مشرّعان جمهوريان يفتحان تحقيقاً في علاقة مستشار الأمن القومي لهاريس بإيران

أطلق السيناتور الجمهوري النافذ توم كوتون، والنائبة الجمهورية المتشددة إليز ستيفانيك، تحقيقاً مع مستشار الأمن القومي لنائبة الرئيس، كامالا هاريس، بشأن علاقاته بشبكة نفوذ حكومية إيرانية. وفي رسالة وُجهت الأربعاء إلى هاريس، طلب كوتون وستيفانيك من المرشحة الديمقراطية المفترضة، تقديم معلومات حول «صلات مستشارها فيل جوردون، بأريان طباطبائي، وهي مسؤولة كبيرة في وزارة الدفاع، ورد أنها شاركت في عملية حكومية إيرانية لتوسيع نفوذ طهران الناعم في الولايات المتحدة».

وتم الكشف العام الماضي عن علاقة طباطبائي المزعومة كعضو في شبكة نفوذ تديرها إيران وترفع تقاريرها إلى وزارة الخارجية الإيرانية.

وتشير الرسالة إلى أن جوردون شارك في كتابة ثلاث مقالات رأي على الأقل مع طباطبائي، لمعارضة فرض عقوبات على النظام الإيراني.

قلق من دور جوردون المقبل

وعد البعض إثارة هذه القضية في هذا التوقيت، جزءاً من السباق الانتخابي بعد دخول هاريس بقوة كمرشحة محتملة للحزب الديمقراطي. غير أن آخرين رجحوا أن تثير اتصالات جوردون بطباطبائي المخاوف من أن يلعب جوردون دوراً مركزياً في مجال الأمن القومي في البيت الأبيض، في حال فازت هاريس بالسباق. وفي حين ينتقد الجمهوريون سياسات هاريس الخارجية، يتخوفون من أن علاقات جوردون بالمجموعات المؤيدة لإيران تشير إلى أن الدبلوماسية المتجددة مع إيران ستكون أولوية قصوى في السياسة الخارجية لهاريس إذا تم انتخابها.

وبحسب رسالة كوتون وستيفانيك، فإنهما «يشعران بالقلق» في المقام الأول بشأن وصول جوردون إلى المعلومات السرية، ويريدان معرفة ما إذا كانت علاقاته بالمجموعات المؤيدة لإيران قد تحرمه من الحصول على تصريح أمني سري للغاية. وأشارا إلى أن جوردون نشر مقالات مع طباطبائي «تروج بشكل صارخ لوجهة نظر النظام الإيراني ومصالحه». ونُشرت هذه المقالات بعد الكشف المزعوم عن عمل طباطبائي لمصلحة ما يسمى «مبادرة خبراء إيران»، وهي شبكة نفوذ تضم العديد من صناع السياسة الأميركيين المرتبطين بالمبعوث الإيراني السابق لإدارة بايدن، روبرت مالي، الذي تم تعليقه من منصبه إلى أجل غير مسمى وسط مزاعم بأنه قام بتسريب معلومات سرية.

وكتب كوتون وستيفانيك في رسالتهما، أن جوردون وطباطبائي زعما في مقال نُشر في مارس (آذار) 2020، أن «العقوبات المستمرة على إيران ستخلق» كارثة «في الشرق الأوسط». وأضافت الرسالة أنهما في مقال آخر كتبا أن «العقوبات يمكن أن تؤدي إلى جهود إيرانية جديدة لشن هجمات على جيرانها، وعلى الأميركيين والمصالح الأميركية في الشرق الأوسط». وقال المشرعان إن «كل توقع كان خاطئاً بقدر ما كان متحيزاً لصالح طهران».

ارتباط بمجموعات مؤيدة لطهران

وبحسب الرسالة، فإن جوردون «يرتبط بشكل وثيق بالمجلس الوطني الإيراني – الأميركي، وهو منظمة نفوذ إيرانية أخرى يُزعم أنها تتعاون مع طهران». ولطالما واجه المجلس مزاعم بأنه يعمل كذراع ضغط غير مسجلة لإيران في أميركا، وكان لاعباً في «غرفة الصدى» التي وصفتها إدارة أوباما بأنها مؤيدة لطهران. وأضافت الرسالة أن جوردون تحدث في مؤتمر قيادة المجلس الوطني في عامي 2014 و2016، قبل وبعد فترة خدمته في إدارة أوباما كمساعد في الشرق الأوسط يعمل على الاتفاق النووي مع إيران.

وكتب كوتون وستيفانيك: «إن إدارة بايدن – هاريس ليست غريبة على المهادنين والمتواطئين مع إيران. لا تزال طباطبائي تعمل بأجر في وزارة الدفاع، حيث تساعد في الإشراف على العمليات الخاصة الحساسة». وأضافا: «يجري مكتب التحقيقات الفيدرالي تحقيقاً مع مبعوثك الخاص السابق لإيران، روبرت مالي، لنقله معلومات استخباراتية سرية إلى طهران، ويزعم أن مبعوثك الخاص عاموس هوكشتاين مرر معلومات استخباراتية، ربما في الآونة الأخيرة في نهاية هذا الأسبوع، عن الغارات الجوية الإسرائيلية، إلى (حزب الله)».

الإجابة قبل 9 أغسطس

وضغط المشرعان على مكتب نائبة الرئيس هاريس، للتوضيح بشأن علاقات جوردون مع المجموعات المؤيدة لطهران وطبيعة علاقته مع طباطبائي. وقالا في الرسالة، التي طلبا فيها تقديم إجابات عن أسئلتهما في موعد أقصاه 9 أغسطس الجاري: «عندما قمتِ بتعيين جوردون، هل كنتِ على علم بعلاقاته مع أريان طباطبائي و(مبادرة خبراء إيران) والمجلس الوطني الإيراني – الأميركي؟ هل خضع جوردون لفحص أمني وحصل على تصريح أمني عندما قمتِ بتعيينه؟ هل لديه تصريح أمني ساري المفعول؟».

ويريد المشرعان أيضاً معرفة ما إذا كانت هاريس قد بدأت تحقيقاً مع جوردون بعد «الكشف عن اتصالات طباطبائي بوزارة الخارجية الإيرانية في سبتمبر (أيلول) 2023». وقالا: «هل اعترف جوردون بعلاقاته بها وأبلغ عنها؟» وسألا: «هل التقيتِ أنت أو جوردون بأعضاء آخرين في (مبادرة خبراء إيران)، بمن في ذلك علي فايز؟ وهل التقيتِ بطباطبائي شخصياً؟»، وأضافا: «باعتبارك نائبة الرئيس، هل تؤيدين استمرار عمل طباطبائي في وزارة الدفاع؟ وما هي الإجراءات المحددة التي ستتخذينها لمعالجة قضية المتعاطفين مع إيران داخل الإدارة؟».

وعدّت النائبة ستيفانيك في بيان، أن مقالات جوردون تكشف «عمق أجندة كامالا هاريس المناهضة لإسرائيل والمؤيدة لإيران». وقالت: «منذ العام الماضي، طالبت بمحاسبة وزارة الدفاع للسماح لأتباع النظام الإيراني بالتسلل إلى موظفي الحكومة رفيعي المستوى. إن سياسة إدارة بايدن – هاريس المتمثلة في استرضاء إيران والتخلي عن إسرائيل، لن تتفاقم إلا إذا تمت ترقية كامالا هاريس وموظفيها المدافعين عن إيران. وأنا فخورة بالانضمام إلى السيناتور كوتون للمطالبة بالمحاسبة».