خطر خفض التصنيف الائتماني الأميركي بسبب سقف الدين: هل تتكرر أزمة 2011؟

يمكن أن يكون الصراع المحتمل بشأن سقف الدين في الولايات المتحدة العام المقبل واحداً من أسوأ الصراعات منذ أزمة عام 2011، مما قد يؤدي إلى تخفيض للتصنيف الائتماني السيادي مرة أخرى، وفقاً لرئيس استراتيجية أسعار الفائدة الأميركية في «تي دي سيكيوريتيز»، غينادي غولدبرغ.

وعلق الكونغرس العمل بسقف الدين حتى 1 يناير (كانون الثاني) 2025، لكن المخاوف بشأن ارتفاع الدين الأميركي تأججت في وقت سابق من هذا الأسبوع عندما توقّع مكتب الموازنة في الكونغرس (CBO) ارتفاع العجز إلى 1.915 تريليون دولار للعام المالي 2024، و1.938 تريليون دولار لعام 2025، وفق «رويترز».

وقال غولدبرغ في «منتدى رويترز للأسواق العالمية» (GMF): «أنا بالتأكيد قلق بشأن استدامة الدين. مسار العجز في الولايات المتحدة غير مستدام إلى حد كبير».

وأضاف: «سنشهد أولى علامات ضغط على السياسيين عندما يتم تخفيض تقييم الائتمان الأميركي مرة أخرى… ربما في أقرب وقت من العام المقبل».

وخلال أزمة سقف الدين عام 2011، قامت وكالة التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز» بخفض التصنيف الائتماني الأميركي لأول مرة في التاريخ، مما دفع إلى إقرار قانون مراقبة الموازنة لعام 2011 لخفض الإنفاق، وتحديد إجراءات تخفيض العجز.

وأشار غولدبرغ إلى أن هناك خطراً من أن تقوم الوكالة بتخفيض تصنيفها السيادي للولايات المتحدة بدرجة أخرى، هذه المرة من «إيه إيه +» إلى «إيه إيه».

وفي العام الماضي، خفّضت وكالة «فيتش» تصنيفاتها الائتمانية الأميركية طويلة الأجل، وخفّضت وكالة «موديز» نظرتها إلى «سلبية» من «مستقرة» مما يشير إلى زيادة خطر خفض التصنيف.

كما أشار إلى أن عقود مبادلة مخاطر الائتمان (CDS) لمدة 5 سنوات على سندات الخزانة الأميركية تظهر بعض القلق، حيث لم تتراجع الفروق إلى المستويات التي كانت عليها في السنوات القليلة الماضية.

وأظهرت بيانات من شركة «إتش آي إس ماركيت» أن الانحراف العائدي المعدل على (CDS) لأجل 5 سنوات وهو أحد العقود الأكثر تداولاً خلال الأزمات، يبلغ نحو 40 نقطة أساس هذا الشهر، أي نحو ضعف متوسط ​​الـ5 سنوات الماضية.

ومع ذلك، يرى بعض المشاركين في السوق تأثيراً محدوداً لخفض التصنيف الائتماني السيادي؛ بسبب عدم وجود بدائل مناسبة للأصول السائلة عالية الجودة مثل سندات الخزانة الأميركية.

وقال غولدبرغ: «من الغريب أن العلاوة على الأجل في الولايات المتحدة لم ترتفع بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة، مما يوحي بأن الطلب على سندات الخزانة الأميركية لا يزال قوياً جداً».

وأضاف: «السؤال الكبير هو ما إذا كان هذا الطلب سيستمر، ومَن سيشتري السندات بعد أن يهدأ الطلب».