“أوبزرفر”: 23 مشروع قانون لمنع ممارسة الشريعة فى أمريكا عام 2017

قالت صحيفة “الأوبرزفر” البريطانية إن هناك زيادة فى التشريعات المناهضة للشريعة الإسلامية فى الهيئات التشريعية فى ولايات مختلفة فى الولايات المتحدة الأمريكية، مدفوعة بموقف الرئيس الأمريكى دونالد ترامب العدائى تجاه المسلمين، حيث إنه يشجع المعادين اليمينيين للإسلام.

وأوضحت الصحيفة أن عام 2017 شهد تقديم 23 مشروع قانون جديد فى 18 ولاية لحظر ممارسة الشريعة الإسلامية، أو الشريعة، فى المحاكم الأمريكية. ويصل عدد مشاريع القوانين المقدمة لحظر الشريعة منذ 2010، 217 مشروع قانون فى 43 ولاية، وفقا لمعهد هاس فى جامعة كاليفورنيا فى بيركلى الذى يرصد الحركة المناهضة للشريعة الإسلامية. 

ويشير الخبراء القانونيون إلى أن مشاريع القوانين لا لزوم لها، لأن الدستور الأمريكى هو القانون الأعلى المطبق. فضلا عن أى قوانين أجنبية أخرى تخضع له. وأوضحت “الأوبزرفر” أن الشریعة هى مجموعة من القوانین لا يمكن اعتبارها مبادئ توجيهية دینیة، فمثلا الشريعة تطلب من المسلمین الالتزام بالقوانين وفقا لقواعد أى بلد یجدون أنفسهم فيه.

لكن الصادق الشيخ، مدير برنامج العدالة العالمى فى معهد هاس الذى أجرى البحث قال إن الغرض من مشاريع القوانين هو نشر الخوف من المسلمين الذين يعيشون فى أمريكا وتصويرهم على أنهم غير جديرين بالثقة ولا يتفقون مع القيم الأمريكية. وأضاف “حتى لو لم تصبح هذه القوانين قانونا فهى تساعد على إخضاع المسلمين للمراقبة وغيرها من أشكال الاستبعاد والتمييز“.

ومن بين 23 مشروع قانون قدم إلى المجالس التشريعية للولايات هذا العام، أصبح مشروعان فقط قانونا – فى أركنساس وتكساس. وانضمت أربع ولايات جديدة إلى قائمة الهيئات التشريعية المتزايدة التى حاولت فيها تشريعات معادية للشريعة، وهى كولورادو، وكونيتيكت، وداكوتا الشمالية، ويسكونسن.

وقدم الجمهوريون جميع هذه القوانين باستثناء واحد منها. وكان الاستثناء فى ولاية ايداهو حيث قدم مشروع القانون لجنة غير معروف انتمائها الحزبى.