استقرار التضخم الأميركي يضع خفض الفائدة على المحك

حافظ التضخم الأميركي على وتيرة مستمرة في أبريل (نيسان)، وهي علامة مقلقة بالنسبة لبنك الاحتياطي الفيدرالي، تشير إلى أن وتيرة ارتفاع الأسعار المرتفعة قد تستمر لفترة أطول من المتوقع، وتثير الشكوك حول موعد خفض أسعار الفائدة قريباً.

وقال مكتب التحليل الاقتصادي في وزارة التجارة، يوم الجمعة، إن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفع بنسبة 0.3 في المائة الشهر الماضي، وهو ما يماثل الارتفاع غير المعدل في مارس (آذار)، وفق «رويترز».

وعلى مدار الاثني عشر شهراً حتى أبريل، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 2.7 في المائة بعد أن ارتفع بنسبة 2.7 في المائة في مارس. وتوقع خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم أن يرتفع المؤشر بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري و2.7 في المائة على أساس سنوي. ويعتبر مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي أحد مقاييس التضخم التي يتابعها «المركزي الأميركي» لهدفه البالغ 2 في المائة. وهناك حاجة إلى قراءات شهرية للتضخم تبلغ 0.2 في المائة بمرور الوقت لإعادة التضخم إلى هدفه.

وكان «الفيدرالي» قد أبقى سعر الفائدة الأساسي ضمن نطاق 5.25 في المائة – 5.50 في المائة خلال الأشهر العشرة الماضية وتعرض لسلسلة من ثلاثة أشهر من قراءات التضخم وسوق العمل أقوى من المتوقع من يناير (كانون الثاني) إلى مارس بعد قراءات أكثر تشجيعاً في الربع الرابع من العام الماضي.

ورفع «الفيدرالي» تكاليف الاقتراض بمقدار 525 نقطة أساس منذ مارس 2022 في محاولة لتهدئة الطلب عبر الاقتصاد. وتوقعت الأسواق المالية في البداية أن يأتي أول خفض للفائدة في مارس، ثم تأجل إلى يونيو (حزيران) والآن إلى سبتمبر (أيلول).

وانخفض إنفاق المستهلكين، الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأميركي، بنسبة 0.2 في المائة، من ارتفاع قدره 0.7 في المائة في مارس. وأظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي المعدلة التي صدرت يوم الخميس أن إنفاق المستهلكين تباطأ إلى وتيرة 2 في المائة في الربع الأول من وتيرة سريعة بلغت 3.3 في المائة في الفترة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول).