وزارة العدل تطلب «أمر حماية» لوثائق محاكمة ترامب

طلبت وزارة العدل الأميركية من قاض في محكمة بولاية فلوريدا أن يمنع الرئيس السابق دونالد ترامب من الإفراج عن وثائق سرية أعطيت لفريقه القانوني في دفاعه عن مزاعم اساءة تعامل ترامب مع سجلات حساسة.

وقال ممثلو الادعاء إن بعضا من هذه المعلومات تشكل جزءا من تحقيق مستمر حاليا يشمل الأنشطة المزعومة للرئيس الـ45 للولايات المتحدة، وفقا لما ذكرت صحيفة «ذا هيل»، وقد تتعلق المعلومات بأشخاص لم يتم توجيه اتهامات إليهم بعد

ويطالب أمر الحماية بأن المواد التي تم اكتشافها في قضية ترامب «يجب ألا يتم الإفراج عنها للجمهور أو وسائل الإعلام أو نشرها على أي منصات إخبارية أو وسائل التواصل الاجتماعي» بدون موافقة المحكمة.

ومع ذلك، قالت صحيفة «ذا هيل» أن ملف وزارة العدل يشير إلى أن ترامب ستظل لديه إمكانية الوصول إلى السجلات التي كان يحتفظ بها في منزله في مار ألاغو، الذي قام عملاء اتحاديون بتفتيشه في أغسطس الماضي. وإذا تم منح الأمر، فإن الوثائق الـ31 التي يتم استخدامها الآن في القضية ستكون متاحة لترامب (77 عاما) عندما يكون برفقة محامين.

وكتبت وزارة العدل الأميركية في طلبها أن «المتهمين يمكنهم تسجيل ملاحظات بشأن المواد التي تم اكتشافها، إلا أن هذه الملاحظات يجب أن تخزن بشكل آمن بواسطة محامي الدفاع».

من جهة أخرى، ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أن حاكم ولاية نيوجيرسي السابق والمرشح الرئاسي، كريس كريستي، جمع ملايين الدولارات نظير حملات الضغط وتقديم الاستشارات على مدار السنوات الست الماضية، بعدما ترك المنصب في عام 2018.

وفي حين أن الصحيفة الأميركية لم تحدد مبلغا دقيقا بشأن ما حققه كريستي، فإنها قالت إنه تربح من علاقته بالرئيس السابق دونالد ترامب، وبشركات الدواء، والمستلزمات الطبية، والمراهنات الرياضية.

المصدر: وكالات