خبراء لـ«الشرق الأوسط»: اتفاق وقف إطلاق النار لا يمنع عودة «حزب الله» إلى ما كان عليه

حتى الآن لا تزال مضامين اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله» غير واضحة، وهل الاتفاق، الذي يبدو أنه جُزّئ بين «حزب الله» و«إسرائيل»، يعني أن يدَ «الحزب» العسكرية ستبقى طليقة في لبنان، رغم الحديث عن تحويله إلى حزب سياسي؟

أسئلة طرحتها «الشرق الأوسط» على باحثَين أميركيين بشأن الاتفاق المتوقع توقيعه، حيث أعرب مايكل روبين، كبير الباحثين في «معهد أميركان إنتربرايز» بواشنطن، عن تخوفه من أن «يواصل (حزب الله) الاحتفاظ بقدراته لمواصلة سياساته»، فيما يقول ديفيد داود، كبير الباحثين في «مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات» بواشنطن، إنه «على الرغم من أن لغة الاتفاق تبدو أقوى من لغة القرار (1701)»، فإنه لا يبدو كافياً لوقف أنشطة «حزب الله» في المستقبل.

وتتضمن مسودة اتفاق وقف إطلاق النار فترة انتقالية مدتها 60 يوماً ينسحب خلالها الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان، وينتشر الجيش اللبناني في المناطق القريبة من الحدود، وينقل «حزب الله» أسلحته الثقيلة إلى الشمال من نهر الليطاني. وتتضمن الصفقة لجنة إشرافية بقيادة الولايات المتحدة لمراقبة التنفيذ ومعالجة الانتهاكات.

«المحكمة الجنائية» وأموال «حزب الله»

يقول مايكل روبين لـ«الشرق الأوسط»: «صحيح أن هناك تقدماً كبيراً، لكن من المؤسف أن اتهامات المحكمة الجنائية الدولية ضد نتنياهو قد حولت هذه الأمور إلى مسار آخر، مما أجبر بعض الوسطاء في المنطقة على وقف الزيارات المباشرة إلى القدس ومنع نتنياهو من السفر إلى دول ثالثة». وأضاف روبين: «أعظم مخاوفي بشأن (حزب الله) هو أن شبكته المالية والإجرامية في أفريقيا وأميركا الجنوبية لا تزال على حالها. وإذا وجّه (حزب الله) بنادقه نحو بقية اللبنانيين، فسوف تكون لديه الوسائل المالية اللازمة لإعالة نفسه».

وفق الاتفاق، فقد وافقت الولايات المتحدة على إعطاء إسرائيل خطاب ضمانات يتضمن دعماً للعمل العسكري الإسرائيلي ضد التهديدات الوشيكة من الأراضي اللبنانية، واتخاذ إجراءات لتعطيل عمليات مثل إعادة تأسيس الوجود العسكري لـ«حزب الله» بالقرب من الحدود، أو تهريب الأسلحة الثقيلة. وبموجب الاتفاق، ستتخذ إسرائيل مثل هذا الإجراء بعد التشاور مع الولايات المتحدة، إذا لم يتعامل الجيش اللبناني مع التهديد.

موافقة إسرائيل غير مفهومة

يقول ديفيد داود لـ«الشرق الأوسط»: «على الرغم من أن لغة الاتفاق تبدو أقوى من لغة القرار الدولي (1701)، فإنه لا يمكن تفسير موافقة حكومة نتنياهو على هذا النوع من الاتفاقات، ما دام القانون الدولي يعطي الحق لأي دولة تتعرض لهجوم، أو ترى أن هناك هجوماً وشيكاً عليها، في أن ترد عليه». وأشار إلى أن «خرق (حزب الله) الاتفاق من دون أن يتسبب في حرب جديدة وشيكة، هو أمر ممكن، إذ يمكنه، على سبيل المثال، أن يبني مصنعاً للأسلحة لا يشكل، تبعاً لمنطوق الاتفاق، تهديداً مباشراً لإسرائيل».

وقال إن «الاتفاق يضمن لـ(حزب الله) مواصلة هيمنته وسيطرته على لبنان في ظل عدم قدرة اللبنانيين على مواجهته، وعدم قدرة الجيش اللبناني على الدخول في حرب معه، والتسبب في حرب أهلية جديدة». ويعتقد داود أن «المشهد الناجم عن قرار المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو قد يعقد الأمور، كما قد يضعه الوضع الداخلي الإسرائيلي في مأزق؛ مما قد يعرض الاتفاق إلى الانهيار… ورغم ذلك، فإننا امام اتفاق لمدة 60 يوماً، مما قد يعطي إدارة ترمب الجديدة (صدقية) بأنها دخلت في عهد خالٍ من الحروب بالشرق الأوسط، لكن لا شيء يضمن عدم انفجارها مجدداً في سنوات مقبلة إذا لم (تتم) إزالة أسبابها».