قاض عسكري يحكم في برنامج التعذيب للـ«سي آي إي» في قضية هجمات سبتمبر

طلب محامي الدفاع، يوم الاثنين، من قاض عسكري رفض تهم التآمر في 11 سبتمبر (أيلول) ضد سجين تعرض للتعذيب خلال احتجازه من قبل وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إي)، واصفاً شبكة السجون السرية الخارجية التي احتُجز فيها الرجل بأنها جزء من «مشروع إجرامي دولي واسع النطاق» يتاجر بالتعذيب.

ولطالما كرر محامو الدفاع في القضية على مدار سنوات أنه يتعين إغلاق القضية استناداً إلى مبدأ قانوني، نادراً ما لاقى النجاح، يتعلق «بسلوك الحكومة الفاضح»، بحسب تقرير لـ«نيويورك تايمز» الخميس.

وأصبح المحامي والتر رويز أول من يقدم الحجة إلى قاض عسكري نيابة عن مصطفى الهوساوي، المتهم بمساعدة خاطفي طائرات 11 سبتمبر في تحويلات الأموال وترتيبات السفر.

وقال إن استجواب واحتجاز موكله جرى بالطريقة التي «تهز الضمير»، لذا يجب إسقاط تهمة التآمر عن الهوساوي. وفي مرافعة استمرت ليوم تقريباً، استخدم رويز وثائق حكومية لإثبات أن السجين تعرض لاعتداء جنسي في الشهر الأول من احتجازه، وتعرض للتعذيب بالإيهام بالغرق من قبل الاستخبارات المركزية، وحُرم من النوم، وعُزل في ظروف أشبه بالزنزانة المظلمة بدءاً من عام 2003 لبناء أساس تستند إليه قضاياهم ضد سجناء الاستخبارات المركزية.

وأعاد المدعون ما يسمى بفرق التحقيق النظيفة من عملاء فيدراليين لاستجواب المتهمين في خليج غوانتانامو في عام 2007، دون استخدام العنف أو التلويح به.

لكن رويز قال: «بغض النظر عن عدد فرق التحقيق النظيفة التي يجلبونها إلى هذه المحكمة، فإنهم لا يستطيعون تنظيف الأمر من حقيقته؛ إذ إنها تفوح وتنبعث منها رائحة الإكراه والتعذيب والوحشية والانحطاط». بدأ برنامج «المواقع السوداء» التابع للاستخبارات المركزية من قبل إدارة الرئيس جورج دبليو بوش بعد هجمات 11 سبتمبر 2001، وتم إغلاقه من قبل الرئيس باراك أوباما.

محتجزون بسجون الوكالة في أفغانستان وتايلاند وبولندا

واحتُجز نحو 100 مشتبه بهم بمعزل، ومن دون تهم في سجون الوكالة في أفغانستان، وتايلاند، وبولندا، وأماكن أخرى، بعيداً عن متناول المحاكم الأميركية.

وقال رويز إن الولايات المتحدة أنفقت مئات الملايين من الدولارات لدفع دول أجنبية للسماح لها بإنشاء منشآت لوكالة الاستخبارات المركزية في الخارج، ونقلت السجناء حول العالم واستخدمت اثنين من علماء النفس لإدارتها، ولإنشاء البرنامج والحفاظ عليه. وأطلق عليه رويز اسم «المشروع الإجرامي الدولي واسع النطاق الذي يعمل بشكل مباشر خارج نطاق القانون المحلي والدولي».

ودافع المدعي العام الرئيسي، كلايتون جي تريفيت الابن، عن البرنامج ووصف كشف تعاون مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) مع وكالة الاستخبارات المركزية في «المواقع السوداء» بأنه استجابة من أمة جريحة وخائفة في حالة حرب «بينما كانت الأبراج لا تزال مشتعلة».

وقال تريفيت إنه في 12 سبتمبر 2001، خلص بوش إلى أن الولايات المتحدة «لم يعد بمقدورها تحمل» مواصلة نهج «القبض والاعتقال والاتهام والملاحقة القضائية» البسيط في إنفاذ القانون.

وأوضح تريفيت أنه من المنطقي أن ينسق مكتب التحقيقات الفيدرالي تحقيقاته مع وكالة الاستخبارات المركزية، خاصة أن عدم التنسيق الاستخباراتي كان يعدّ السبب في عدم منع هجمات 11 سبتمبر، مضيفاً: «سيكون الأمر فظيعاً لو لم يفعل ذلك».

وتشير توقيتات المرافعة إلى أن العقيد ماثيو مكال، رابع قاض يرأس القضية، سيكون قادراً على اتخاذ قرار بشأن المسألة التي يحتمل أن تحسم القضية قبل تقاعده في وقت لاحق من هذا العام.

جدول مزدحم من الشهادات

ولدى القاضي جدول مزدحم من الشهادات حول برنامج وكالة الاستخبارات المركزية ودور مكتب التحقيقات الفيدرالي فيه هذا الشهر وفي وقت لاحق من العام نفسه. ولطرح حجته في جلسة علنية، أمضى رويز ساعات في عرض وثائق سرية على القاضي – وليس على الجمهور – واتهم مجتمع الاستخبارات الأميركي بالإفراط في تصنيف المعلومات لإخفاء «أسرار قذرة».

وقال عن إحدى الوثائق بشكل خاص: «لن تؤدي بالضرورة إلى تدمير الأمن القومي للولايات المتحدة. ولكن من المؤكد أنها ستكون محرجة وغير مستساغة ومفزعة». جادل رويز بأنه على الرغم من سعي إدارة بوش «لتشريع التعذيب» من خلال مذكرات وزارة العدل التي تجيز إيهام المدانين بالغرق و«تقنيات الاستجواب المعززة» الأخرى، فإن السجل يظهر أن خاطفي الهوساوي «تجاوزوا وتجاهلوا وانتهكوا حتى تلك الخطوط التوجيهية المحددة».

على سبيل المثال، لم تعترف وكالة الاستخبارات المركزية مطلقاً بإيهام الهوساوي بالغرق. لكن في أبريل (نيسان) 2003، خلال الشهر الثاني من احتجازه، وفقاً لدراسة مقدمة لمجلس الشيوخ، «صرخ الهوساوي طالباً النجدة من الله»، بينما كان يتعرض لتقنية الإيهام بالغرق في سجن تابع لوكالة الاستخبارات المركزية شديد القسوة في أفغانستان، يحمل الاسم الرمزي «كوبالت».

وقال رويز إن بعض الانتهاكات كانت «انتقاماً صريحاً أو عقاباً»، بينما كان البعض الآخر نتيجة لعدم التدريب والتوجيه المناسبين، أو ما سماه الدكتور جيمس ميتشل، عالم النفس الذي أجرى عمليات الإيهام بالغرق للمعتقلين لصالح وكالة الاستخبارات المركزية منذ سنوات، «انحراف مسيء».

وحض رويز القاضي على رفض حجّة الادعاء بأنه في المحاكمة، ستعتمد الحكومة على أدلة جمعها مكتب التحقيقات الفيدرالي بوصفها جزءاً من تحقيق جنائي، وليس على جمع المعلومات الاستخباراتية من قبل وكالة الاستخبارات المركزية التي كانت تستجوب المتهمين في أحداث 11 سبتمبر من عام 2002 إلى عام 2006، قبل نقلهم إلى خليج غوانتانامو.

وقال إن الشهادات لسنوات أظهرت «علاقة تبادلية ما بين وكالة الاستخبارات المركزية ومكتب التحقيقات الفيدرالي، من دون خط فاصل واضح». وعرضت المرافعة هيمنة وكالات الاستخبارات على ما يمكن أن يعرفه الجمهور.

وطلب تريفيت، المدعي العام، من القاضي منع رويز من عرض مقالة صحافية علانية للمحكمة، بالإضافة إلى مذكرة نُشرت علانية على موقع المحكمة العليا الأميركية. ووافق العقيد مكال، القاضي، على ذلك.

وقال: «لدي واجب حماية ما قيل لي إنه معلومات سرية». وقد غاب الهوساوي والمتهمون الثلاثة الآخرون عن المحكمة في أثناء المرافعة.

وقال ماثيو إنجل، ممثل المتهم وليد بن عطاش، إن ثمة حالة توتر في السجن بشأن تغيير ممارسات أو سياسات أعادت «إجراءات أمنية لم تكن موجودة منذ أكثر من عقد».

وقد عين البنتاغون مؤخراً القائد الثالث والعشرين لعملية الاعتقال التي مر عليها عقدان من الزمان، وهو عقيد في الجيش كان مسؤولاً عن كتيبة شرطة عسكرية في السجن من عام 2018 حتى عام 2020.