20 عاماً على الفضيحة… ناجون من سجن «أبو غريب» يحظون بفرصة أمام المحكمة الأميركية

في مثل هذا الشهر منذ عشرين عاماً، نُشرت صور السجناء الذين تعرضوا للانتهاكات والجنود الأميركيين المبتسمين الذين كانوا يحرسونهم في سجن أبو غريب بالعراق، الأمر الذي صدم العالم.

الآن، سيحصل ثلاثة ناجين من «أبو غريب» أخيراً على يومهم أمام محكمة أميركية ضد المقاول العسكري الذي يعدونه مسؤولاً عن سوء معاملتهم، وفقاً لشبكة «أسوشييتد برس».

وقال باهر عزمي، المحامي بمركز الحقوق الدستورية الذي يمثل السجناء، إنه من المقرر أن تبدأ المحاكمة يوم الاثنين في المحكمة الجزئية الأميركية بألكساندريا، وستكون المرة الأولى التي يتمكن فيها الناجون من «أبو غريب» من رفع ادعاءاتهم بالتعرض للتعذيب إلى هيئة محلفين أميركية.

وقام المدعى عليه في الدعوى المدنية، وهي شركة CACI، بتزويد المحققين الذين عملوا في السجن. وتنفي الشركة ومقرها فيرجينيا ارتكاب أي مخالفات، وتؤكد طوال 16 عاماً من التقاضي أن موظفيها لم يرتكبوا أي إساءة لأي من المدعين في القضية.

مع ذلك، يسعى المدعون إلى تحميل CACI مسؤولية تحديد الظروف التي أدت إلى التعذيب الذي تعرضوا له، مستشهدين بأدلة في التحقيقات الحكومية تفيد بأن مقاولي CACI أصدروا تعليمات للشرطة العسكرية بـ«تليين» المعتقلين أثناء استجوابهم.

ومن المتوقع أن يدلي الجنرال المتقاعد أنطونيو تاجوبا، الذي قاد التحقيق في فضيحة «أبو غريب»، بشهادته. وخلص تحقيقه إلى ضرورة محاسبة محقق واحد على الأقل من CACI لأنه أصدر تعليماته للشرطة العسكرية بوضع شروط ترقى إلى مستوى الاعتداء الجسدي.

ليس هناك خلاف على أن الإساءة كانت مروعة. وأظهرت الصور التي نشرت في عام 2004 سجناء عراة مكدسين أو يتم جرهم بالمقاود. وفي بعض الصور، ظهر جندي يبتسم ويرفع إبهامه بينما يقف بجوار جثة، أو معتقلين يتم تهديدهم بالكلاب، أو تغطية رؤوسهم وربطهم بالأسلاك الكهربائية.

 

 

وصف سهيل الشمري الاعتداءات الجنسية والضرب خلال الشهرين اللذين قضاهما في السجن. كما تعرض للصعق بالكهرباء وسُحب حول السجن بحبل مربوط حول رقبته. قال مراسل «الجزيرة» السابق صلاح العجيلي إنه تعرض لأوضاع مجهدة أدت إلى تقيئه سائلا أسود. كما حُرم من النوم وأجبر على ارتداء ملابس داخلية نسائية وهُدِّد بالكلاب.

ومع ذلك، قالت CACI إن الجيش الأميركي هو المؤسسة التي تتحمل مسؤولية تحديد الظروف في «أبو غريب» وإن موظفيها لم يكونوا في وضع يسمح لهم بإعطاء الأوامر للجنود.

وقد مرت القضية عبر المحاكم منذ عام 2008، وحاولت CACI ما يقرب من 20 مرة لإسقاطها خارج المحكمة. ردت المحكمة العليا الأميركية في عام 2021 في النهاية جهود الاستئناف التي بذلتها CACI وأعادت القضية إلى المحكمة المحلية للمحاكمة.

في إحدى حجج الاستئناف التي قدمتها CACI، زعمت الشركة أن الولايات المتحدة تتمتع بحصانة سيادية ضد مزاعم التعذيب، وأن CACI تتمتع بحصانة مشتقة كمقاول يقوم بتنفيذ أوامر الحكومة. لكن قاضية المقاطعة الأميركية ليوني برينكيما، في حكم هو الأول من نوعه، قررت أن الحكومة الأميركية لا يمكنها المطالبة بالحصانة عندما يتعلق الأمر بالادعاءات التي تنتهك المعايير الدولية الراسخة، مثل تعذيب السجناء، وبالتالي لا تستطيع CACI نتيجة لذلك المطالبة بأي حصانة مشتقة.

ومن المتوقع أيضاً أن يستمع المحلفون الأسبوع المقبل إلى شهادة بعض الجنود الذين أدينوا في محكمة عسكرية بارتكاب الانتهاكات بشكل مباشر.

قد تقدم حكومة الولايات المتحدة بطاقة جامحة في المحاكمة، والتي من المقرر أن تستمر لمدة أسبوعين. اشتكى كل من المدعين وCACI من أن قضاياهم تعرقلت بسبب تأكيدات الحكومة بأن بعض الأدلة، إذا تم نشرها علناً، من شأنها أن تكشف أسرار الدولة التي قد تضر بالأمن القومي.

من بين المدعين الثلاثة، من المتوقع أن يشهد فقط العجيلي، الذي يعيش الآن في السويد، شخصيا أمام المحكمة بينما سيشهد الاثنان الآخران عن بُعد من العراق. وقد حكمت برينكيما بأن أسباب إرسالهم إلى أبو غريب ليست ذات صلة ولن يتم تقديمها إلى المحلفين.

وتم إطلاق سراح الثلاثة بعد فترات احتجاز تراوحت بين شهرين وعام دون توجيه أي اتهامات إليهم، بحسب أوراق المحكمة.