وقعٌ استثنائي متوقع للحكم على ترمب سواء بالإدانة أو التبرئة

تباشر هيئة المحلفين بقضية «أموال الصمت» ضد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب أمام محكمة الجنايات في نيويورك، مداولاتها هذا الأسبوع على الأرجح، أملاً في التوصل إلى توافق في شأن ما إذا كان المدعى عليه «مذنباً» أو «غير مذنب» في أي من التهم الجنائية الـ34 التي تتمحور حول ادعاءات عن تزوير سجلات تجارية لإخفاء دفع أموال للممثلة الإباحية ستورمي دانيالز خلال الحملات الانتخابية لعام 2016 مقابل سكوتها عن علاقة مزعومة معه عام 2006. ولكن أياً كان الحكم، سيكون له وقع استثنائي، ليس فقط لأن ترمب صار أول رئيس أميركي سابق يحاكم بتهم جنائية، بل أيضاً لأنه مرشح الحزب «الجمهوري» للانتخابات الرئاسية بعد نحو خمسة أشهر. ولا شك أن الحكم سيؤثر على مسار الحملة الانتخابية لترمب بين الجمهوريين خصوصاً، وفي أوساط الرأي العام الأميركي عموماً.

 

ولتأمين الإدانة، سيحتاج المدعون العامون إلى إثبات أن ترمب لم يقم فقط بتزوير سجلات الأعمال المتعلقة بالمدفوعات المقدمة لستورمي دانيالز (واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد)، ولكنه فعل ذلك لإخفاء معلومات عن الناخبين بشكل غير قانوني كان من الممكن أن يضر ذلك بفرصه الرئاسية لعام 2016، فيما يعد جريمة في القوانين الأميركية، ويحول التهم الـ34 من جنح إلى جنايات. وسيتعين على هيئة المحلفين المؤلفة من 12 شخصاً وستة بدلاء بإشراف القاضي خوان ميرشان، بدءاً من هذا الأسبوع، وسط ترقب شديد للحكم الذي يرجح أن يصدر في يونيو (حزيران) المقبل لتحديد مصير ترمب.

«محاكمة خاطئة»

وتوضح المدعية العامة السابقة في نيويورك لورين بروك – أيسن أن هيئة المحلفين «يجب أن توافق بالإجماع على الحكم»، موضحة أن «هذا يعني أن محلفاً واحداً يمكن أن ينقض الحكم، حتى لو وافق المحلفون الـ11 في قضية ترمب على الإدانة». وإذا لم تتمكن هيئة المحلفين من الاتفاق على الحكم في المحاكمات الجنائية بالولاية، فترجح أن يقترح القاضي مواصلة المداولات ومحاولة التوصل إلى قرار. وإذا أخفق المحلفون في التوصل إلى توافق في الآراء، فيمكن للقاضي ميرشان أن يعلن في النهاية حصول ما يسمى «محاكمة خاطئة»، وينهي المحاكمة قبل صدور الحكم. والأهم من ذلك، أن «بطلان المحاكمة ليس مثل

 

 

تبرئة التهم»، لذا فإن عدم اتخاذ قرار موحد في هيئة المحلفين «لا يمثل بالضرورة فوزاً للرئيس السابق»، لأنه يحق للمدعي العام لمنطقة مانهاتن ألفين براغ أن يقرر حينئذ ما إذا كان سيطلب إعادة المحاكمة في القضية.

جرائم غير عنيفة

وذكّرت المدعية العامة السابقة في نيويورك بريانا سيد بأن وكلاء الدفاع عن ترمب دفعوا بالفعل سابقاً من أجل إعلان بطلان المحاكمة، بذريعة أن شهادة دانيالز كانت ضارة، أو أنها لا تسمح لهيئة المحلفين بالتوصل إلى حكم محايد. ورفض ميرشان طلبهم. ويمكن أيضاً أن يتفق المحلفون على الإدانة في بعض التهم وليس كلها، مما قد يؤدي إلى قبول المحكمة بحكم جزئي. وفي هذه الحالة، سيظل المدعون العامون في مانهاتن قادرين على إعادة محاكمة الرئيس السابق. أما إذا قررت هيئة المحلفين بالإجماع أن ترمب غير مذنب وأن الادعاء لم يثبت قضيته بما لا يدع مجالاً للشك، فيمكنها إعلان تبرئة ترمب من كل التهم الموجهة إليه في هذه القضية.

 

 

وإذا قرر المحلفون أن ترمب مذنب في أي من الجنايات الـ34 التي تصنف من الجرائم غير العنيفة فسوف يعاقب عليها بالسجن ما بين سنة وأربعة أشهر وأربع سنوات في السجن عن كل تهمة، على ألا تزيد العقوبة مجتمعة عن 20 سنة. وعلى الرغم من ذلك، يبدو أن عقوبة السجن غير محتملة بالنسبة لترمب. وهناك مجموعة من العقوبات المحتملة، مثل الغرامات، والوضع تحت الرقابة القضائية، وغيرها من أشكال الإشراف أو إعادة التأهيل.

إدانة بجنحة

ولم يحظ سيناريو إدانة ترمب بجنحة باهتمام كبير. ولكن يحتمل أن يدان ترمب بجنحة تزوير السجلات التجارية لمؤسسة «منظمة ترمب»، على الرغم من أن القرار الاتهامي يتهمه فقط بجنايات. وقبل أن يقرأ القاضي التعليمات على المحلفين قبل مداولاتهم، تعقد المحكمة مؤتمراً داخلياً مع وكلاء الادعاء والدفاع لمناقشة التهم التي سيطلب من هيئة المحلفين النظر فيها. عند هذه النقطة، يمكن لأي من الطرفين أن يطلب من القاضي ميرشان توجيه الاتهام إلى «جرائم أقل درجة»، مع توضيح الفوارق للمحلفين بين عناصر الجنحة ومقومات الجريمة الجنائية. ويتوقع أن يرشد القاضي المحلفين إلى أنه يمكنهم اختيار إدانة المدعى عليه بتهم الجنحة فقط. وإذا سلكت الأمور هذا المنحى (جنحة)، فسيظل ترمب عرضة لعقوبات، بما فيها السجن، لأن الجنحة جريمة جنائية أقل خطورة من الجناية. وتتراوح عقوبة الجنحة بين السجن لمدة تصل إلى عام واحد، وفرض رقابة قضائية، أو غرامات وغير ذلك. وبعد صدور الحكم، في حال الإدانة، يمكن لترمب أن يستأنف أمام الدائرة الأولى لقسم الاستئناف بالمحكمة العليا في نيويورك، ويحتمل الحكم استئنافاً آخر أمام محكمة الاستئناف الأعلى في نيويورك، وهي المحكمة التي نقضت أخيراً حكماً بإدانة هارفي وينستين بارتكاب جرائم تحرش لعام 2020.