حثت جامبيا، الولايات المتحدة على إلغاء العقوبات التي فرضتها على المحكمة الجنائية الدولية، والمدعية العامة فاتو بنسودا، في 2 سبتمبر الجاري، على خلفية قرار المحكمة العام الماضي بإعادة فتح تحقيق في المزاعم التي تشير إلى تورط مسؤوليين في الجيش الأمريكي والاستخبارات الأمريكية في تعذيب محتجزين في أفغانستان.
وذكرت حكومة جامبيا في بيان اليوم الاثنين، أن العقوبات الأمريكية ضد قضاة المحكمة الجنائية الدولية تعيق قدرتها على السعي لتحقيق العدالة لضحايا بعض أخطر الجرائم في العالم.
وقالت وزارة الشؤون الخارجية للدولة الواقعة في غرب إفريقيا في بيان أصدرته في الخامس من سبتمبر الجاري: “تعرب حكومة جامبيا عن استيائها من الإعلان، حيث تشكل هذه الأعمال تدخلاً صارخًا في عمل المحكمة واستقلاليتها وحيادها في مكافحة إفلات مرتكبي أخطر الجرائم ذات الاهتمام الدولي من العقاب”.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن العقوبات الأمريكية تمثل أحدث هجوم على شرعية المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقراً لها والتي يُنظر إليها على أنها “محكمة الملاذ الأخير” لضحايا الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والفظائع الأخرى.
وقادت كينيا حملة دبلوماسية لسحب الدول الأفريقية من المحكمة بعد أن واجه الرئيس أوهورو كينياتا ونائبه وليام روتو المحاكمة في عام 2013 بتهمة إثارة العنف بعد الانتخابات، حيث حظي اقتراحها بدعم الاتحاد الأفريقي في عام 2016 ، حينما كانت المحكمة الجنائية الدولية تنظر في 10 قضايا تخص بلدانا أفريقية، باستثناء قضية واحدة.
ولطالما اشتكى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو وغيره من كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية من المحكمة الجنائية الدولية، التي يرون أنها رمزا للتجاوز العالمي للصلاحيات ، والتدخل غير العادل في الشؤون الأمريكية.
وعلى الرغم من تعاون إدارة أوباما في بعض القضايا مع المحكمة الجنائية الدولية، إلا أن الولايات المتحدة لم تكن أبدًا طرفا بالمحكمة
المصدر: د ب أ