بايدن يغازل تقدميي الحزب الديمقراطي بإجراءات لحماية نصف مليون مهاجر غير شرعي

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، الثلاثاء، إجراءات تنفيذية جديدة، لحماية المهاجرين غير الشرعيين المتزوجين من مواطنين أميركيين، ومنحهم مساراً للإقامة القانونية والحماية من الترحيل، والحصول على الجنسية الأميركية وتصاريح العمل.

ويمكن أن يستفيد من هذا الإجراء نصف مليون شخص، ما يجعله أكبر برنامج لحماية المهاجرين غير الشرعيين، بعد إعلان الرئيس الأسبق باراك أوباما برنامج «الحالمين» (DACA) الذي يحمي أبناء المهاجرين غير الشرعيين من الترحيل. وقد بلغ المستفيدون منه 700 ألف شخص.

وكشفت إدارة بايدن عن هذه الأوامر التنفيذية الجديدة بوصفها جزءاً من حدث خاص في البيت الأبيض، بمناسبة الذكرى السنوية الـثانية عشرة لبدء برنامج «الحالمين» (DACA).

ويحاول بايدن تحقيق توازن بهذه الإجراءات الجديدة، لإرضاء ومغازلة التقدميين في الحزب الديمقراطي، الذين أثاروا انتقادات واسعة بعد الإجراءات القمعية العدوانية التي أعلنها بايدن في وقت سابق من الشهر الحالي، لتشديد الرقابة على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة مع المكسيك، والحد من قدرة المهاجرين غير الشرعيين على طلب اللجوء.

وأقدم بايدن على إقرار إجراءات صارمة على الحدود، في خضم سباق انتخابي صعب، تتصدر فيه قضية الهجرة غير الشرعية وأمن الحدود اهتمام الناخبين. وأراد بهذه الإجراءات المشددة كبح جماح هجمات الجمهوريين ضده، حول قضية أمن الحدود، وخفض هجمات الرئيس السابق دونالد ترمب ضده، وإقناع الناخبين الأميركيين بأنه يتخذ سياسات قوية لمنع تدفق المهاجرين غير الشرعيين.

 

 

وقد أشار استطلاع للرأي أجرته مؤسسة «غالوب» إلى أن 18 في المائة من الأميركيين يصفون قضية أمن الحدود بأنها القضية الأهم التي تثير قلقهم قبل التصويت في الانتخابات. وقد لعب ترمب على هذا الوتر بمهارة، وألقى اللوم على سياسات إدارة بايدن في تدفق المهاجرين غير الشرعيين، واتهم المهاجرين بسرقة الوظائف الأميركية، ونشر الجريمة، وتهريب المخدرات، والاتجار بالبشر.

وأعلن بايدن في بداية شهر يونيو (حزيران) الحالي إجراءات تنفيذية مشددة، أدت إلى غضب واسع بين تيار المشرعين التقدميين في الحزب الديمقراطي والمدافعين عن حقوق الإنسان، ما دفعه لمحاولة تقديم «غصن زيتون» بهذه الإجراءات الجديدة.

وقال مسؤولون كبار بالبيت الأبيض، في مؤتمر صحافي، إن الإجراءات الجديدة ستسمح للأشخاص الذين ليس لديهم وضع قانوني ومتزوجين من مواطنين أميركيين، بالتقدم للحصول على الإقامة الدائمة والجنسية. وللتأهل في هذا البرنامج يجب أن يكون المهاجر قد عاش في الولايات المتحدة 10 سنوات، ومتزوجاً من مواطن أميركي، وإذا تمت الموافقة على طلبه فسيكون أمامه 3 سنوات لتقديم طلب للحصول على «البطاقة الخضراء» والحصول على تصريح عمل مؤقت، وحمايته من الترحيل.

وقال المسؤولون: «ستساعد هذه الإجراءات في الحفاظ على تماسك العائلات الأميركية، وستسمح لمزيد من الشباب بالمساهمة في اقتصادنا وبلدنا».

ويمكن أن يدفع هذا الإجراء بحظوظ الرئيس بايدن في ولايات تشهد معارك انتخابية ساخنة، مثل نيفادا وأريزونا وجورجيا، التي تشير الإحصاءات إلى أنه يوجد بكل منها أكثر من 100 ألف شخص من المهاجرين غير الشرعيين المتزوجين من مواطنين أميركيين. ويوفر الزواج من مواطن أميركي طريقاً للحصول على الجنسية الأميركية؛ لكن الأشخاص الذين عبروا الحدود بشكل غير قانوني (من دون تأشيرة) يتعين عليهم العودة إلى بلدانهم الأصلية، لاستكمال عملية الحصول على «البطاقة الخضراء». وسيساعد هذا الإجراء الجديد في بقائهم داخل الولايات المتحدة خلال سعيهم للحصول على الوضع القانوني.