الأمم المتحدة تعدّ قانون الأخلاق الجديد في أفغانستان«رؤية مؤلمة» للمستقبل

أعربت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان عن قلقها حيال قانون جديد «للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» صادقت عليه سلطات «طالبان» مؤخراً، وانتقدت بشكل خاص القيود المفروضة على النساء.

 

 

يفرض القانون المكون من 35 بنداً والذي نُشر في الجريدة الرسمية يوم 31 يوليو (تموز) محظورات معروفة بشكل عام في «الإمارة» التي أقامتها الحركة في أفغانستان، لكن إصداره قد يجعل من الممكن تعزيز السيطرة المشددة بالفعل على السكان.

 

 

أقرّه المرشد الأعلى لـ«طالبان»

وأوردت الوزارة على موقعها الإلكتروني، الأربعاء، أن القانون سبق أن أقرّه المرشد الأعلى لـ«طالبان» هبة الله أخونزاده الذي يحكم أفغانستان من معقله في قندهار (جنوب).

ويطال القانون جميع جوانب الحياة الأفغانية، الاجتماعية والخاصة، ويضمن التطبيق الصارم للشريعة.

 

 

وينص القانون الجديد بشكل خاص على «وجوب ستر المرأة جسدها بالكامل في حضور الرجال الذين لا ينتمون إلى أسرتها»، وكذلك وجهها «خوفاً من الفتنة».

 

 

كما يوجب على النساء عدم إسماع أصواتهن في الأماكن العامة. وقالت روزا أوتونباييفا، رئيسة بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان: «إنها رؤية محزنة لمستقبل أفغانستان، حيث يتمتع مفتشو الأخلاق بصلاحيات تقديرية لتهديد واحتجاز أي شخص بناءً على قوائم واسعة وغامضة في بعض الأحيان من المخالفات».

وأضافت: «بعد عقود من الحرب وفي خضم أزمة إنسانية مروعة، يستحق الشعب الأفغاني ما هو أفضل بكثير من التهديد أو السجن إذا تأخر عن الصلاة، أو ألقى نظرة على شخص من الجنس الآخر ليس من أفراد الأسرة، أو احتفظ بصورة لأحد أحبائه». ورأت أن القانون «يوسع القيود غير المقبولة بالفعل على حقوق النساء والفتيات الأفغانيات، حتى أن مجرد سماع صوت أنثوي خارج المنزل يعدّ على ما يبدو انتهاكاً أخلاقياً». وأعربت طبيبة تعمل في كابل رفضت الكشف عن اسمها عن شعورها بـ«فقدان الأمل» لدى سماعها بالقانون. وأضافت: «لو أنهم أعلنوا فتح مدارس وجامعات لكان الوضع أفضل من سن هذا القانون. كان لذلك أن يمنحنا بعض الأمل».

 

 

من جانبها، عبّرت السفارة اليابانية في كابل على منصة «إكس» عن «القلق البالغ حيال القيود المتواصلة على النساء والفتيات في أفغانستان والواردة في قانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر». وخلال السنوات الثلاث التي أعقبت عودتها إلى السلطة بعد خوضها تمرداً استمر 20 عاماً، عزّزت حكومة «طالبان» قبضتها على البلاد، وفرضت قوانين تستند إلى تفسيرها الصارم للشريعة.

 

 

بقاء القيود المفروضة على النساء

ولم تعترف أي دولة بحكومة «طالبان»، مع بقاء القيود المفروضة على النساء بموجب سياسات أطلقت عليها الأمم المتحدة «الفصل العنصري بين الجنسين»، نقطة شائكة رئيسية. كما أعربت الأمم المتحدة عن قلقها من القيود على الحرية الدينية وحرية الصحافة في القانون، خصوصاً نص القانون على عدم نشر «محتوى مخالف للشريعة والدين» أو «يظهر كائنات حية». لكنها أشارت إلى بنود إيجابية في القانون، من بينها منع سوء معاملة الأيتام أو «باشا بازي» أو «لعب الغلمان»، وهو انتهاك جنسي يستهدف الصبيان.

 

 

في غضون ذلك، قالت سلطات «طالبان» الأفغانية، الاثنين، إنها لن تستخدم القوة في تطبيق قانون الأخلاق الذي تم التصديق عليه مؤخراً، بعد أن أعرب المجتمع الدولي وبعض الأفغان عن قلقهم بشأن القيود الجديدة.

يفرض القانون المكون من 35 بنداً والذي أعلنته وزارة العدل الأسبوع الماضي محظورات معروفة بشكل عام في «الإمارة» التي أقامتها الحركة في أفغانستان، لكن إصداره قد يجعل من الممكن تعزيز السيطرة المشددة بالفعل على السكان.

ويطال القانون جميع جوانب الحياة الأفغانية، الاجتماعية والخاصة، ويضمن التطبيق الصارم للشريعة.

وينص القانون الجديد بشكل خاص على «وجوب ستر المرأة جسدها بالكامل في حضور الرجال الذين لا ينتمون إلى أسرتها»، وكذلك وجهها «خوفاً من الفتنة». كما يوجب على النساء عدم إسماع أصواتهن في الأماكن العامة.

ذبيح الله مجاهد: القانون «متأصل» ويجب احترامه

من جهته، قال المتحدث باسم الحكومة ذبيح الله مجاهد في بيان، الاثنين، إن القانون «متأصل بقوة في التعاليم الإسلامية» ويجب احترامه وفهمه. وأضاف أن «رفض هذه القوانين دون هذا الفهم هو في نظرنا تعبير عن وقاحة»، مضيفاً أن انتقاد مسلم للقانون «قد يؤدي حتى إلى تراجع إيمانه».

 

 

ونفى مجاهد المخاوف بشأن تطبيق القانون قائلاً: «لن تنتهك الحقوق ولن يتعرض أي فرد للظلم».

وأكد المتحدث باسم حكومة «طالبان» حمد الله فطرت في رسالة صوتية لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «يجب أن أوضح أنه لن يتم استخدام القوة والقمع أثناء تطبيق هذه القواعد».

وقال إن القواعد «سيتم تنفيذها بكثير من الرفق، وسيتم إبلاغ الناس لإفهامهم وإرشادهم».

وأضاف: «سيتم نصح الناس بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»، متابعاً أن كل مادة من القانون تشير إلى أصولها في النصوص الدينية الإسلامية.

وأشار: «إذا انتقد أي شخص هذه القواعد، فإنه ينتقد هذه المصادر والمراجع المشهود لها، وهو أمر لا يمكن أن يأتيه مسلم». وأصر: «يجب على غير المسلمين أيضاً احترام قيم المسلمين وشرائعهم».

كما أعربت الأمم المتحدة عن قلقها من القيود على الحرية الدينية وحرية الصحافة في القانون، خصوصاً وأن القانون يحظر نشر «محتوى مخالف للشريعة والدين» أو «يظهر كائنات حية».

لكنها أشارت إلى بنود إيجابية في القانون، من بينها منع سوء معاملة الأيتام أو «باشا بازي» أو «لعب الغلمان»، وهو انتهاك جنسي يستهدف الصبيان.

وضمّ الاتحاد الأوروبي صوته إلى أصوات المنزعجين، مشيراً إلى أنّه «منزعج» من المرسوم الذي «يؤكد ويمدّد القيود الصارمة على حياة الأفغان».

وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيان، إنّ «القرار الأخير يشكّل ضربة خطيرة أخرى تقوّض حقوق النساء والفتيات الأفغانيات، وهو ما لا يمكننا التسامح معه».

وحثّ «طالبان» على وضع حدّ لمثل هذه «الانتهاكات المنهجية والنظامية ضدّ النساء والفتيات الأفغانيات»، محذّراً من أنّها قد ترقى إلى مستوى الاضطهاد في إطار النوع الاجتماعي، وهي جريمة ضدّ الإنسانية بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

المصدر / الشرق الأوسط