لدواع أمنية.. الجيش الأمريكى يحظر تطبيق تيك توك عن جنوده

منع الجيش الأمريكي جنوده من استخدام تطبيق tik tok الذي وصفته الإدارة بأنه تهديد أمنى.

وأنضم الجيش الأمريكي إلى القوات البحرية في منع استخدام التطبيق على الهواتف المملوكة للحكومة بعد تساؤلات من قبل المشرعين ومجتمع الاستخبارات بشأن التطبيق الصيني لتحديد ما ان كان يمثل تهديد للأمن القومي وامكانية استخدامه لجمع بيانات شخصية عن مستخدميه.

يذكر أن موقع military التابع للجيش الامريكي هو أول من أعلن القرار بحظر tik tok ، وصرح المتحدث باسم الجيش كولونيل روبن ل. أوتشوا لشبكة سي إن إن “كانت هناك رسالة توعية عبر الإنترنت تم إرسالها في 16 ديسمبر تحدد ما ان كان التطبيق يحتوي على مخاطر امنية مرتبطة باستخدامه ووجهت رسالة الى المستخدمين لحماية بيانتهم الشخصية وإلغاء تثبيت TikTok للتحايل على أي تعرض للمعلومات الشخصية. “

وذكرت رويترز أن القوات البحرية اتخذت قرارًا مشابهًا في منتصف ديسمبر، حيث أخبرت البحارة أن أي شخص لم يزيل التطبيق من هاتفه الصادر من الحكومة سيتم حظره من الشبكة البحرية.

ووفقا للتقرير تطبيق tik tok ليس التكنولوجيا الصينية الوحيدة التي أثارت شكوك الإدارة الـمريكية حيث شنت إدارة ترامب حربا على شركة Huawei ومنتجاتها في ـنحاء العالم.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز إنه تم تحميل التطبيق الذي مضى عليه عامين فقط أكثر من 750 مليون مرة في العام الماضي وهو أكثر من عدد مرات تحميل كل من Facebook وYouTube وsnapchat مجتمعين خلال هذه الفترة.

ودعا عدد من أعضاء الكونجرس الجمهوريين والديموقراطيين مجتمع الاستخبارات الأمريكي لتقييم مخاطر الأمن القومي لـ TikTok في أكتوبر، قائلين إنه يمكن استخدام التطبيق للتجسس على المواطنين الأمريكيين.

وعلى الجانب الاخر ردت شركة TikTok ببيان، قائلة إنها تخزن جميع بيانات المستخدم الأمريكية في الولايات المتحدة وتدعمها في سنغافورة.

وقالت الشركة في ذلك الوقت: “توجد مراكز البيانات الخاصة بنا خارج الصين بالكامل، ولا تخضع أي من بياناتنا للقانون الصيني”.

وأثار تيك توك غضب المشرعين في نوفمبر، عندما رفض المسؤولون التنفيذيون من الشركة المثول أمام لجنة تابعة للكونجرس تبحث في علاقة صناعة التكنولوجيا بالصين.

وفي وقت سابق من العام، وافقت TikTok على دفع غرامة قدرها 5.7 مليون دولار في الولايات المتحدة لتسوية الاتهامات التي وجهت ضدها بأنها جمعت بشكل غير قانوني معلومات شخصية من الأطفال القصر تحت سن 13 عامًا، بما في ذلك اسماء وعناوين بريد الإلكتروني وعناوين.

(BBC)