موازنة بايدن لعام 2024 تدخل حلبة الحملات الانتخابية في السباق إلى البيت الأبيض

يقوم الرئيس الأميركي جو بايدن برسم رؤيته المالية للولايات المتحدة، يوم الاثنين، ويكشف عن قائمة من بنود الإنفاق التي تُعدّ بمثابة عرض عام انتخابي للناخبين.

تأتي موازنة بايدن للسنة المالية التي تبدأ في أكتوبر (تشرين الأول)، بعد أيام من خطاب حالة الاتحاد، الذي ألقاه وهاجم فيه بشدة خصمه الجمهوري المحتمل في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني)، دونالد ترمب.

ويسافر بايدن إلى ولاية نيو هامبشاير التي تشهد انتخابات تنافسية، يوم الاثنين.

ومن المتوقع أن تتضمن موازنة الرئيس تعهداً بخفض الإنفاق السنوي بمقدار 3 تريليونات دولار على مدى 10 سنوات، مما يؤدي إلى إبطاء نمو الدين الوطني، البالغ 34.5 تريليون دولار، ولكن لا يُوقفه.

ومن خلال تجديد وعد حملته الانتخابية لعام 2020، يريد بايدن رفع الحد الأدنى من الضرائب على الشركات، وخفض الاستقطاعات على رواتب المسؤولين التنفيذيين وطائرات الشركات، والسماح للحكومة بالتفاوض على أسعار أقل للأدوية. ويمكن للأموال الإضافية أن تُموّل إعفاءات ضريبية جديدة لمشتري المنازل، وتوسيع إعانات الرعاية الصحية، والمزيد من إنفاذ القانون على الحدود.

ويدعو طلب بايدن لموازنة الدفاع لعام 2025 إلى عدد أقل من الطائرات المقاتِلة الخفية من طراز «إف-35» والغواصات من طراز «فيرجينيا»، وهو ما ذكرته «رويترز» سابقاً، بعد زيادة ضئيلة بنسبة 1 في المائة مسموح بها، بموجب تلك الحدود القصوى تركت أموالاً أقل من المتوقع.

دائماً ما تكون موازنات البيت الأبيض بمثابة قائمة أمنيات رئاسية، لكن هذا الأمر أكثر أهمية في المناخ السياسي الحالي. وتعمل الوكالات الأميركية دون موازنة لعام 2024 بأكمله، بعد أن رفض الجمهوريون المتشددون مستوى الإنفاق المتفَق عليه، وانقسم الجمهوريون والديمقراطيون بشكل حاد حول كيفية إنفاق نحو 6 تريليونات دولار من التمويل السنوي.

وتُظهر استطلاعات الرأي الديمقراطية أن الناخبين قلِقون بشأن الإنفاق الحكومي الذي يغذيه الديون، والتكاليف المرتفعة والاقتصاد بشكل عام، والمعابر الحدودية غير القانونية، فضلاً عن الدعم الواسع لفرض الضرائب على الأثرياء.

وتنفق الحكومة الأميركية أكثر مما تنفقه في كل عام، وتذهب الأغلبية إلى ما يسمى البرامج الإلزامية والبرامج العسكرية، والتي من غير المرجح أن يخفّضها المُشرّعون.

وأصدر الجمهوريون في مجلس النواب، يوم الخميس، خطة تهدف إلى تحقيق التوازن في الموازنة الفيدرالية، في غضون عقد من الزمن، عن طريق خفض 14 تريليون دولار من الإنفاق الفيدرالي، بما في ذلك دعم الطاقة الخضراء، والإعفاء من قروض الطلاب، مع خفض الضرائب. ووصف البيت الأبيض الخطة بأنها غير قابلة للتنفيذ.

وبعد أشهر من الموعد النهائي المحدد في أكتوبر (تشرين الأول)، لم يوافق الكونغرس بعد على التمويل الكامل للوكالات الفيدرالية، للعام الحالي، وأوقف طلب بايدن للحصول على أموال طارئة إضافية لدعم أوكرانيا وإسرائيل وتايوان.

وأدى اقتراح الموازنة، الذي قدّمه بايدن، العام الماضي، إلى مواجهة مع الجمهوريين المتشددين بشأن الإنفاق السنوي للحكومة الفيدرالية البالغ 6.13 تريليون دولار، الآن.

وأسفرت المواجهة عن اتفاق لمدة عامين للحد من الإنفاق، والإطاحة برئيس مجلس النواب كيفن مكارثي، وتجريد وكالة التصنيف الائتماني «فيتش» البلاد من تصنيفها «إيه. إيه. إيه».