يناقش أعضاء الكونجرس الأمريكي كبار مسؤولي إدارة الرئيس دونالد ترامب يوم الاثنين بشأن تفويض جديد باستخدام القوة العسكرية في الحملة ضد تنظيم الدولة الإسلامية والجماعات المتشددة الأخرى في أهم خطوة للكونجرس منذ سنوات لاستعادة السيطرة على حقه الدستوري في إعلان الحرب.
وسيدلي وزيرا الخارجية ريكس تيلرسون والدفاع جيمس ماتيس بشهادتيهما أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ خلال جلسة بشأن رأي الإدارة في تفويض جديد باستخدام القوة العسكرية.
ويجادل أعضاء الكونجرس من الجمهوريين والديمقراطيين منذ سنوات بأن الكونجرس تنازل عن قدر كبير من سلطته للبيت الأبيض بشأن نشر القوات الأمريكية في أعقاب هجمات 11 سبتمبر أيلول 2001. ولكن هناك انقساما أيضا فيما بينهم بشأن حجم السيطرة التي يجب أن يفرضوها على وزارة الدفاع (البنتاجون). وأخفقت لسنوات جهود صياغة تفويض جديد باستخدام القوة العسكرية.
وقال الجمهوري بوب كوركر رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ في بيان ”في ظل التهديدات المتعددة التي نواجهها في الخارج قد يكون من المهم الآن عن أي وقت مضى أن نجري حوارا وطنيا متزنا بشأن الدور الدستوري للكونجرس في تفويض استخدام القوة العسكرية“.
وبموجب الدستور من حق الكونجرس وليس الرئيس إعلان الحرب.
وزادت المخاوف هذا الشهر بعد مقتل أربعة جنود أمريكيين في النيجر. وشكا البعض من عدم توفير البنتاجون معلومات كافية بشأن هذا الكمين.
وقال السناتور الديمقراطي تيم كين، وهو من المؤيدين البارزين لمنح تفويض جديد، للصحفيين يوم الخميس بعد تقديم مسؤولي الكونجرس إفادة سرية بشأن عملية النيجر ”ما يحدث في النيجر وفي أفريقيا على نطاق أوسع يشير إلى حاجة أكبر لتفويض جديد وعاجل باستخدام القوة العسكرية“.
وقال ”أعتقد أن حجم العملية وعدد الدول سيكون مفاجأة للناس“. وأضاف أنه سيثير ذلك خلال الجلسة.
وقال السناتور الجمهوري جون مكين، رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي وأحد أشهر قدامى المحاربين في المجلس، الأسبوع الماضي إنه قد يبحث إصدار مذكرة استدعاء لأن البيت الأبيض لم يكن صريحا بشأن تفاصيل هجوم النيجر.
ولم يقر الكونجرس تفويضا باستخدام القوة العسكرية منذ إجراء في 2002 سمح بحرب العراق. لكن المبرر القانوني لمعظم التحركات العسكرية الأمريكية خلال 15 عاما ماضية كان تفويضا أقدم خاص بالحملة على تنظيم القاعدة وجماعات مرتبطة به بعد هجمات 11 سبتمبر 2001.
ويرى مؤيدو إصدار تفويض جديد باستخدام القوة العسكرية أن تفويض عام 2001، الذي لم يكن محددا بوقت أو نطاق جغرافي، سمح للرؤساء بشن الحروب أينما أرادوا دون تقديم أي توضيح بشأن الاستراتيجية للكونجرس أو للأمريكيين.
ويحظى الجمهوريون الذين ينتمي إليهم ترامب بالأغلبية في مجلسي الشيوخ والنواب لكن بينهم انقسامات بشأن التفويض الجديد مثل الانقسامات بين الجمهوريين والديمقراطيين.
ولا يرغب كثير من الجمهوريين مثل مكين والسناتور لينزي جراهام في إصدار تفويض جديد يفرض سيطرة زائدة على البنتاجون. ويقولون إن القادة العسكريين هم من ينبغي أن يحددوا الطرق الأفضل لمحاربة أعداء البلاد.
ويقول كثير من الديمقراطيين إنهم يريدون تفويضا جديدا يفرض حدودا على أسباب ومكان ومدة إرسال القوات الأمريكية للقتال.