أميركا: دعوات لإقالة رئيس مجلس النواب بعد اعتماد قانون الإنفاق

في محاولة لتكرار سيناريو إقالة رئيس مجلس النواب السابق كيفين مكارثي، هدّد نواب ما يعرف بـ«تكتل الحرية» اليميني الموالي للرئيس السابق دونالد ترمب بعزل رئيس المجلس مايك جونسون بعد دعمه قانون الإنفاق الحكومي.

ويُعدّ القانون، الذي وافق عليه الكونغرس بدعم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، هزيمة كبرى للمحافظين المتشددين الذين انقلبوا على الفور على جونسون. ودفعت النائبة اليمينية المثيرة للجدل مارجوري تايلور غرين بإقالة جونسون بعدما انتقدت توصله لصفقة «فظيعة» مع الديمقراطيين، متّهمة إياه بـ«الخيانة». وقالت غرين: «لقد مرر ميزانية لم يكن ينبغي طرحها على الإطلاق، ولم تُمثّل مؤتمرنا. مرّرها مع الديمقراطيين». وأضافت: «علينا أن نجد رئيساً جديداً لمجلس النواب».

هل يمر تمويل أوكرانيا؟

يتوقع الكثير من المحلّلين أن يكون تصويت مجلس النواب على قانون الإنفاق، الذي عطل عملياً محاولات الجمهوريين اليمينيين لإغلاق الحكومة، يُمهّد الطريق أمام تصويت آخر على حزمة المساعدات الطارئة لأوكرانيا بقيمة 60 مليار دولار. وكان جونسون قد لمّح في مقابلة مع محطة إعلامية نهاية الأسبوع الماضي إلى هذا الأمر. وتوقع البعض أن يعمد إلى تقديم المشروع أمام المجلس في الأيام المقبلة، بدعم من الديمقراطيين، الذين عبروا مراراً عن استعدادهم للدفاع عنه، إذا تحرك الجمهوريون اليمينيون للإطاحة به.

 

 

وحاول مشرعون جمهوريون، خصوصاً التيار اليميني، أن يفرض أجندته فيما يتعلق بالإنفاق الفيدرالي وخفض الإنفاق في بعض بنود الميزانية، بما يتناسب مع طروحاتهم. ورغم ذلك، بدا أن الكثير من الجمهوريين لا يشاركونهم رؤيتهم بشأن القيود المالية الصارمة، أو حتى مواجهة البيت الأبيض ومجلس شيوخ يهيمن عليهما الديمقراطيون. لا بل اتهم الكثير من الجمهوريين زملاءهم بزرع الفتنة التي تضر بحزبهم، وبفرص نجاحه في انتخابات محورية للسيطرة على الكونغرس في الخريف.

وبدلاً من الرضوخ لهم، دفع جونسون يوم الجمعة بحزمة مشتركة من الحزبين بقيمة 1.2 تريليون دولار لتمويل الحكومة لبقية العام، دون أي تخفيضات كبيرة أو تغييرات في السياسة التي طالب بها زملاؤه المحافظون. وأقر مجلس الشيوخ مشروع القرار، السبت، ووقعه الرئيس جو بايدن.

الاستعانة بالديمقراطيين

ومع إخراج الجناح اليميني نفسه من عملية التصويت، من خلال تقديم مطالب «متشددة» في كونغرس لا يحظى فيه الجمهوريون سوى بأغلبية ضيقة، وجد جونسون، الذي يرى نفسه جمهورياً يمينياً، نفسه في موقف صعب أجبره على العمل مع الديمقراطيين لتمرير مشروع قانون الميزانية.

 

 

جاء ذلك بالتزامن مع إعلان عدد كبير من الجمهوريين في مجلس النواب عن ترددهم في الموافقة على إغلاق الحكومة، سواء بسبب الاتهامات السياسية التي يمكن أن تثيرها، أو الضرر الذي تسببه عمليات الإغلاق للوكالات الفيدرالية، من نقص التمويل والاضطرابات المتكررة. كما حذر الجمهوريون، يوم الجمعة، من أنه سيتم خفض إنفاق وزارة الدفاع (البنتاغون) إذا فشل المجلس في تمرير التشريع، متحدثين عن الأوضاع الخطرة التي يمر بها العالم.

وقال النائب الجمهوري، كين كالفيرت، الذي يرأس في مجلس النواب اللجنة المسؤولة عن تحديد الإنفاق العسكري: «التصويت بـ(لا) هو تصويت للصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية و(حماس). صوّتوا بـ(نعم) لرجالنا ونسائنا في الجيش ولجميع الأميركيين ولبلدنا».