخدرات المستمرة منذ سنوات. وارتفع معدل العنف ضد المرأة في المكسيك بشكل كبير منذ إعلان الإدارة السابقة الحرب على عصابات تهريب المخدرات قبل حوالى عشر سنوات.
وقال مكتب بينيا نييتو في بيان، بعد طلب للتعليق على تصريحات ترودو، إن «المكسيك وكندا تتشاركان في القيم وهذا بالتأكيد يشمل المساواة بين الجنسين وتعزيز حقوق المرأة».
وقال مرصد المواطن لجرائم قتل النساء الذي يستخدم إحصاءات حكومية إن «2735 امرأة قُتلت في المكسيك العام الماضي، بزيادة كبيرة عن العام السابق له والذي قُتلت فيه 2383 امرأة».
وأشارت «هيئة الأمم المتحدة للمرأة»، أحد فروع الأمم المتحدة على موقعها الإلكتروني، إلى أن «المكسيك اتخذت خطوات في السنوات الأخيرة لتحسين المساواة بين الجنسين، ولكنها تواجه صعوبة في تنفيذ وفرض تطبيق قوانينها بشكل كامل».
وكان ترودو وزوجته وصلا إلى مكسيكو سيتي الخميس الماضي وحضرا مناقشات مع منظمات غير حكومية لبحث العنف ضد المرأة، وحقوق الإنسان، وحرية التعبير، بالإضافة إلى المخاطر التي تواجه الصحافيين والنشطاء.
وعلى رغم أن ترودو لم يذكر تفاصيل في شأن كيف يمكن حماية حقوق المرأة من خلال تحديث اتفاق «نافتا»، إلا أنه قال إن «كندا تؤيد دمج النساء في الاقتصاد العالمي بشكل أوسع». وأضاف «نعرف أن نجاح أي مجتمع يتوقف على مشاركة النساء بشكل كامل في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية».