سلاح «سيئ السمعة»… ماذا نعرف عن البندقية المستخدمة في محاولة اغتيال ترمب؟

سلاح حرب

جادلت مجموعات مراقبة الأسلحة منذ فترة طويلة بأن البندقية ينبغي ألا يُسمح باستخدامها من قبل المدنيين.

وقالت ليندسي نيكولز، مديرة السياسات في «مركز غيفوردز القانوني»، الذي يضغط من أجل فرض ضوابط تتعلق بالأسلحة، لشبكة «إن بي سي» العام الماضي: «إنها سلاح حرب لا يناسب سوى الجنود في منطقة القتال. إن قدرتها على قتل كثير من الناس بسرعة هي السبب وراء رغبتنا في حظرها».

واشترى كثير من المدنيين البندقية متشبثين بحقهم في حمل السلاح. ويمكن شراء البندقية من على شبكة الإنترنت في الولايات المتحدة مقابل نحو ألف دولار.

وذكرت وسائل إعلام أميركية، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن والد المشتبه فيه اشترى السلاح الناري بطرق مشروعة.

ويقول النشطاء المعنيون بحقوق حمل السلاح إن الملايين من الأميركيين يستخدمون السلاح بندقيةً للصيد أو للدفاع عن النفس أو من أجل الترفيه في ساحات الرماية.

وفي فبراير (شباط) من العام الماضي، وزع عضو الكونغرس الجمهوري آندرو كلايد، الذي يمتلك متجر أسلحة، دبابيس على شكل بنادق «إيه آر15» في قاعة مجلس النواب.

وقال في مقطع فيديو في ذلك الوقت: «سمعت أن هذا الدبوس الصغير أثار غضب بعض زملائي الديمقراطيين. حسناً، لقد وزعته لتذكير الناس بالتعديل الثاني للدستور (الخاص بحق المدنيين في اقتناء السلاح وحمله) ومدى أهميته في الحفاظ على حرياتنا».

وقدر استطلاع أجرته صحيفة «واشنطن بوست» في عام 2023 أن واحداً من كل 20 شخصاً أميركياً بالغاً يمتلك على الأقل واحداً من طراز «إيه آر15».

قوانين شراء الأسلحة في بنسلفانيا

مطلوب إجراء بعض التحريات لمعرفة هوية وخلفية مشتري الأسلحة في ولاية بنسلفانيا، حيث يوجد أكثر من 2500 تاجر أسلحة نارية مرخصاً له فيدرالياً.

وتسمح الولاية عموماً أيضاً بحمل الأسلحة النارية علناً دون تصريح.

وفي أبريل (نيسان) من هذا العام، تحركت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لإغلاق ما تسمى «ثغرة عرض الأسلحة» التي تسمح للأشخاص بشراء أسلحة من تجار غير مرخص لهم في المعارض، وعلى الإنترنت، وفي المنازل الخاصة، دون الحاجة إلى إجراء أي تحريات لفحص خلفية المشتري.