ترمب يستعد لسياسة أكثر تشدداً تجاه الصين إذا عاد للبيت الأبيض

مع تصاعد حالة عدم الثقة بالحكومة الصينية في واشنطن، في صفوف الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وتخلي العديد من شركات الضغط عن عملائها الصينيين، يستعد الرئيس السابق دونالد ترمب، إلى استكمال حربه التجارية مع الصين، في حال إعادة انتخابه الخريف المقبل.

وتحدثت تقارير إعلامية أميركية عن أن «صقور» المتشددين ضد الصين، يعملون الآن على إغلاق السبل أمام «لوبي» الشركات الممثلة أو المرتبطة بالصين، لمنعها من ممارسة الضغوط على المشرعين الأميركيين، خصوصاً بعدما كشفت تقارير سابقة عن استعداد الكونغرس لإدراج تلك الشركات على القائمة السوداء، بسبب عملها مع شركات مرتبطة بالجيش الصيني.

 

 

خلاف على مواجهة الصين

ومع ذلك، لا يبدو أن «الإجماع» المتصاعد بين الحزبين على مواجهة الصين، قد وصل إلى حد التطابق في وجهات نظرهما، بشأن ما إذا كان ينبغي «الفصل الاستراتيجي» بين اقتصاد الولايات المتحدة والاقتصاد الصيني، الذي يدعمه الجمهوريون، أم إدارة «التنافس» من دون هذا الفصل، بحسب الديمقراطيين.

وما عزز المخاوف بشأن سياسات ترمب المحتملة ضد الصين، ما نقلته وسائل إعلام عن مستشارين ومساعدين لترمب، بأنه أقل اهتماماً بالتوصل إلى اتفاق معها، كما جرى خلال رئاسته السابقة، بعدما امتنعت الصين عن تطبيق بنوده، فيما يتعلق بالتبادل التجاري بين البلدين.

ونقل موقع «سيمافور» عن روبرت أوبراين، الذي شغل منصب مستشار الأمن القومي لترمب، قوله: «لا أعتقد أننا سنرى صفقة مثل التي رأيناها في الولاية الأولى. أعتقد أن الناس كانوا سعداء بشكل عام بالمرحلة الأولى، ولكن كما تبين، فإن الصينيين لم يحترموها».

وكان ترمب قد دخل خلال فترة رئاسته الأولى، في معركة حول التعريفات الجمركية مع الصين، هزت الأسواق وأثارت المخاوف بشأن الركود المحتمل. لكن مع تصاعد المخاوف من خروج هذه المعركة عن نطاق السيطرة، اختارت الدولتان وقف التصعيد، وأبرمتا اتفاقاً مرحلياً، وافقت بموجبه الصين على شراء 200 مليار دولار إضافية من السلع الأميركية. لكن هذه المشتريات الإضافية، لم تحدث أبداً، وبدلاً من ذلك، اشترت الصين سلعاً أميركية أقل مما كانت عليه قبل الخلاف التجاري. وقال مسؤول سابق في الأمن القومي بإدارة ترمب، إن الرئيس السابق، أصبح أكثر تصميماً على محاولة فرض تعريفات أكثر صرامة نتيجة لذلك.

 

 

ترمب يعارض الاعتدال

وفي تعارض واضح مع توجهات الديمقراطيين، قال المسؤول السابق، إن ترمب «يرى أن عدم نجاح التعريفات في المرة الأخيرة فيما يتعلق بتغيير السلوك الصيني ليس انعكاساً لعدم نجاحها، ولكن بسبب النصائح التي تلقاها بأن يكون أكثر اعتدالاً بشأن التعريفات باعتبارها فاشلة». كما أن وباء «كوفيد» يلعب دوراً رئيسياً في تفكير ترمب، الذي يحمل الصين المسؤولية عن إخفاء أصول الوباء، والتسبب بخسارته انتخابات الرئاسة عام 2020.

وخلال اجتماع مع الجمهوريين في مجلس النواب الأسبوع الماضي في مبنى الكونغرس، طرح ترمب بالفعل فرض رسوم جمركية بنسبة 60 في المائة أو أكثر على كل الواردات الصينية كجزء من أجندة حمائية أوسع. ووصف التعريفات بأنها «أداة قوية للسلطة التنفيذية» لانتزاع امتيازات من الصين وحماية الصناعات الأميركية.

وصرح عدد من حلفاء ترمب، بأن السياسة الاقتصادية العدوانية تجاه الصين من المحتمل أن تذهب إلى ما هو أبعد من مجرد الرسوم الجمركية. ويقولون إنها قد تشمل ضوابط أكثر صرامة على تصدير التقنيات الأميركية الرئيسية، بهدف عرقلة الصناعة الصينية، وقيوداً على الاستثمارات الأميركية في الصين.

ويعتقد البعض أن ترمب قد يحاول أيضاً تشكيل تحالف دولي للحد من هيمنة الصين الناشئة على صادرات السيارات الكهربائية، مع التركيز على شركة «بي واي دي» الصينية العملاقة للسيارات الكهربائية.

 

 

ورغم أن ترمب قد بدل موقفه من تطبيق «تيك توك» الصيني وقام بفتح حساب فيه، وعارض التشريع الذي يهدف إلى بيعه، في محاولة منه للوصول إلى الناخبين الشباب، أصرّ أوبراين على أن ترمب «كان واضحاً للغاية بشأن التجسس الصيني ضد الولايات المتحدة والدعاية الصينية وعمليات التأثير ضد الولايات المتحدة»، وأن التشريع ضد «تيك توك» سوف يمضي قدماً في ظل رئاسته الجديدة.

وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن مسؤولي الحكومة الصينية «يستعدون لدراما» في العلاقات الأميركية إذا تم انتخاب ترمب مرة أخرى.

وبحسب استطلاع جديد لمعهد «رونالد ريغان»، يشعر 8 من كل 10 أميركيين بقلق «إلى حد ما» أو «بالغ» بشأن الممارسات التجارية للصين.