تباطؤ التوظيف الأميركي يشير إلى تأثير رفع أسعار الفائدة

خفض أصحاب العمل في الولايات المتحدة التوظيف في أبريل (نيسان)، حيث أضافوا 175 ألف وظيفة فقط، في إشارة إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة المستمر قد يبدأ في التأثير بشكل كبير على أكبر اقتصاد في العالم.

وأظهر تقرير حكومي صدر، الجمعة، أن مكاسب التوظيف الشهر الماضي انخفضت بشكل حاد مقارنة بالزيادة الهائلة التي بلغت 315 ألفاً في مارس (آذار). وكانت أقل بكثير من المكاسب البالغة 233 ألفاً التي توقعها الاقتصاديون لشهر أبريل، مما يشير إلى أن موجة رفع أسعار الفائدة التي ينتهجها الاحتياطي الفيدرالي ربما تؤدي أخيراً إلى تهدئة وتيرة التوظيف، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وعلى الرغم من التباطؤ، فإن نمو الوظائف في الشهر الماضي يُعدّ زيادة جيدة، على الرغم من أنه كان أدنى نمو وظيفي شهري منذ أكتوبر (تشرين الأول). ومع استمرار الأسر الأميركية في إنفاقها الثابت، كان على العديد من أصحاب العمل الاستمرار في التوظيف لتلبية طلب عملائهم.

وارتفع معدل البطالة إلى 3.9 في المائة – وهي الزيادة الأولى منذ أشهر – لكنه لا يزال أقل من 4 في المائة للشهر السابع والعشرين على التوالي، وهي أطول فترة منذ الستينات.

وتؤثر الحالة الاقتصادية على أذهان الناخبين مع اشتداد الحملة الانتخابية الرئاسية في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وعلى الرغم من قوة سوق العمل، فإن الأميركيين ما زالوا غاضبين بشكل عام من ارتفاع الأسعار، والعديد منهم يلقون اللوم على الرئيس جو بايدن.

وقد أثبتت سوق العمل الأميركية مراراً وتكراراً أنها أكثر قوة مما توقعه أي شخص تقريباً. فعندما بدأ الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة بشكل حاد قبل عامين لمكافحة موجة التضخم القاسية، توقع معظم الاقتصاديين أن تؤدي الزيادة الناتجة في تكاليف الاقتراض إلى ركود ورفع معدلات البطالة إلى مستويات مرتفعة بشكل مؤلم.

ورفع الفيدرالي سعر الفائدة الأساسي 11 مرة في الفترة من مارس 2022 إلى يوليو (تموز) 2023، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ عام 2001. وقد انخفض التضخم بالفعل كما هو متوقع، من ذروة سنوية تبلغ 9.1 في المائة في يونيو (حزيران) 2022 إلى 3.5 في المائة في مارس.

ومع ذلك، فإن قوة سوق العمل المستمرة والاقتصاد الكلي بشكل عام، بدعم من إنفاق المستهلكين الثابت، أبقت التضخم أعلى بكثير من هدف المركزي البالغ 2 في المائة. ونتيجة لذلك، يؤجل المركزي أي تفكير في خفض أسعار الفائدة إلى حين أن يكتسب مزيداً من الثقة في أن التضخم يتباطأ بثبات نحو هدفه.

وستؤدي تخفيضات أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي، بمرور الوقت، إلى خفض تكلفة الرهن العقاري وقروض السيارات وغيرها من قروض المستهلكين والشركات. ويتوقع معظم الاقتصاديين عدم خفض أسعار الفائدة قبل الخريف على أقرب تقدير.

وأظهر سوق العمل بعض الدلائل على تباطؤه في النهاية. على سبيل المثال، أفادت الحكومة هذا الأسبوع بأن عدد الوظائف الشاغرة انخفض في مارس إلى 8.5 مليون، وهو أقل عدد في أكثر من ثلاث سنوات. ومع ذلك، لا يزال هذا يشكل عدداً كبيراً من الشواغر. قبل عام 2021، لم يتجاوز عدد الوظائف الشاغرة الشهرية 8 ملايين وظيفة، وهو الحد الذي تجاوزوه الآن كل شهر منذ مارس 2021.

وعلى أساس شهري، لم ينخفض ​​تضخم أسعار المستهلكين منذ أكتوبر. ولا يزال معدل التضخم السنوي البالغ 3.5 في المائة لشهر مارس أعلى بكثير من هدف المركزي البالغ 2 في المائة.