بايدن يفرض عقوبات على مستوطنين: «الوضع في الضفة لا يحتمل»

أعلنت الولايات المتحدة امس فرض عقوبات على عدد من المستوطنين الإسرائيليين المتهمين بارتكاب أعمال عنف ضد فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة حيث يتصاعد العنف على هامش الحرب في قطاع غزة، بحسب ما أعلن مسؤولون أميركيون.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، أوضح المسؤولون أن هذه العقوبات تأتي في إطار مرسوم أصدره الرئيس جو بايدن يهدف إلى معاقبة الأشخاص المتهمين بارتكاب هجمات أو أعمال إرهابية أو يقوضون السلام والاستقرار والأمن في الضفة الغربية المحتلة.

ومن جانبه، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان، إنه لا مكان لعقوبات أميركية على المستوطنينوإن الغالبية العظمى من المستوطنين ملتزمون بالقانون وإن إسرائيل تتخذ إجراءات ضد المخالفين، ولا حاجة لاتخاذ «إجراءات غير عادية» بشأن قضية المستوطنين.

وبحسب «رويترز» قال مستشار البيت الأبيض للأمن القومي جيك سوليفان في بيان إن أمر بايدن ينشئ نظاما لفرض عقوبات مالية وقيود على التأشيرات بحق الأفراد الذين يتبين أنهم هاجموا أو أرهبوا الفلسطينيين أو استولوا على ممتلكاتهم. وأضاف أن إجراءات اليوم تهدف إلى تعزيز السلام والأمن للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء.

وفي سياق متصل، قال البيت الأبيض إن عنف المستوطنين المتطرفين بالضفة الغربية وصل إلى مستويات قياسية في عام 2023 وأن ذلك يهدد الأمن القومي والمصالح السياسية للولايات المتحدة.

وبهذا الشأن قال بايدن، «الوضع في الضفة الغربية المحتلة ولا سيما مستويات العنف المرتفعة للمستوطنين المتطرفين (..) وتدمير الممتلكات بلغ مستويات لا تحتمل، ويشكل تهديدا خطيرا للسلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية وغزة وإسرائيل ومنطقة الشرق الأوسط». وحذّر بايدن وغيره من كبار المسؤولين الأميركيين مراراً من أنه يتعيّن على إسرائيل التحرك لوقف العنف الذي يمارسه المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وتصاعدت الهجمات هناك، في الأشهر القليلة الماضية، في ظل توسع المستوطنات، وتصاعدت مرة أخرى منذ هجمات السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي التي شنّتها «حماس» على إسرائيل. وفي ديسمبر (كانون الأول)، بدأت الولايات المتحدة فرض حظر على منح تأشيرات الدخول للأشخاص المتورطين في أعمال العنف بالضفة الغربية المحتلّة.