معارك قضائية في ولايات متأرجحة تثير مخاوف حول مصداقية الانتخابات الأميركية المقبلة

مع اقتراب موعد الانتخابات الرئآسية الأميركية، اشتعلت معارك قانونية حول عمل أنظمة التصويت وكيفية احتساب الأصوات المقررة في نوفمبر المقبل، وطالت المعارك ثلاث ولايات متأرجحة.

ففي ولاية جورجيا أصدر مجلس الانتخابات تغييرات كبيرة على قواعد التصويت، وتنص إحدى القواعد على إجراء “تحقيق معقول” قبل التصديق على نتيجة الانتخابات، دون توضيح ما هو التحقيق المعقول، وتتطلب قاعدة أخرى مطابقة عدد الأصوات يدويا بعدد الأصوات التي تم اجراؤها بواسطة الآت التصويت قبل التصديق على النتائج. وهذا الإجراء قد يزرع الشكوك في نتيجة الانتخابات في هذه الولاية، فاذا أدى العد إلى خطأ واحد، قد يرفض مسؤولو الانتخابات التصديق على النتيجة.

وقالت أندريا يونغ المديرة التنفيذية لاتحاد الحريات المدنية في جورجيا إن تغيير القواعد يفتح الباب للأعضاء المتطرفين في مجالس الانتخابات المحلية ومجالس الانتخابات في الولاية لرفض التصديق على نتائج الانتخابات. وإزاء هذه التغييرات، قام الديمقراطيون برفع دعوى قضائية ضد مجلس الانتخابات في ولاية جورجيا يطالبون فيها بإلغاء هذه القواعد. ويدفع الديمقراطيون بأن مجلس الانتخابات تجاوز سلطته، وأن القواعد الجديدة التي وضعها تزرع الارتباك في وقت حاسم مع بدء العد التنازلي ليوم الانتخابات.

من هو الناخب؟

وفي ولاية أريزونا، حكمت المحكمة العليا الأميركية جزئيًا لصالح اللجنة الوطنية الجمهورية بإعادة العمل بقانون “تحديد هوية الناخب” الذي يتطلب إثبات الجنسية للتسجيل للتصويت في أريزونا، ما يسمح لحوالي 40 ألف ناخب مسجل فيدراليا بالبقاء في قوائم الناخبين في أريزونا دون تأكيد أنهم مواطنون أمريكيون. ورفع الجمهوريون دعاوي قضائية في أريزونا (وأيضا في ولاية نورث كارولينا) للطعن في إجراءات تسجيل الناخبين، وقواعد اثبات المواطنة والجنسية الأميركية في هذه الولاية.

وفي ولاية نيفادا، تم رفض دعويين قضائيتين، الأولى تدعو الولاية إلى التخلص من الأصوات البريدية التي تم ختمها في يوم الانتخابات، ولكن تم استلامها بعد ذلك، والأخرى تدفع إلى التحقيق في العناوين التجارية المدرجة كمساكن في قوائم الناخبين في الولاية.

وهناك معارك قضائية أخرى تتعلق بقواعد التصويت الغيابي في ويسكنسن وميتشغان وميسيسبي ونيويورك، وحول قواعد تسجيل الناخبين في فلوريدا. وستبدأ بعض الولايات في إرسال بطاقات الاقتراع بالبريد الأسبوع المقبل، ما قد يترك القليل من الوقت لحسم الدعاوى القضائية المرفوعة أمام المحاكم قبل نوفمبر المقبل لكنها ستخدم الأهداف السياسية للتشكيك في نتيجة الانتخابات وخلق حالة من الفوضى والارتباك.

ويقول المحللون إن حجم الدعاوى القضائية يمثل زيادة غير مسبوقة مقارنة بالانتخابات السابقة، حيث تعيد هذه الدعاوى إلى الذاكرة المعارك القضائية التي أثارها الرئيس السابق دونالد ترمب الذي رفض قبول نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 في الولايات التي خسرها بهامش ضيق. وفي ظل تقارب حظوظ ترمب مع منافسته كامالا هاريس في سباق 2024 فإن احتمالات تكرار التشكيك في نزاهة ومصداقية الانتخابات ستكون عإلىة للغاية.

روبرت كنيدي على بطاقة التصويت

من جانب آخر، من المرجح أن يظل اسم المرشح المستقل روبرت كنيدي جونيور على بطاقة الاقتراع في ثلاث ولايات متأرجحة هي ويسكونسن وميتشغان وكارولينا الشمالية، رغم أنه أعلن الأسبوع الماضي انسحابه من السابق وتأييد المرشح الجمهوري دونالد ترمب.

وقد صوتت لجنة الانتخابات في ولاية ويسكونسن بأغلبية 5 إلى 1 على إبقاء اسم كنيدي على بطاقة الاقتراع بما يتماشى مع قانون الولاية الذي ينص على أن أي شخص يقدم أوراق ترشحه ويتم تأهيله لظهور اسمه على ورقة الاقتراع، لا يجوز له رفض الترشيح. وفي ولاية ميتشغان أشار مجلس الانتخابات إلى أنه فات أوان طباعة بطاقات اقتراع جديدة، وإزالة اسم كنيدي منها. وقد بدأت بالفعل ولاية نورث كارولينا في إرسال بطاقات الاقتراع الغيابية إلى سكان الولاية وهي تحمل اسم كنيدي إلى جوار ترمب وهاريس.

ويقول المحللون إن خروج كنيدي من السباق من المرجح أن يساعد ترمب أكثر من هاريس، لكن بقاء اسم كنيدي على بطاقة الاقتراع قد يدفع بعض الناخبين إلى التصويت لصالحة رفضا للتصويت لصالح كلا من ترمب وهاريس.

المصدر / الشرق الأوسط