ضربة موجعة لرئيس مجلس النواب الأميركي

في سلسلة من الضربات الموجعة والمحرجة للحزب الجمهوري في مجلس النواب، فشلت مساعي عزل وزير الأمن القومي أليخاندرو مايوركاس، ومحاولات إقرار تمويل إسرائيل، بالحصول على الأصوات المطلوبة للإقرار في مجلس النواب.

وعدّ هذا الفشل انتكاسة لرئيس مجلس النواب، مايك جونسون، الذي عمل جاهداً لطرح هذه المشاريع وتوحيد صفوف حزبه. فلا عزل مايوركاس ولا دعم إسرائيل بشكل منفصل عن أوكرانيا من الأمور التي تحظى بدعم الجمهوريين كافة في المجلسين، وحتى في حال النجاح بإقرارها في مجلس النواب، فمن شبه المستحيل أن تمر في مجلس الشيوخ، في ظل هذه المعارضة.

لكن رغم كل التحذيرات، أصرّ جونسون على طرح هذه القضايا على التصويت في المجلس بطريقة متعاقبة؛ فلم يستسلم لدى فشل عزل مايوركاس الصادم، بل سارع إلى طرح مشروع تمويل إسرائيل مباشرة بعد الفشل الأول، رغم علمه أنه لن يحظى بالدعم المطلوب. وجاءت النتيجة المحرجة لتعكس واقعاً صعباً يعيشه الحزب الجمهوري المتخبط بانقساماته الداخلية، التي انعكست بشكل مباشر على عمل المجلس التشريعي.

عزل مايوركاس

لم يكن جونسون يعلم قبل طرح العزل للتصويت في المجلس أنه سيخسر هذه الجولة؛ فقد جرت العادة ألا تطرح القيادات الحزبية أي مشروع حساس من هذا النوع، من دون التأكد من أن إقراره محسوم، وأن لديها الأصوات المطلوبة التي تجنِّبها إحراجاً سياسياً كبيراً. وهذا بحد ذاته أظهر قِصَر نظر رئيس مجلس النواب، الذي يسعى جاهداً لإرضاء مجموعة صغيرة من أعضاء حزبه من الذين أطاحوا بسلفه كيفين مكارثي، معتمداً على مناورات سياسية يدفعون باتجاهها لاسترضاء قاعدتهم الانتخابية، رغم أن مصيرها محكوم بالفشل.

وهذا ما تحدث عنه السيناتور الجمهوري، ميت رومني، الذي قال منتقداً: «لطالما كانت السياسة فن تحقيق المستحيل. الآن أصبحت فن المستحيل. أعني بهذا أننا أصبحنا نطرح مشاريع من المستحيل أن يتم إقرارها، كي نقول لقاعدتنا الانتخابية: (انظروا كيف أكافح من أجلكم)».

ومع تصويت 3 من الجمهوريين ضد عزل وزير الأمن القومي، وغياب نائب جمهوري داعم لجهود العزل، خسر جونسون الجولة الأولى بـ216 صوتاً معارضاً و214 داعماً، لكنه توعَّد بطرح المسألة مجدداً لدى عودة النائب ستيف سكاليس الذي يخضع للعلاج من مرض السرطان.

وهذا ما قاله راج شاه، المتحدث باسم جونسون على منصة «إكس» («تويتر» سابقاً): «الجمهوريون في مجلس النواب ينوون طرح بنود عزل الوزير مايوركاس مجدداً للتصويت، عندما نجمع الأصوات المطلوبة للإقرار».

لكن حتى لو تم إقرار عزل مايوركاس، وهو المتوقَّع مع عودة سكاليس، فإن هذا لن يمحي الإحراج العلني الذي تعرض له جونسون، والأمر نفسه ينطبق على المساعدات لإسرائيل.

تمويل إسرائيل

لم يستمع جونسون إلى تحذيرات زملائه في مجلسَي الشيوخ والنواب، ولا لتهديد «البيت الأبيض» باستعمال حق النقض (الفيتو) ضد تمويل إسرائيل المنفصل. وعمد إلى طرح مبلغ 17.6 مليار دولار على التصويت مباشرة، بعد فشل عزل مايوركاس، لتكون النتيجة الثانية أشد ألماً من الأولى، إذ رفضه 250 نائباً مقابل دعم 180 فقط.

ولا يعود هذا الرفض إلى معارضة فعلية لتمويل تل أبيب، بل إلى فصله عن تمويل أوكرانيا، في الحزمة التي أرسلها «البيت الأبيض» إلى «الكونغرس»، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، التي بلغت قيمتها نحو 111 مليار دولار، منها 60 ملياراً لأوكرانيا، ونحو 14 ملياراً لإسرائيل.

فبعد انهيار التسوية على أمن الحدود في «مجلس الشيوخ»، ورفض جونسون رفضاً قاطعاً نص الاتفاق الذي توصل إليه المفاوضون الجمهوريون والديمقراطيون في مجلس الشيوخ، قرر رئيس المجلس فصل تمويل إسرائيل عن حزمة المساعدات لأوكرانيا التي تواجه معارضة من قبل الشق اليميني من الحزب. وفعل جونسون ذلك رغم تحذير المجموعات الداعمة لإسرائيل التي دعته لسحب المشروع، كي لا يظهر التصويت وكأنه اعتراض على تمويل تل أبيب. لكن جونسون تجاهل كل هذه التحذيرات، في مناورة ثانية لاقت المصير نفسه الذي واجهته المناورة الأولى.

تمويل الحدود

ولا يتوقف الإحراج الجمهوري عند مجلس النواب، بل تخطاه إلى مجلس الشيوخ؛ فبعد أشهر شاقة وطويلة من المفاوضات على أمن الحدود أدَّت إلى الإعلان عن تسوية بين الحزبين بدعم من قيادات المجلس، سحبت القيادات الجمهورية دعمها بشكل مفاجئ، ربطه البعض، كالرئيس الأميركي جو بايدن، بدعوة الرئيس السابق دونالد ترمب إلى عدم الموافقة على التسوية في موسم الانتخابات الذي يشهد نقاشاً حاداً حول أزمة الهجرة.

ولم تكن تسوية الحدود الضحية الوحيدة لهذا التغيير في المواقف؛ فالمشروع تم ربطه بتمويل أوكرانيا وإسرائيل وتايوان، لهذا فقد عمد زعيم الديمقراطيين، تشاك شومر، إلى الإعلان عن طرح هذا التمويل منفصلاً لضمان «أمن الحلفاء»، وهي مقاربة دَعَمها زعيم الجمهوريين ميتش مكونيل، حتى الساعة، قائلاً: «يجب علينا أن ننظر في بقية تفاصيل المشروع لأنها مهمة، ولا أعني هنا أن الحدود غير مهمة، لكننا لن نستطيع التوصل إلى نتيجة فيها».

وبغضّ النظر عن نتيجة التصويت على الحزمة في مجلس الشيوخ، يبقى التحدي الأبرز في مجلس النواب حيث يعارض الشق اليميني من الحزب تمويل أوكرانيا، وهذا ما تحدث عنه السيناتور الجمهوري جون كورنين الذي قال إن «رئيس مجلس النواب اعترف بأهمية تمويل أوكرانيا، لكني أعلم أن لديه مشكلات في إدارة المجلس، وهو يسعى إلى حلها».