كشفت صحيفة «فورين بوليسي» الأمريكية، أن الإدارة الأمريكية بقيادة دونالد ترامب، بدأت، في رفض منح تأشيرات لأي أزواج من نفس الجنس من الدبلوماسيين الأجانب وموظفي الأمم المتحدة، وهو القرار الذي يخشى الدبلوماسيون الأجانب أن يزيد من الصعوبات للأزواج من نفس الجنس في البلدان التي لا تعترف بالزواج من نفس الجنس، وسط جهود كجهد ممارسات التأشيرة الدولية تتماشى مع السياسة الأمريكية الحالية.
وتمنح الولايات المتحدة تأشيرات دبلوماسية فقط لأزواج الدبلوماسيين الأميركيين المتزوجين، في ضوء قرار المحكمة العليا التاريخي لعام 2015 الذي يقرّر زواج المثليين.
وأضافت الصحيفة أن البعثة الأمريكية في مذكرة بتاريخ 12 يوليو الماضي أرسلت إلى الوفود التي تتخذ من الأمم المتحدة مقرا لها، رسالة نصها: «يتمتع الآن الأزواج المثليين من الدبلوماسيين الأمريكيين بنفس الحقوق والمزايا التي يتمتع بها الأزواج من الجنس الآخ، وبالتوافق مع سياسة الإدارة الأمريكية، فإن الشركاء المرافقين لأعضاء البعثات الدائمة أو الذين يسعون إلى الانضمام إليها يجب عليهم عادة أن يتزوجوا لكي يكونوا مؤهلين» للحصول على تأشيرة دبلوماسية.
لكن النقاد يقولون إن السياسة الجديدة ستفرض صعوبات لا حاجة لها على الأزواج الأجانب من دول تجرم الزيجات من نفس الجنس، وأدانت سامانثا باور، السفيرة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة، السياسة الجديدة على تويتر بأنها «قاسية ومتعصبة بلا داعٍ»، قائلة: «لن تسمح وزارة الخارجية بعد الآن للشركاء المحليين من نفس الجنس لموظفي الأمم المتحدة بالحصول على تأشيرات إلا إذا كانوا متزوجين، 12% فقط من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تسمح بزواج المثليين».
وعكست الرسالة التي بعثت للوفود قرار 2009 الذي أصدرته وزيرة الخارجية آنذاك هيلاري كلينتون بمنح تأشيرات للشركاء المحليين من الدبلوماسيين الأمريكيين والأجانب،غير أن سياسة عام 2009 لم تسمح لشريك محلي من جنسين مختلفين لدبلوماسي أمريكي أو أجنبي بدخول البلاد بتأشيرة دبلوماسية.
وأوضحت الصحيفة أن السياسة الجديدة- التي دخلت حيز التنفيذ يوم الاثنين- هي أن يقوم الشركاء الأجانب المحليون للدبلوماسيين ومسؤولو الأمم المتحدة في الولايات المتحدة بإظهار إثبات زواج وزارة الخارجية بحلول 31 ديسمبر، أو مغادرة البلاد في غضون 30 يومًا. اعتبارا من اليوم، يتعين على الشركاء المحليين للدبلوماسيين ومسؤولي الأمم المتحدة المقيمين في الخارج أن يظهروا أنهم متزوجين من أجل دخول البلاد بتأشيرة دبلوماسية، كان التغيير الأخير في السياسة، كما أوضحته الولايات المتحدة في المذكرة، يهدف إلى ضمان معاملة جميع الأزواج معاملة متساوية.
أووضح رئيس الموارد البشرية للأمم المتحدة في مذكرة تم توزيعها على الموظفين في الشهر الماضي أنه لن تصدر وزارة الخارجية تأشيرة G-4 للشركاء المحليين من نفس الجنس، حيث يجب على الشركاء المحليين من نفس الجنسالذين يسعون للانضمام إلى موظفي الأمم المتحدة الذين وصلوا حديثًا تقديم دليل على زواج مؤهل للحصول على تأشيرة G-4 أو طلب تغيير في هذا الوضع اعتبارًا من 1 أكتوبر 2018«.
ويوجد حاليًا ما لا يقل عن 10 من موظفي الأمم المتحدة في الولايات المتحدة ممن سيحتاجون إلى الزواج بحلول العام الجديد لتوسيع تأشيرات شركائهم.
كما تفرض السياسة الجديدة عددا من المخاطر على الشركاء من نفس الجنس، وفقا لما ذكره ألفونسو نام، رئيس منظمة الأمم المتحدة العالمية لمنظمات الأمم المتحدة للدفاع عن حقوق الإنسان، حيث يمكن للأزواج من نفس الجنس داخل الولايات المتحدة بالفعل الذهاب إلى قاعة المدينة والزواج، لكن من المحتمل أن يتعرضوا للملاحقة القضائية إذا ما عادوا إلى بلد يجرم المثلية الجنسية أو الزواج من نفس الجنس.
أبلغت الولايات المتحدة الحكومات الأجنبية بأنها ستسمح بـ «استثناءات محدودة» لسياستها الجديدة في القضايا التي تشمل دبلوماسيين من دول يكون فيها زواج المثليين غير قانوني، كن سيتعين على هذه الحكومة تقديم وثائق تثبت أن الزواج من نفس الجنس غير قانوني وتلتزم بقبول شركاء من نفس الجنس للدبلوماسيين الأمريكيين، لكن هذا الاستثناء لم يعرض على مسؤولي الأمم المتحدة.