تصاعد المطالبات في واشنطن بوضع شروط على المساعدات لتل أبيب

مع تعالي الأصوات الديمقراطية والجمهورية الداعية إلى فرض شروط على المساعدات الأميركية لإسرائيل، زار مسؤولون في الجيش الإسرائيلي الكونغرس الأميركي، حيث عقدوا اجتماعاً مغلقاً مع المشرعين القلقين من تداعيات الحرب في غزة على الوضع الإنساني هناك.

وحضر الاجتماع الذي عقد في مجلس الشيوخ مجموعة مؤلفة من 10 أعضاء ديمقراطيين وجمهوريين، أبرزهم السيناتور التقدمي بيرني ساندرز الذي يترأس جهود فرض قيود على التمويل الأميركي لإسرائيل. وصف ساندرز الاجتماع بأنه مهم، قائلاً إنه «مكّن المشرعين من الاستماع إلى وجهة نظر الجيش الإسرائيلي»، لكنّه أعاد التأكيد على وجهة نظره الداعية لفرض شروط على أي مساعدات أميركية لإسرائيل، مضيفاً: «أعتقد أن فكرة إعطاء إسرائيل 14 مليار دولار من دون أي شروط هو أمر غير بنّاء. فالشعب الأميركي قلق للغاية من عدد النساء والأطفال الذين قتلوا في النزاع حتى الساعة…»

يتحدث ساندرز هنا عن طلب الرئيس الأميركي جو بايدن من الكونغرس إقرار مبلغ 14 مليار دولار من المساعدات لإسرائيل ضمن حزمة من 105 مليارات للتمويل الطارئ أرسلها إلى الكونغرس الشهر الماضي.

وسبق أن طرح ساندرز سلسلة من الشروط على التمويل في بيان صادر عن مكتبه قال فيه إن الشروط يجب أن تشمل «وقفاً للقصف العشوائي، وتجميد توسيع المستوطنات، وتعهد عقد محادثات سلام شاملة للتوصل إلى حل الدولتين»، مضيفاً: «الولايات المتحدة تقدّم 3.8 مليار دولار سنوياً لإسرائيل، وإدارة بايدن تريد إرسال 14.3 مليار دولار إضافية. على حكومة (بنيامين) نتنياهو أن تفهم أنه لن يُقَدَّم أي فلس من أميركا لإسرائيل إلا في حال حصول تغيير جذري في مواقفها العسكرية والسياسية».

لم يكن ساندرز الوحيد ضمن الحاضرين في الاجتماع في مطالباته بوضع شروط على المساعدات، إذ قال زميله الديمقراطي كريس فان هولن بعد خروجه من قاعة الاجتماع المغلق إن المناقشات تضمنت «تبادلاً لوجهات النظر حول الوضع الحالي، بالإضافة إلى طرح أسئلة حول خطوات المرحلة المقبلة». وأضاف فان هولان، الذي كتب رسالة لبايدن مع 26 من زملائه يحث فيها إسرائيل على ضرورة «احترام قوانين الحرب»، أن الاجتماع تضمن نقاشاً حول الوضع الإنساني، وحول الأيام التي ستتبع الهدنة المؤقتة.

وأشار السيناتور الديمقراطي براين شاتز الذي حضر هو كذلك الاجتماع، إلى أن المشرعين طرحوا على المسؤولين الإسرائيليين ضرورة «الالتزام بالقيم الأميركية في سعيهم لتفكيك (حماس)»، مضيفاً: «لقد أشرنا إلى هذا بشكل جماعي وواضح». وقال شاتز إنه من «المنطقي» فرض بعض الشروط على المساعدات لإسرائيل «لأنها يجب ألا تكون استثناءً للممارسة العامة للكونغرس الذي يحدد كيفية صرف الأموال».

ولا تقتصر مواقف الدفع نحو فرض شروط على الديمقراطيين فحسب، بل تخطتها لتشمل بعض الجمهوريين في تصريحات لافتة لبعض القيادات في الحزب؛ إذ رأى رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب مايك تيرنر أن فرض شروط على المساعدات لإسرائيل هو أمر يتناسب مع سياسة أميركا تجاه الدول الحليفة، لكن تيرنر أشار إلى أنه لن يعارض التصويت على حزمة المساعدات لإسرائيل رغم تصريحه هذا، في إشارة إلى أن الاعتراضات على التمويل قد تؤخر من إقراره، لكنها لن تؤدي إلى رفضه من قبل المجلس التشريعي المعروف تاريخياً بدعمه لتمويل إسرائيل.

تظهر استطلاعات الرأي انقساماً ديمقراطياً حول دعم إسرائيل (أ.ب)

انقسام ديمقراطي في استطلاعات الرأي

رغم هذا التقييم، فإنه ما لا شك فيه أن هذه الأصوات المتعالية في الكونغرس تعكس الجو العام في الولايات المتحدة، حيث بدأ دعم الأميركيين لإسرائيل في حرب غزة بالتراجع. وأظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة انقساماً حاداً في صفوف الحزب الديمقراطي حول هذا الدعم، خصوصاً ما بين الفئات العمرية المختلفة. فأشار استطلاع أجرته جامعة «كبينياك» إلى أن 74 في المائة من الديمقراطيين ما دون سن الـ 35 يتعاطفون مع الفلسطينيين مقابل تعاطف 25 في المائة فقط من الديمقراطيين ما فوق سن الـ65. وأظهر الاستطلاع نفسه أن 69 في المائة من الديمقراطيين تحت سن الـ35 يعارضون موقف بايدن الداعم لإسرائيل مقابل دعم 77 في المائة من الديمقراطيين فوق سن الـ65 لموقف الرئيس الأميركي.