ارتفاع مبيعات التجزئة الأميركية دون التوقعات في مايو

ارتفعت مبيعات التجزئة الأميركية بأقل من المتوقع في مايو (أيار)، حيث أدت انخفاضات أسعار البنزين والسيارات إلى انخفاض إيرادات محطات الوقود وتجار السيارات.

وقالت إدارة التعداد التابعة لوزارة التجارة الأميركية يوم الثلاثاء إن مبيعات التجزئة ارتفعت بنسبة 0.1 في المائة الشهر الماضي بعد انخفاض تم مراجعته نزولاً إلى 0.2 في المائة في أبريل (نيسان). وفي السابق، أفيد بأن مبيعات التجزئة لم تتغير في أبريل.

وتوقع خبراء الاقتصاد الذين استطلعت آراءهم «رويترز» أن تزيد مبيعات التجزئة، التي تتكون في الغالب من السلع وليست معدلة وفقاً للتضخم، بنسبة 0.3 في المائة في مايو. وتأثرت مبيعات التجزئة في الأشهر الأخيرة بعيد الفصح المبكر.

ومع ذلك، فإن اتجاه نمو المبيعات يتباطأ حيث تجبر أسعار الفائدة المرتفعة والتضخم الأسر على إعطاء الأولوية للسلع الأساسية والحد من الإنفاق غير الضروري.

كما تقوم المصارف بتشديد الوصول إلى الائتمان، حيث يواجه المقترضون ذوو الدخل المنخفض صعوبة متزايدة في مواكبة مدفوعات قروضهم. وعلى الرغم من بقاء سوق العمل على أساس قوي، فإنه أصبح من الصعب بعض الشيء على الأشخاص الذين يفقدون وظائفهم العثور على وظائف جديدة بسرعة، كما أن الزيادة في الأجور تتباطأ.

كذلك تم استنزاف المدخرات أيضاً. ومع ذلك، من المحتمل أن يكون معدل الإنفاق كافياً لاستدامة التوسع الاقتصادي.

وفي الأسبوع الماضي، أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الأساسي ليوم واحد في النطاق الحالي بين 5.25 في المائة و5.50 في المائة، حيث ظل منذ يوليو (تموز) الماضي. وأجل مسؤولو المركزي بدء خفض أسعار الفائدة ربما حتى ديسمبر (كانون الأول)، حيث يتوقع صانعو السياسة خفضاً بمقدار ربع نقطة مئوية فقط لهذا العام. ومع ذلك، حافظوا على تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي.

وارتفعت مبيعات التجزئة باستثناء السيارات والبنزين ومواد البناء وخدمات الطعام بنسبة 0.4 في المائة الشهر الماضي بعد انخفاض تم مراجعته نزولاً إلى 0.5 في المائة في أبريل. وفي السابق، أفيد بأن ما يسمى بمبيعات التجزئة الأساسية انخفضت بنسبة 0.3 في المائة في أبريل.

وتتوافق مبيعات التجزئة الأساسية بشكل وثيق مع مكون الإنفاق الاستهلاكي للناتج المحلي الإجمالي. وزاد الإنفاق الاستهلاكي بمعدل سنوي قدره 2 في المائة في الربع الأول، ما ساعد على كبح الاقتصاد إلى معدل نمو 1.3 في المائة. وتصل تقديرات النمو للربع الثاني إلى معدل يصل إلى 3.1 في المائة.