سلطات ولاية نيفادا الأمريكية رفضت التعليق على “ملف باندورا” بعد تحقيقات بتورطها بالسرية المالية

رفضت سلطات ولاية نيفادا التعليق إذا كانت قد فتحت تحقيقا بـ”ملف باندورا” عقب تحقيقات أفادت بأن الولاية وأكثر من 12 ولاية أخرى برزت في مقدمة الأماكن التي توفر الملاذات الضريبية.

وقالت أشلي فورست، نائبة مدير الاتصالات في مكتب المدعي العام في نيفادا، ردا على سؤال من وكالة “نوفوستي”: “إن سياستنا هي عدم التعليق على وجود تحقيقات محتملة”.

ووجد مؤلفو “ملف باندورا” وهو تحقيق صحفي واسع النطاق لمخططات الظل المالية ومشاركة السياسيين العالميين فيها، أن 206 صناديق ائتمانية في الولايات المتحدة، مرتبطة بـ 41 دولة.

كما تم العثور على ما يقارب من 30 صندوقا ائتمانيا بأصول لأشخاص أو شركات أجنبية يشتبه في تورطها في الفساد أو انتهاكات حقوق الإنسان.

وبحسب ملف “Pandora” وعلى اعتبار أن الولايات المتحدة أكبر ملاذ ضريبي في العالم. اتضح أن معظم هذه الهياكل (االصناديق الائتمانية) كانت في ولاية ساوث داكوتا، بالإضافة إلى نيفادا وأكثر من 12 ولاية أمريكية أخرى، برزت في مقدمة الأماكن التي توفر السرية المالية.

كشفت التحقيقات الجديدة التي يطلق عليها “وثائق باندورا” وجود العديد من الصناديق الائتمانية في الولايات المتحدة التي استخدمت “كملاذات ضريبية سرية”، وكشفت على وجه الخصوص وجود أصول بمليارات الدولارات في ولاية داكوتا الجنوبية وحدها.

وقالت الإدارة الأمريكية إنها تدرس “ملف باندورا”، بينما لا يمكنها التعليق على نتائجه ، لكنها بشكل عام تعمل على زيادة شفافية التمويل العالمي.

وتعود ملكية “ملف باندورا” إلى الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين، وأن الملف يعتمد على تقارير من 600 صحفي من 117 دولة و 11.9 مليون ملف مسرب.

المصدر: صحيفة واشنطن بوست