وزير العدل الأميركي ينفي اتهامات بتسييس النظام القضائي ضد ترمب

رفض وزير العدل الأميركي ميريك غارلاند،  (الثلاثاء)، اتهامات جمهوريين في مجلس النواب بأنه صبغ نظام العدالة الجنائية بطابع سياسي، في محاولة لمنع دونالد ترمب من العودة إلى البيت الأبيض.

وبحسب «رويترز»، قال غارلاند للمشرعين في شهادة اتسمت بالتحدي، إنه لن يسمح للسياسة بالتدخل في التحقيقات الجنائية المستقلة التي تجريها وزارة العدل، واتهمهم بإشاعة نظريات المؤامرة التي قد تعرض للخطر موظفي إنفاذ القانون الاتحاديين.

وقال غارلاند للمشرعين أمام اللجنة القضائية بمجلس النواب: «لن يتم ترهيبي… ولا ترهيب وزارة العدل. سنواصل القيام بعملنا بعيداً عن التأثير السياسي. ولن نتراجع عن الدفاع عن ديمقراطيتنا».

واليوم (الثلاثاء) هو المرة الأولى التي يمثل فيها غارلاند أمام الكونغرس، منذ أن أدانت هيئة محلفين في مانهاتن المرشح الرئاسي الجمهوري والرئيس السابق ترمب في 34 اتهاماً تتعلق بتزوير وثائق للتستر على مبلغ مالي لشراء صمت ممثلة أفلام إباحية قبل انتخابات عام 2016.

وما زال ترمب يواجه 3 قضايا جنائية أخرى، تتعلق اثنتان منها بجهود إلغاء انتخابات 2020 وسوء التعامل مع الوثائق السرية. وهناك قضية في ولاية جورجيا مرتبطة أيضاً بتصرفاته في سباق البيت الأبيض عام 2020.

وزعم الجمهوريون أن القضايا الأربع جميعها دوافعها سياسية وتمثل محاولة من منافس ترمب، الرئيس جو بايدن، للتدخل في انتخابات 5 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

ودافع الديمقراطيون عن وزارة العدل، مشيرين إلى أنها تحاكم حالياً اثنين من المشرعين الديمقراطيين؛ السيناتور الأميركي بوب مينينديز، والنائب هنري كويلار، بالإضافة إلى محاكمة جنائية بدأت هذا الأسبوع لهانتر بايدن نجل الرئيس الديمقراطي.

ودافع غارلاند أيضاً عن سلطات إنفاذ القانون في مواجهة هجمات بلا أساس، بعد أن زعم ترمب دون سند أن مكتب التحقيقات الاتحادي كان «مكلفاً بإطلاق النار عليّ» حين كان ينفذ مذكرة تفتيش في منزله بفلوريدا في تحقيق الوثائق السرية.

وعبّر غارلاند عن أسفه من «الأكاذيب التي بلا أساس وشديدة الخطورة» التي انتشرت عن عمليات مكتب التحقيقات الاتحادي.