مجلس النواب يبدأ إجراءات عزل وزير الأمن القومي الأميركي

مع احتدام الموسم الانتخابي، يصعّد الجمهوريون من ضغوطاتهم على البيت الأبيض وفريق الرئيس الأميركي جو بايدن، معولين على أغلبيتهم البسيطة في مجلس النواب لتسليط الضوء على «إخفاقات» الإدارة، على حد تعبيرهم.

وافتتح الحزب رسمياً إجراءات عزل وزير الأمن القومي أليخاندرو مايوركاس، فعقدت لجنة الأمن القومي في مجلس النواب جلسة استماع بعنوان: «فوضى في عمق البلاد: كيف أثّرت قيادة الوزير مايوركاس الفاشلة على الولايات». ويُعدّ هذا التحرك خطوة رسمية تهدف إلى بدء مجلس النواب بمسار التحقيق بممارسات مايوركاس والتصويت على عزله في المجلس، في سابقة تاريخية لعزل وزير في الإدارة الأميركية لم تحصل منذ أكثر من 150 عاماً.

ويتهم الجمهوريون مايوركاس بخرق القوانين الفيدرالية والتقاعس في تنفيذ مهامه لحماية الحدود. ويعدون أن إدارة بايدن خسرت السيطرة على الحدود الأميركية – المكسيكية، وهذا ما تحدث عنه رئيس لجنة الأمن القومي النائب الجمهوري مارك غرين، الذي قال إن «السلطة التشريعية تسن القوانين، والسلطة التنفيذية تنفذها. لا يمكنها انتقاء هذه القوانين». وتابع غرين في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز»: «من الواضح أن الوزير مايوركاس قد فرض سياسته المتعلقة بالهجرة بالقوة على البلاد، متحدياً القوانين التي فرضها الكونغرس».

أزمة حدود وتراشق اتهامات

وسيضع التصويت النهائي في مجلس النواب على عزل مايوركاس الديمقراطيين في موقف حرج، خاصة في موسم انتخابي حام يتصاعد فيه استياء الناخب الأميركي من أزمة الحدود، في ظل ازدياد عدد المهاجرين غير الشرعيين، وتدفق مخدر الفنتانيل الذي أودى بحياة الآلاف من الأميركيين.

لكن إدارة بايدن ترفض الاتهامات الجمهورية، وتعد أن عزل مايوركاس هو مجرد مناورة سياسية لكسب أصوات الناخبين من دون أن تؤدي إلى حل فعلي لأزمة الحدود التي يسعى الحزبان إلى التوصل إلى تسوية بشأنها في الكونغرس.

ويذكّر البيت الأبيض بأن المشرعين لم يتمكّنوا حتى الساعة من إقرار مبلغ 14 مليار دولار التي طلبها منهم لضمان أمن الحدود، وذلك بسبب الجدل حول حل الأزمة، ما أدّى بدوره إلى عرقلة تمويل أوكرانيا وإسرائيل بانتظار انفراجة في المفاوضات.

وعلى الرغم من أن مجلس النواب بأغلبيته الجمهورية سيتمكن على الأرجح من إقرار عزل مايوركاس، فإن هذه الجهود ستصطدم بحائط مسدود في مجلس الشيوخ بأغلبيته الديمقراطية. لكن الملف سيشكل مادة دسمة للجمهوريين خلال حملاتهم الانتخابية، التي يعدون فيها كذلك بمحاسبة كل من بايدن ونجله هنتر. ولهذا السبب على وجه التحديد، تُعنى لجنة الأمن القومي بالنظر في قضية عزل مايوركاس بدلاً من الإجراءات التقليدية التي تعطي اللجنة القضائية صلاحية المباشرة بالعزل، وذلك بسبب انشغالها بمساعي عزل بايدن، والدفع بتوجيه تهم لنجله بازدراء الكونغرس.

وبالتوازي مع جهود عزل مايوركاس، بدأت اللجنة القضائية ولجنة المراقبة والإصلاح الحكومي في مجلس النواب إجراءات توجيه التهم رسمياً لهنتر بازدراء الكونغرس، وذلك بعد أن رفض المثول أمام المشرعين في جلسة استماع مغلقة الشهر الماضي لمساءلته بشأن صفقاته التجارية واحتمال وجود أي تضارب في المصالح مع والده، ما قد يعزز بالتالي من مساعيهم لعزل الرئيس الأميركي.

لكن هنتر فاجأ المجتمعين في الجلسة، وظهر دون سبق إنذار في قاعتها وعرض الإدلاء بإفادته علنيا، الأمر الذي تسبب ببلبلة كبيرة وتراشق اتهامات بين الديمقراطيين والجمهوريين، ليغادر بعد ذلك القاعة من دون الإدلاء بإفادته. وكانت اللجان المختصة قد طلبت من مجلس النواب التصويت رسمياً على تهم الازدراء بحق هنتر وتجيير القضية إلى وزارة العدل الأميركية، التي ستنظر في احتمال مقاضاة نجل الرئيس. ويواجه هنتر قضايا من نوع آخر أمام المحاكم الأميركية، قد تؤدي إلى زجه في السجن لفترة تصل إلى 17 عاماً.