وثيقة: الولايات المتحدة تزيد مساعداتها العسكرية لإسرائيل سراً

 

زاد «البنتاغون» مساعداته العسكرية لإسرائيل سراً، تلبية لقائمة طلبات قدمتها تل أبيب، أكدت فيها حاجتها لمزيد من الذخيرة والأسلحة، من بينها الصواريخ الموجهة بالليزر لطائرات «أباتشي» الحربية، فضلاً عن قذائف مدفعية من عيار 155 ملّم، وأجهزة رؤية ليلية، وذخائر خارقة للتحصينات، ومركبات عسكرية جديدة، وذلك حسب وثيقة داخلية لوزارة الدفاع الأميركية.

 

ووفقاً لوكالة «بلومبرغ» للأنباء، فإن استمرار إرسال مزيد من الأسلحة لإسرائيل سراً، يأتي وسط استياء عدد من مسؤولي إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن من طريقة تعامله مع الحرب الدائرة في قطاع غزة، وتأكيدهم بشكل متزايد على ضرورة وقف قصف المدنيين في القطاع.

 

وهذه الأسلحة التي تسعى إسرائيل للحصول عليها مدرجة في وثيقة تحمل عنوان طلبات «القائد الأعلى لإسرائيل»، يعود تاريخها إلى أواخر شهر أكتوبر (تشرين الأول).

 

ووفقاً للوثيقة، يتم بالفعل في الوقت الحالي شحن كثير من هذه الأسلحة لإسرائيل؛ حيث تعمل وزارة الدفاع الأميركية على توفيرها من مخزونات الولايات المتحدة وأوروبا.

ويأتي استمرار إرسال الولايات المتحدة أسلحة لإسرائيل وسط شعور البيت الأبيض بإحباط متزايد من سلوك إسرائيل في غزة، وفقاً لما أكده تقرير آخر لـ«بلومبرغ» نُشر في وقت سابق اليوم.

 

وقال البيت الأبيض، اليوم (الأربعاء)، إنه لا يؤيد قصف المستشفيات جواً، ولا يريد رؤية تبادل لإطلاق النار فيها، بعد أن قال الجيش الإسرائيلي إنه ينفذ عملية ضد «حماس» في مستشفى «الشفاء» في غزة.

 

وأضاف متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، طلب عدم الكشف عن اسمه: «لا نؤيد ضرب مستشفى من الجو ولا نريد أن نرى معركة بالأسلحة النارية في مستشفى، ليقع الأبرياء والأشخاص العاجزون والمرضى الذين يحاولون الحصول على الرعاية الطبية التي يستحقونها في مرمى النيران». وتابع: «تجب حماية المستشفيات والمرضى».

 

وأمس (الثلاثاء)، وجَّه أكثر من 400 من المسؤولين المعينين سياسياً، والموظفين الذين يمثِّلون نحو 40 وكالة فيدرالية أميركية، رسالة إلى بايدن تتضمن احتجاجاً على دعمه إسرائيل في حرب غزة، وتطالبه بالسعي إلى وقف فوري لإطلاق النار، والسماح بتوصيل المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.

 

وهذه الرسالة هي الأحدث من عرائض احتجاج لمسؤولين في كل أنحاء إدارة بايدن، ومنها 3 مذكرات داخلية تلقاها وزير الخارجية أنتوني بلينكن الذي أقر بأن المئات من موظفي وزارته يرفضون السياسة المتبعة، بالإضافة إلى رسالة مفتوحة وقّعها أكثر من 1000 موظف لدى الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.