يلين: يتعين على أميركا وأوروبا الرد الموحد على سياسات الصين الصناعية

قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة وأوروبا بحاجة للرد على السياسات الصناعية للصين «بطريقة استراتيجية وموحدة» للحفاظ على قدرة الشركات المصنعة على البقاء على جانبي المحيط الأطلسي.

وفي تصريحات حول أهمية التحالف الأميركي الأوروبي في فرنكفورت، قالت يلين إن القدرة الصناعية الفائضة للصين تهدد الشركات الأميركية والأوروبية وكذلك التنمية الصناعية في دول الأسواق الناشئة.

وأضافت: «قد تبدو السياسة الصناعية للصين بعيدة ونحن نجلس هنا في هذه القاعة، ولكن إذا لم نرد بشكل استراتيجي وبطريقة موحدة، فإن الشركات في بلدينا وفي جميع أنحاء العالم قد تتعرض للخطر».

وتأتي تصريحات يلين وسط إجراءات جمركية أميركية جديدة ضد منتجات صينية بدعوى حماية الأمن القومي والاقتصاد، فيما تؤكد بكين أن هذه الإجراءات ومثيلتها الأوروبية تعد «حمائية صريحة».

وفي إطار رد بكين على تلك الإجراءات، أعلنت وزارة التجارة الصينية يوم الأحد إجراء تحقيق بشأن مكافحة الإغراق المتعلق بمواد كيماوية معينة تأتي من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة واليابان وتايوان.

والمواد الكيماوية محل التحقيقات هي مادة «بارافورمالدهيد ذات البلمرة المشتركة» التي يمكن أن تحل جزئياً محل «النحاس والزنك والقصدير والرصاص ومواد معدنية أخرى»، وتستخدم في صناعة قطع غيار السيارات، والأجهزة الكهربائية، والآلات الصناعية.

وقالت الوزارة إنه من المقرر استكمال التحقيق خلال عام، ولكن يتم تمديده لمدة 6 أشهر أخرى «في ظل ظروف خاصة».

وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي، رداً على سؤال في بروكسل، يوم الأحد، إن «المفوضية الأوروبية علمت بهذا القرار الذي اتخذته جمهورية الصين الشعبية، وستبحث الآن بعناية مضمون التحقيق قبل أن تقرر الخطوات التالية». وأضاف أن المفوضية الأوروبية تتوقع أن يتوافق هذا التحقيق بشكل تام مع جميع قواعد والتزامات منظمة التجارة العالمية ذات الصلة.

ويرى الخبراء أن إجراء الحكومة الصينية يعد رد فعل على الخلافات التجارية الأخيرة مع الغرب. وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد فرض الأسبوع قبل الماضي رسوماً خاصة بنسبة 100 في المائة على واردات السيارات الكهربائية من الصين. بينما يحقق الاتحاد الأوروبي حالياً في مدى إفساد الصين لسوق السيارات الكهربائية. وما زال من غير المعروف ما إذا كان الاتحاد الأوروبي سيتخذ قراراً بشأن فرض تعريفات عقابية ضد الصين.

وقد أبدى المستشار الألماني أولاف شولتس وأوساط الصناعة الألمانية معارضتهم لفرض مثل هذه التعريفات. ويتوقع رئيس لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي، بيرند لانغ، أن يفرض الاتحاد الأوروبي قريباً أيضاً تعريفات جمركية على السيارات الكهربائية الصينية.

وانتقد لانغ السياسي الذي ينتمي للحزب «الديمقراطي الاجتماعي» الألماني الخطوة الأميركية قائلاً: «لقد غيرت الولايات المتحدة موقفها بشكل جذري بشأن مسائل التجارة»، وأضاف أن الولايات المتحدة تعطي لمصالحها الأسبقية، بينما أصبحت القواعد الدولية تتراجع أهميتها شيئاً فشيئاً في نظرها.

ونبه شولتس إلى أنه لا ينبغي إغلاق الأسواق. وقال مؤخراً في برلين إن «السياسات الحمائية تجعل كل شيء أكثر تكلفة في النهاية، وما نحتاجه هو تجارة عالمية عادلة وحرة». وأشار إلى أنه لا ينبغي السماح بـ«إزاحة الأسواق المفتوحة إلى الهامش».