11 دولة توقع الخميس اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادئ بعد انسحاب أمريكا

ينهض اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادئ من كبوته بعد أن اعتبر فى حكم الميت إثر سنة من انسحاب الولايات المتحدة منه لتوقعه الخميس فى تشيلى 11 دولة من أمريكا وآسيا، فى ما يوجه موقفاً قوياً فى وجه المساعى الحمائية.

روجت واشنطن فى عهد الرئيس باراك أوباما للاتفاق ووُقع فى 2016 بعد سنوات من المفاوضات شملت 12 بلدا مطلاً على المحيط الهادئ هى الولايات المتحدة واستراليا وبروناى وكندا وتشيلى واليابان وماليزيا والمكسيك ونيوزيلندا والبيرو وسنغافورة وفيتنام.

لكن وقبل دخوله حيز التنفيذ أعلن الرئيس دونالد ترامب الإنسحاب منه مهددا الاتفاق الذى كان يطمح ليشمل دولاً تمثل 40% من إجمالى الناتج الداخلى العالمى وقرابة 25% من التجارة العالمية.

ويتذكر مسؤول الوفد التشيلى فيليب لوبيانديا أنه بعد قرار ترامب الصادم “عبر الجميع على الفور عن التزام قوى جداً بشأن ضرورة توجيه إشارة سياسية للعالم وللولايات المتحدة بأن الإتفاق جيد وأننا لن نبقى بالتالى مكتوفى الأيدى“.

وبعد سنة، سيتم فى سانتياغو فى تشيلى توقيع الاتفاق الذى بات يسمى الشراكة العالمية والتقدمية عبر المحيط الهادئ متضمنا تقريباً كافة بنود النص الأصلى ما عدا 20 بنداً متصلة بالملكية الفكرية فرضتها واشنطن. وتقول تشيلى ان الفصل المتعلق بالملكية الفكرية “أكثر توازناً” فى الاتفاق الجديد.

ويمثل التوقيع موقفاً معارضاً للنزعة الحمائية السائدة بعد اعلان ترمب عزمه فرض رسوم جمركية باهظة على الصلب والألومنيوم، الأمر الذى يهدد باندلاع حرب تجارية، وقال لوبيانديا “هذا يعيد بعض الثقة إلى القدرات الإقليمية أو قدرة دول مختلفة على التقدم فى إبرام اتفاقات مهمة“.

مع ذلك، يصعب تجاهل الضربة القوية التى مثلها إنسحاب واشنطن اذ لم يعد الإتفاق يشمل سوى 15 إلى 18% من إجمالى الناتج الداخلى العالمي. لكن اغناسيو بارتساغى استاذ إدارة الأعمال فى جامعة أوروغواى الكاثوليكية يقول أنه “لا يمكن مع ذلك الاستخفاف بالاتفاق. أنه الاتفاق الأكثر عصرية الذى وقع على المستوى العالمى قاطبة“.

وأضاف “ليس هناك اتفاق تجارى يشمل مثل هذا العدد من الدول ويتضمن 30 فصلاً تتناول مسائل على هذه الدرجة من المعاصرة فى التجارة العالمية“.

أعدت واشنطن الاتفاق بصفته وسيلة لمواجهة تنامى نفوذ الصين فى التجارة العالمية لكن ترامب هاجمه بحجة انه يهدد مصالح العمال الأميركيين.

ولكن فى نهاية يناير، عاد وألمح الى احتمال عودة بلاده مشيرا الى ان الأمر يتطلب التوصل “الى اتفاق أفضل بكثير” بدلا من الاتفاق الجديد الذى وصفه بانه “فظيع“.

وقال بارتساغى أن مستشارى ترامب “توصلوا شيئاً فشيئاً إلى جعله يدرك دور الولايات المتحدة فى منطقة آسيا المحيط الهادئ ودور اتفاق الشراكة فى هذه المنطقة، ليس من الناحيتين الاقتصادية والتجارية فحسب، وانما الجيوسياسية كذلك“.

ولكن اليابان بدت متشككة. وقال مسؤول ملف التفاوض عن الحكومة اليابانية كازويوشى اومموتو “اذا عادت الولايات المتحدة واتخذت موقفا يتسم بمزيد من الايجابية ازاء اتفاق الشراكة فهذا أمر نرحب به ولكن لن يكون الأمر بهذه السهولة“.

يتضمن الاتفاق ازالة الحواجز الجمركية وغير الجمركية مثل اعتماد اعراف مشتركة فى عدة قطاعات بين البلدان الموقعة التى يبلغ عدد سكانها 500 مليون نسمة.

وتقول وزارة الخارجية التشيلية ان اتفاق الشراكة “يحدد معياراً جديداً لاى اتفاق اقتصادى إقليمى شامل بما فى ذلك بالنسبة للمفاوضات المقبلة داخل منظمة التجارية العالمية أو منتدى آسيا المحيط الهادئ“.

يدخل الاتفاق حيز التنفيذ بعد ستين يوماً من مصادقة ستة على الأقل من البلدان الأحد عشر الموقعة. وهذا يعنى بالنسبة لتشيلى “توسيع سوقنا المحتمل وامكانية حصول شعبنا على عدد أكبر من المنتجات”، وفق رئيس غرفة التجارة فى ليما ماريو مونجيلاردي.

تذهب 17% من صادرات تشيلى إلى بلدان اتفاق الشراكة وحتى وان ابرمت اتفاقات للتبادل الحر مع بعض من هذه الدول، فإن الاتفاق الجديد يحسن شروط وصولها الى هذه الاسواق. فهى بات يمكنها الحصول على سبيل المثال على نحو الف من المنتجات برسوم أقل علما أن اتفاقها مع اليابان لا يشملها.

وستحسن بالمثل المكسيك والبيرو قدرتهما على دخول أسواق دول على الضفة الأخرى مثل فيتنام وماليزيا.