هل ينجح ترمب في توظيف قضية «أموال الصمت» انتخابياً؟

دخل الرئيس السابق دونالد ترمب، التاريخ مجدداً هذا الأسبوع، هذه المرة عبر باب محكمة مانهاتن في نيويورك، حيث بدأت رسمياً إجراءات محاكمته في قضية «أموال الصمت»، لتكون هذه هي المرة الأولى في التاريخ الأميركي التي يخضع فيها رئيس سابق لمحاكمة جنائية.

وحضر ترمب مجريات الجلسة في قاعة المحكمة يومياً، خلال اختيار أعضاء هيئة المُحلّفين، ليغيب بذلك عن ساحة السباق الرئاسي والحملات الانتخابية في موسم محتدم تشتد فيه حدة المواجهة بينه وبين منافسه جو بايدن.

يستعرض برنامج تقرير واشنطن، وهو ثمرة تعاون بين صحيفة «الشرق الأوسط» وقناة «الشرق»، السيناريوهات المطروحة في محاكمة «أموال الصمت» التي يُتهم فيها ترمب بدفع أموال لممثلة أفلام إباحية تعرف بـ«ستورمي دانيلز» مقابل تكتُّمها على علاقة مزعومة بينهما، واحتمالات تأثيرها في رأي الناخب الأميركي، بالإضافة إلى استعراض القضايا الأخرى التي يواجهها أمام المحاكم الأميركية.

 

 

«أموال الصمت»

يفسّر شون وو، المدّعي العام السابق والمستشار السابق في وزارة العدل الأميركية، أن قضية «أموال الصمت» لا تتعلق بتسديد مبالغ مالية لشخص معين كي يلتزم الصمت، «لأن هذا غير مخالف للقانون». وأوضح أن التهم تتمحور حول «تزوير الهدف من استخدام هذه الأموال وتسجيلها، وهو التهرّب من التدقيق في أموال الحملة الانتخابية خلال خوض الرئيس السابق الانتخابات عام 2016، مما يجعل هذه القضية مهمة جداً وقوية لأنها مبنية على الوثائق»، على حد تعبيره.

من ناحيته، يشير تيموثي شينك، المؤرّخ في جامعة «جورج واشنطن»، إلى أنه على الرغم من أن هذه هي أول مرة في التاريخ الأميركي يحاكَم رئيس أميركي، فإن ترمب ليس أول رئيس يرتكب جريمة، بل هو أول رئيس يحاكَم. ويضيف: «برأيي، السؤال المطروح هنا هو: ماذا يعني ذلك بالنسبة إلى مستقبل الديمقراطية في البلاد؟».

وترى فيليشا كيلينغز، مؤسسة جمعية «فيليشا كيلينغز» المحافظة، أنه يجب النظر إلى هذه القضية من وجهة نظر سياسية، إذ إن الكثيرين من مؤيدي الرئيس السابق ينظرون إليها على أنها هجوم مباشر على مرشحهم، ويعدّون المحاكمة نوعاً من الاضطهاد السياسي. وتضيف كيلينغز: «رغم ذلك، فهذه القضية هي من أضعف القضايا الموجَّهة ضد الرئيس السابق».

لكنه توصيف اختلف معه وو، الذي قال: «أختلف حول فكرة ما إذا كانت حالة ضعيفة أم قوية. قانونياً، هذه محاكمة سهلة مقارنةً بالقضايا الأخرى». وقارن وو هذه القضية بقضايا جنائية أخرى يواجهها الرئيس السابق، فرأى أن قضية جورجيا «معقّدة جداً مع وجود عدد كبير من المتهمين، مما قد يزيد الأمر صعوبة بالنسبة إلى الادعاء، فيما قضية الوثائق السرية تضم نقاطاً عديدة مثل طريقة التعامل مع التصنيف، أما قضية التدخل في الانتخابات في واشنطن العاصمة، فمن المعقد جداً ربط العنف وتآمر الناس للقيام بأمر مثل تزوير الانتخابات». وأضاف: «أرى أن كل هذه القضايا الأخرى أكثر صعوبة لأنها معقَّدة أكثر. أما هذه، فهي بسيطة من نواحٍ عديدة».

 

 

قضية مسيَّسة؟

وتحدث شينك عن تسييس القضاء، مسلطاً الضوء على مدعي عام مانهاتن الذي انتُخب «بعدما تعهَّد بتبني قضية رفض المدَّعون السابقون رفعها». وأضاف: «عندما ننظر إلى كل ما تضمه هذه القضية، من المدعي العام في مانهاتن إلى الديمقراطيين، فإن ذلك سيكون كافياً لكي تخفف قاعدة ترمب والناخبون المتأرجحون من وطأة أي نتيجة للقضية، خصوصاً في حال إدانته فيها».

وتوافق كيلينغز على هذه النقطة، معتبرةً أن القضية تبدو كأنها اضطهاد سياسي، وهو أمر كرره الرئيس السابق عام 2016 عندما كان يواجه اتهامات التواطؤ مع روسيا. وترى كيلينغز أن هذا الأمر يزيد من شعبية الرئيس السابق، مضيفةً: «هناك أيضاً شرائح من الناخبين الذين واجهوا نظام العدل والظلم والمعاملة غير العادلة، وهم ينظرون إلى ترمب على أنه رمز».

وحول احتمالات إدانة ترمب، وإصدار حكم عليه في القضية، يقول وو إن هناك احتمالاً كبيراً بإدانة الرئيس السابق وقد يصدر عليه حكم بالسجن لبعض الوقت، لكنه يُحذر من نقطة لوجيستية؛ وهي صعوبة سجن رئيس سابق لديه حماية من عناصر الخدمة السرّية. ويضيف: «يجب أن يكون في السجن مع وجود مرافقيه… لن يكونوا داخل الزنزانة معه، لكن عليهم أن يرافقوه في كل تحركاته في السجن».

 

 

غياب عن ساحة المعركة الانتخابية

وبينما شهد الأسبوع المنصرم حضوراً لافتاً للرئيس السابق في قاعة المحكمة بشكل يومي، فإن آراء الناخبين الداعمين له لم تتزعزع، فيما تُظهر أرقام الاستطلاعات تردداً في صفوف الناخبين المستقلين في حال إدانته. وهو أمر تشدد كيلينغز على أهمية التطرق له من حملة ترمب، فتقول: «عندما نتحدّث عن قاعدة الناخبين الجمهوريين، فهم موالون لترمب. وكلّما لاحقه الديمقراطيون، دافعت عنه هذه القاعدة. لكن عندما ننظر إلى الناخبين المستقلين، فهم لا يميلون إلى التصويت تلقائياً لترمب».

ويشير شينك إلى أن حضور ترمب في قاعة المحكمة يتيح له تقديم «مشهد إعلامي» يفيده انتخابياً. واستبعد أن يؤدي غيابه عن الحملات الانتخابية إلى أي تغيير في رأي الناخب الجمهوري، مشيراً إلى أنه دوماً ما يقدم نفسه على أنه «محارب» يتصدى للمؤسسة التقليدية من أجل الأميركيين.

وتتوافق كيلينغز معه قائلة: «ترمب ذكي جداً، ومسوّق ماهر جداً. وما يقوم به الآن حتى مع محاكمته هو جزء من حملته. وهي وسيلة لكي يتواصل مع بعض الناخبين وبعض الفئات الديمغرافية. فهو سيستخدم القضية لفعل ذلك، وإن تمَّت إدانته فإنه سيحوّل هذه الإدانة إلى جزء من حملته التسويقية الانتخابية».

من ناحيته، يشير وو إلى نقطة إجرائية مهمة في المحاكمة، وهي أن ترمب لم يكن لديه خيار عدم حضور المحاكمة، وفسَّر قائلاً: «سمعت أن هناك من فوجئ بحضوره لأنه رئيس سابق، لكنّ هذا أمر طبيعي بالنسبة إلى المحاكمة الجنائية، يجب أن يكون موجوداً. يمكن أن ينال استثناء في بعض الأحيان. لكن في المحاكمات الجنائية، على عكس المدنية، يجب أن يكون حاضراً».

 

 

قضايا أخرى

وبوجه اتهامات تسييس القضاء، يشدد شينك على أهمية أن يتحمل الرؤساء مسؤولية الجرائم التي يرتكبونها، «لكنّ هذا لا يعني أنه يجب أن يخضعوا للإجراءات القانونية المرتبطة بذلك». ويفسر: «أقدّم مثالاً على ذلك في قضية ريتشارد نيكسون وجيرالد فورد، فبعد أن استقال نيكسون من منصبه رئيساً للجمهورية إثر فضيحة ووترغيت، عفا عنه فورد في خطوة سياسية رائعة لصالحه لتجنب كابوس سياسي». وأضاف: «صحيح أن الرؤساء يجب أن يخضعوا للقانون الذي يعد أساس بلادنا، لكن من جهة أخرى فإن هذه القضايا السياسية تتطلّب نوعاً من الحذر والحكمة، لأن القانون مهم مثله مثل الديمقراطية».

لكنّ وو يعارض شينك الرأي، مشيراً إلى أن وزير العدل الأميركي ميريك غارلاند، كان بطيئاً جداً في اتخاذ خطوات قانونية بحق ترمب بسبب قلقه من أن تبدو الأمور سياسية. وذكّر وو بالقضايا الأخرى التي يواجهها الرئيس السابق، مشيراً إلى أنه من المستحيل تقريباً أن يتم البت فيها قبل الانتخابات، خصوصاً أن بعضها ينتظر قراراً من المحكمة العليا. وقال وو: «من المرجح أن قضية مانهاتن ستكون القضية الوحيدة التي ستنتهي قبل موعد الانتخابات».