إجراء غير مسبوق لبايدن… منع بيع بيانات الأميركيين لبلدان «مثيرة للقلق»

سيوقّع الرئيس الأميركي جو بايدن أمراً تنفيذياً، اليوم، يهدف إلى منع وسطاء البيانات والشركات الأخرى من بيع بيانات الأميركيين إلى منظمات في دول مثل الصين وروسيا.

وبموجب الأمر التنفيذي الجديد، سيتم منع بيع فئات معينة من البيانات الحساسة للأميركيين، مثل البيانات الجينومية وبيانات القياسية الحيوية والصحة الشخصية والموقع الجغرافي والبيانات المالية إلى «البلدان المثيرة للقلق»، بحسب موقع «أكسيوس».

وقال مسؤول في الإدارة، أمس (الثلاثاء)، إن «الدول المثيرة للقلق هي الصين وروسيا وكوريا الشمالية وإيران وكوبا وفنزويلا، وهي لديها سجل في إساءة استخدام البيانات الخاصة بالأميركيين»، وفق موقع «أكسيوس».

وهذه هي المرة الأولى التي يحاول فيها بايدن تضييق الخناق على مبيعات الطرف الثالث والوصول إلى البيانات التي تم جمعها عن المواطنين الأميركيين بواسطة شركات التكنولوجيا والإعلان والتسويق.

ويأتي الأمر التنفيذي لبايدن أيضاً في الوقت الذي يكافح فيه الكونغرس لتمرير قانون شامل لخصوصية البيانات من شأنه أن يتناول المعلومات التي يمكن لشركات المعلومات جمعها وبيعها عن المواطنين الأميركيين.

ويكلف الأمر وزارة العدل بإصدار لوائح تنشئ حماية للبيانات الشخصية للأميركيين وتضع قيوداً أكبر على بعض البيانات المتعلقة بالحكومة مثل تحديد المواقع الجغرافية للمنشآت الحكومية الحساسة أو الأفراد العسكريين.

ويوجه القرار المتوقع الوكالات الأخرى بضمان عدم منح العقود للشركات التي يمكنها نقل البيانات إلى البلدان المعنية.

 

 

وبحسب «أكسيوس»، فإن هذا الإجراء المتوقع يأتي بينما يسعى مشرعون في الكونغرس لتمرير قانون شامل يفترض أن يحمي خصوصية البيانات، ويقيد البيانات التي تجمعها الشركات عن الأميركيين.

وقال مسؤولون بإدارة بايدن إن الهدف من الإجراء هو مواجهة الخطر المتزايد على الأمن القومي الذي تشكله البيانات في تطبيقات الهاتف المحمول والساعات الذكية وأجهزة استشعار السيارات وغيرها من الأجهزة الرقمية المنتشرة في كل مكان، إذ بات بالإمكان إعادة استخدام هذه البيانات لجمع المعلومات الاستخباراتية من قبل وكالات التجسس الأجنبية.

وأشار المسؤولون إلى أنه في بعض الحالات يستفيد خصوم الولايات المتحدة، مثل الصين وروسيا، من هذه البيانات لدعم مهام القرصنة والتجسس والابتزاز.

من جهته، أشار مسؤول كبير في الإدارة، خلال مؤتمر صحافي، الثلاثاء، إلى أن «شراء البيانات من خلال وسطاء البيانات أمر قانوني حالياً في الولايات المتحدة، وهذا يعكس فجوة في مجموعة أدوات الأمن القومي لدينا التي نعمل على سدها».

وأكد مسؤول كبير بوزارة العدل للصحافيين أن الكيانات الأميركية المشاركة في مبيعات البيانات ونقلها سيُطلب منها الحصول على تعهدات من المشترين بأن مبيعاتهم لن تذهب إلى حكومات أو منظمات معادية.