مصر تتفاوض مع أمريكا لاستثنائها من رسوم “ترامب” على واردات الحديد

قال إبراهيم السجيني، رئيس جهاز مكافحة الدعم والإغراق، التابع لوزارة التجارة والصناعة، إن مصر تسعى حاليا للحصول على استثناء من قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بفرض رسوم على واردات أمريكا من الحديد والصلب من دول العالم وبينها مصر.

وأضاف السيجيني لمصراوي أن الرسوم التي ستفرضها أمريكا لا تصنف كرسوم جمركية أو رسوم إغراق، ولكنها رسوم حماية للأمن القومي بالولايات المتحدة، وفقا للدستور الأمريكي، موضحا أن صادرات مصر من الصلب للسوق الأمريكية لا تمثل تهديدا لأمنها القومي أو اقتصادها.

“صادرات مصر من الصلب لأمريكا لا تتعدى نحو 0.5% من إجمالي واردات أمريكا، بقيمة 100 مليون دولار من إجمالي 34 مليار دولار، وهذه النسبة الضئيلة لاتمثل أي إغراق أو تهديد للإنتاج المحلي الأمريكي”، حسبما قاله السيجيني.

وتعتبر أمريكا أكبر مستورد للحديد الصلب في العالم، كما أنها أكبر مصدر للخردة.

وقال السجيني إنه “على المستوى الفني فإن وزارة التجارة والصناعة تتفاوض حاليا مع وزارة التجارة الأمريكية لاستثناء مصر من تطبيق هذه الرسوم على غرار الدول الأخرى التي طالبت بالاستثناء”.

وقرر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مطلع الشهر الجاري، فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات الحديد و10% على واردات الألومنيوم، على جميع الدول المُصدرة لأمريكا، على أن ينفذ خلال 15 يوما.

واستثنى القرار كلًا من كندا والمكسيك، على نحو يمثل تراجعا عن تعهدات ترامب السابقة بفرض الرسوم على جميع الدول، وهو ما فتح الباب أمام بعض الدول لاستثنائها من هذا القرار، بحسب وكالة رويترز.

وقال البيت الأبيض الجمعة الماضية إن الرئيس ترامب يتفاوض مع عدد من الدول حول احتمال تقديم إعفاءات من الرسوم الجديدة، ولم توضح إدارة  ترامب المواصفات التي على أساسها ستحدد الدول التي ستحصل على إعفاء من تلك الإجراءات التجارية العقابية، وفقا لوكالة رويترز.

وحثت اليابان والاتحاد الأوروبي واشنطن على منحهما إعفاء، مجادلين بأن صادراتهما لا تشكل تهديدا للأمن القومي الأمريكي. كما قالت المفوضية الأوروبية إنه إذا لم يتم منح إعفاء للاتحاد الأوروبي، فإنها ستفرض رسوما قدرها 25 بالمئة على مجموعة واسعة من المنتجات الأمريكية.

وفي نفس السياق قال مصدر مسؤول بوزارة التجارة والصناعة، لمصراوي، إن “القيادات العليا في الدولة مثل وزارة الخارجية والرئاسة، تنسق حاليا مع عدد من الدول المتضررة من الرسوم الأمريكية مثل الاتحاد الأوروبي والصين وتركيا، وذلك من خلال السفارة المصرية بجينف”.

وتوقع منتجون ومصدرون للحديد بمصر أن يؤثر القرار سلبيا على صادرات مصر من هذه الأصناف إلى الولايات المتحدة والتي شهدت انتعاشة كبيرة خلال العام الماضي.

وقال المنتجون لمصراوي إن الكميات المُصدرة لأمريكا ستنخفض بشكل كبير أو قد يتم التوقف نهائيا عن التصدير نتيجة فرض هذه الرسوم.

وأظهر تقرير للمجلس التصديري لمواد البناء، حصل عليه مصراوي، أن صادرات مصر من الحديد إلى أمريكا قفزت خلال العام الماضي، إلى 103.3 مليون دولار، مقابل نحو 10.3 مليون دولار في 2016.

وتشير بيانات المجلس إلى أن صادرات الحديد المصرية للسوق الأمريكي، في عام 2017، استحوذت على نحو 76%، من إجمالي صادرات قطاع مواد البناء، للولايات المتحدة، والتي بلغت نحو 135.6 مليون دولار.

ومن ناحية أخرى، شهدت أسعار الحديد بالسوق المحلي ارتفاعا أكثر من مرة، بسبب الاضطرابات التي أحدثها قرار ترامب على أسواق الصلب العالمية، ليقفز سعر الطن إلى أكثر من 13 الف جنيها في بعض المصانع بمصر.

وقال منتجو حديد رفعوا أسعار البيع بمصانعهم، إن قرار أمريكا بفرض هذه الرسوم على واردتها من الحديد، للحد من الاستيراد وتشغيل مصانع الحديد المحلية بالسوق الأمريكي كانت السبب الرئيسي في زيادة أسعار الخردة.

“وتستورد أغلب دول العالم الخردة التي يصنع منها الحديد من الولايات المتحدة.. فهي تعد أكبر الدول المصدرة لهذه الخامة، ولكنها عندما قررت تقليل وارداتها من الحديد وزيادة الطاقة التشغيلية لمصانعها زاد الطلب المحلي على الخردة الأمريكية.. وهذا ما تسبب في رفع أسعارها خلال الأسابيع الماضية”.