وزيرة الخزانة الأميركية قلقة من تهديد إسرائيل بعزل البنوك الفلسطينية

قالت جانيت يلين، وزيرة الخزانة الأميركية، امس الخميس، إنها قلقة من تهديد إسرائيل بقطع الصلات بين البنوك الفلسطينية وبنوك المراسلة الإسرائيلية، وهي خطوة قد تغلق شرياناً حيوياً يغذي الاقتصاد الفلسطيني.

ووفق «رويترز»، أضافت يلين، في مؤتمر صحافي قبل اجتماع لوزراء مالية دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى في إيطاليا، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة وشركاءها «يحتاجون لبذل كل ما في وسعهم لزيادة المساعدة الإنسانية للفلسطينيين في غزة، ولاحتواء العنف في الضفة الغربية، وللسعي لاستقرار اقتصاد الضفة الغربية».

وذكرت أنها ستطرح المسألة، خلال اجتماع لدول مجموعة السبع في منتجع ستريزا بشمال إيطاليا.

وتابعت: «أتوقع من دول أخرى التعبير عن قلقها، خلال الاجتماع، من أثر هذا القرار على اقتصاد الضفة الغربية. أعتقد أن هذا سيكون له أثر سلبي جداً على إسرائيل أيضاً».

وأشار وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إلى احتمال عدم تجديد إعفاء، تنتهي مدته في الأول من يوليو (تموز)، يسمح لبنوك إسرائيلية بالتعامل مع مدفوعات بالشيقل لخدمات ورواتب مرتبطة بالسلطة الفلسطينية.

وقال سموتريتش، في منشور على منصة «إكس»، رداً على تعليقات يلين، إنه لا يمكنه التوقيع على الإعفاء؛ لأن الفلسطينيين لا يزالون يموّلون «الإرهاب»، وإن البنوك الإسرائيلية قد تتعرض للتقاضي؛ لانتهاكها قواعد تمويل مكافحة الإرهاب.

وأضاف سموتريتش: «المنظومة المالية في السلطة الفلسطينية ملوَّثة بالإرهاب حتى عنقها». وسموتريتش عضو شريك في ائتلاف إسرائيلي منتمٍ إلى اليمين المتطرف، ويدعم التوسع في المستوطنات بالضفة الغربية، ووصف منتقدي السياسة بـ«المنافقين».

وقالت يلين إنه من المهم الإبقاء على علاقات المراسلة بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية للسماح للاقتصاد المتعثر في الضفة الغربية وقطاع غزة بالعمل والمساهمة في ضمان الأمن.

وتابعت قائلة: «تلك القنوات المصرفية حيوية للتعامل مع التحويلات التي تُسهل واردات من إسرائيل بقيمة تقارب ثمانية مليارات دولار سنوياً، بما يشمل الكهرباء والمياه والوقود والغذاء، إضافة إلى تسهيل صادرات قيمتها نحو ملياري دولار سنوياً تعتمد عليها سبل عيش الفلسطينيين».

وأضافت أن حجب إسرائيل العوائد التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية يهدد أيضاً استقرار الاقتصاد في الضفة الغربية.

وقالت: «أنا وفريقي تواصلنا مباشرة مع الحكومة الإسرائيلية، للحث على اتخاذ إجراءات تعزز الاقتصاد الفلسطيني، وأعتقد أن ذلك سيصب بدوره في أمن إسرائيل نفسها».

وتصاعدت حدة التوتر بشأن أمور مالية بين إسرائيل والولايات المتحدة بسبب عقوبات فرضتها واشنطن على مستوطنين في الضفة الغربية.