الأسلحة الغير مشروعة أزمة ترامب الجديدة مع المكسيك بعد المخدرات

تبدأ حكومتا المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية عملية مشتركة لمكافحة الاتجار الغير مشروع بالأسلحة، وذلك بعد الأزمة القائمة بين البلدين بسبب المخدرات، حيث أن المكسيك، غارقًة في مستنقع العنف، من المخدرات والأسلحة، إذ تعتبر إحدى أكبر موردى الهيروين لجارتها من الشمال الولايات المتحدة، وكذلك أكبر مصدر أجنبى للماريجوانا، وتعد المكسيك، كذلك من أكثر دول العالم خطورة على وسائل الإعلام والعاملين فيها، إذ قتل أكثر من 100 صحفى منذ عام 2000 نتيجة أعمال عنف مرتبطة بتجارة المخدرات والفساد السياسي، وتبقى غالبية الجرائم بلا عقاب.

والتقى رئيس وزارة الشؤون الخارجية ، مارسيلو إبرارد، وأمن وحماية المواطن ، ألفونسو دورازو ، بالسفير الأمريكى كريستوفر لانداو ، من أجل تعزيز وتوطيد الاستراتيجية الثنائية لوقف غسل الأموال،الغير المشروع للأسلحة على الحدود بين البلدين.

كما حضر وكيل وزارة الأمن المكسيكية، ريكاردو ميخيا بيرديجا ،ورئيس مكتب المستشار ، جونزالو فابيان ميدينا هيرنانديز ، وكذلك مسؤولين من سفارة الولايات المتحدة، الاجتماع الرفيع المستوى الذى تم الاتفاق فيه على أن تقوم كل من المكسيك والولايات المتحدة بتركيب نقاط تفتيش فى أراضيها لمكافحة الاتجار الغير مشروع بالأسلحة.

وأوضح المسئولون أنه سيتم تنفيذ البرنامج المشترك بين البلدين بالتعاون مع دائرة إدارة الضرائب لمنع وصول الأسلحة إلى الأراضى الوطنية.

حيث إن هذه العمليات جزء من المقترحات الـ17 للحكومة المكسيكية لمكافحة الاتجار الغير مشروع بالأسلحة، وتبادل المعلومات وتحديد نوع السلاح المهرب .

وتشهد المكسيك تناميا قياسيا لأعمال العنف فى البلاد، وقتل 25 ألف شخص فى البلاد نتيجة أعمال العنف التى تمارسها عصابات إجرامية وعصابات المخدرات، فيما يبلغ عدد المفقودين فى البلاد، أكثر من 40 ألف شخص التى تشهد أعمال عنف مرتبطة بتهريب المخدرات وخصوصا منذ أن أرسل الرئيس المكسيكى الأسبق فيليبى  كالديرون فى عام 2006 القوات المسلحة ضد العصابات، ومنذ ذلك الحين قتل 250 ألف شخص فى البلاد.