تقرير: ترمب «ينتهك أمر المحكمة» بنقل 40 مليون دولار من منظمته إلى حسابه الشخصي

اتُّهم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، باستخدام أموال شركته لدفع فواتيره الضريبية والقانونية، في انتهاك لحكم المحكمة الذي يلزمه بإخطار مدقق حسابات مالي قبل سحب الأموال النقدية، وفقاً لصحيفة «التليغراف».

أفادت تقارير بأن الرئيس السابق قام بتحويل 40 مليون دولار (31.5 مليون جنيه إسترليني) من «منظمة ترمب» إلى حساب مصرفي شخصي، في 3 تحويلات نقدية خلال 10 أشهر من البيانات المالية، حسبما ذكرت صحيفة «ديلي بيست».

أُمر ترمب بإخطار باربرا إس جونز، القاضية الفيدرالية السابقة، قبل سحب أكثر من 5 ملايين دولار من صندوقه الائتماني، في محاولة لتنظيم الممارسات التجارية لـ«منظمة ترمب».

وأخطرت جونز محكمة ولاية نيويورك بأن ترمب قام بتحويل الأموال من حساب أعماله لدفع فاتورة ضريبية بقيمة 29 مليون دولار، وغرامة قدرها 5 ملايين دولار من دعوى إي جان كارول.

وفي تلك القضية، في مايو (أيار)، أُمر ترمب بدفع تعويضات لكارول وسط مزاعم اعتداء جنسي وتشهير.

تم فرض القيود على الأنشطة المالية للرئيس السابق من قبل آرثر إنغورون، القاضي في محاكمة الاحتيال المدنية في نيويورك، في الفترة التي تسبق الحكم الذي قد يؤدي إلى تغريمه 250 مليون دولار، ومنعه من إدارة الأعمال في المدينة.

يشرف إنغورون على محاكمة من دون هيئة محلفين لتحديد العقوبات على المبالغة الاحتيالية في صافي ثروة ترمب وقيمة أصوله.

قالت جونز إن مراجعة فريقها لعشرة أشهر من البيانات المصرفية من 12 حساباً مرتبطة بصندوق دونالد جي ترمب، وجدت 3 معاملات يبلغ مجموعها 40 مليون دولار لم تكن على علم بها من قبل.

وكتبت: «تضمنت هذه المعاملات تحويلاً نقدياً بقيمة 29 مليون دولار إلى دونالد جي ترمب، تم استخدامه لدفع الضرائب… لقد أكدت أيضاً أن التحويلات الأخرى كانت لأقساط التأمين ولحساب ضمان المحامي».

يستخدم المحامون حسابات الضمان للاحتفاظ بالأموال المدفوعة للمدعي نتيجة لتسوية في قضية مدنية.

ومن المفهوم أن الأموال التي سحبها ترمب في هذه القضية كانت لدفع أموال لكارول، التي رفعت دعوى قضائية ضده بتهمتَي الاعتداء الجنسي والتشهير.

وقال كريستوفر كيس، المستشار القانوني لترمب في قضية الاحتيال في نيويورك، لصحيفة «التليغراف»: «كما كان من قبل، يؤكد التقرير أن المتهم يواصل التعاون مع المراقب ويلتزم بأمر المحكمة. كما هي الحال من قبل أيضاً، لا يحتوي التقرير على أي إشارة إلى أي نشاط مشبوه أو احتيال مشتبه به، لأنه لا يوجد أي شيء».